الإفراج عن 179 من المغرر بهم على ذمة فتنة ديسمبر

الثورة/ محمد الفائق

أفرجت الأجهزة الأمنية أمس عن 179 شخصا من المغرر بهم على ذمة فتنة ديسمبر الماضي ، تنفيذا لقرار العفو العام الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وتأتي عملية الإفراج في إطار العفو العام الذي أصدره مؤخرا رئيس المجلس السياسي الأعلى بهدف تطبيع الأوضاع وإعادتها إلى طبيعتها وبما من شأنه تجاوز تداعيات الأحداث التي شهدتها العاصمة مؤخرا وبما يسهم في تعزيز الاصطفاف والتلاحم الوطني.
وخلال عملية الإفراج التي حضرها وزير الإعلام عبدالسلام جابر وأمين العاصمة حمود عباد وأمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان، أكد وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الماوري أن قرار العفو العام يأتي في ظل إعادة تطبيع الأوضاع والتعايش بين أبناء الوطن الواحد، والتلاحم والاصطفاف في جبهة واحدة لمواجهة العدوان.
مشيرا إلى أن عملية الإفراج الثالثة شملت 179 شخصا من المغرر بهم على ذمة الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة صنعاء مطلع ديسمبر الماضي ، حيث تم الإفراج عن 103 من العاصمة صنعاء، و30 من محافظة عمران ، و43 من محافظة المحويت و 30 من محافظة حجة و 3 من محافظة ذمار التي سبق فيها أن تم يوم الأحد الماضي الإفراج عن 30 شخصا.
وأكد وزير الداخلية أن قرار العفو العام سبق وان شمل نحو 190 شخصا من المغرر بهم على ذمة الفتنة خلال الأسبوع الماضي.
وخاطب المفرج عنهم بضرورة تفعيل دورهم الوطني من منطلق الولاء لله وللوطن والانتماء وتسخير قدراتهم في ردع العدوان السعودي الأمريكي.
من جانبه أكد وزير الإعلام عبدالسلام جابر أهمية اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم الوطنية وتغليب مصلحة الوطن العليا على ما عداها من مصالح شخصية وحزبية ضيقة، منوها بضرورة أن يستفيد من شملهم العفو العام من هذا القرار واستغلاله في مصلحة الوطن ومقاومة العدوان السعودي بشتى الوسائل الممكنة.
بدوره أكد أمين العاصمة حمود عباد ضرورة أن يفتح المفرج عنهم صفحة جديدة من التعايش والاهتمام بما يعزز الأمن والاستقرار بالأمانة ودعا الجميع إلى استشعار المسؤولية إزاء ما يتعرض له الوطن من عدوان غاشم ، وقال: إن القيادة السياسية تولي قضية الإفراج عن المعتقلين جل اهتمامها وحريصة على أن يكونوا معاول للبناء والتنمية .
وأشار إلى أن الوطن في أمسّ الحاجة إلى جهود أبنائه للنهوض بواقعه ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضده.
من جانبه أوضح مدير امن أمانة العاصمة العميد الركن معمر هراش في تصريح لـ ( الثورة)، أن قرار العفو العام عن المغرر بهم يأتي في إطار بث روح الإخاء والتسامح والتصالح ونبذ ثقافة الغلو والكراهية ، وتجسيد اللحمة الوطنية وتعزيزها بما يمكنها من تماسك الجبهة الداخلية والحفاظ عليها في ظل العدوان السعودي الغاشم.
بدورهم المفرج عنهم أكدوا أنهم سيكونون خير معين في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته والتصدي لكل من يحاول تدنيس تربة اليمن الطاهرة .. معربين عن الشكر والتقدير لقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى لجهودهما في تجاوز أحداث الفتنة الأخيرة.
كما أكدوا تماسكهم مع أبناء الشعب في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن جراء ما يتعرض له من عدوان سافر توجب على الجميع التصدي له ومواجهته.
وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى أصدر في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي قرارا بشأن العفو العام عن المشاركين في الفتنة وأتى القرار إيمانا بصدق التوجه الوطني وتعزيزا لمبدأ الأخوة بين أبناء هذا الوطن، واستشعارا بأهمية وحدة الصف اليمني، وانطلاقا من الالتزام المطلق في الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أبنائه، وحرصا على لم الشمل وتجاوز الآثار المؤسفة الناتجة عن تلك الأحداث المؤلمة التي خطط لها العدوان الخارجي مسبقا بالتنسيق مع بعض الخونة في الداخل، وتأكيدا على مبدأ الشراكة بين أبناء الوطن بمكوناته السياسية، ودحضا للمزاعم الكاذبة التي ترددها أبواق إعلام العدو الخارجي التي تهدف إلى شق الصف، وتفكيك النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية وبما يضر بالمصلحة العليا للوطن.