التعديل الوزاري والتغييرات الأخيرة
*كيف يرى المراقبون قرارات المجلس السياسي ودلالاتها؟
استطلاع / أسماء البزاز
اعتبر مراقبون سياسيون حزمة القرارات التي أصدرها المجلس السياسي الأعلى بإجراء تعديل وزاري وتغييرات لشاغلي بعض المناصب في المحافظات والأجهزة الأمنية هي «خطوة في الطريق الصحيح لتحسين الأداء السياسي و الاقتصادي والاجتماعي لاسيما في المحافظات التي تحت سيطرة حكومة الإنقاذ» ..مؤكدين بأنها تمثل فرصة لتلك الكوادر والأسماء الوطنية التي منحت الثقة لأن تثبت جدارتها وكفاءتها وتقدم في أدائها كل ما يعزز الصمود الرسمي والشعبي ويعبر عن تطلعات الشعب كونها نتاج وطني بحت يجب أن تبذل كل طاقتها وتعمل وفق رؤية إدارية متكاملة نحو تحقيق الأفضل ومعالجة الأوضاع على كل المستويات إلى التفاصيل:
الدكتور الأكاديمي يوسف الحاضري قال: إن التعيينات الجديدة التي أصدرها المجلس السياسي الأعلى في ظاهرها تحريك العملية الاقتصادية بشكل كبير بما يعود بالنفع على الوطن أرضا وإنسانا بعد أن وصل السابقون إلى مرحلة الجمود والتوقف طويلا في أماكنهم وكأنهم تشبعوا.
وأضاف الحاضري : لن نمتدحهم حتى نشعر بتأثيرهم والتغيرات الإيجابية التي سيحدثونها في مناصبهم والتي يجب أن تكون سريعة وسريعة جدا بعيداً عن الروتين المعتاد التعامل معه في مثل هذه التعيينات فاليوم يمضي على الإنسان اليمني كأنه سنة لذا لا وقت إطلاقاً للتأخر في العمل وإلا فسنصفهم بأنهم أسوأ ممن قبلهم.
الإرادة الشعبية
رئيس الشبكة الإعلامية للتنمية المستدامة عبدالواسع الحمدي وصف حزمة القرارات التي أصدرها المجلس السياسي الأعلى بالجيدة وبكونها تتناسب مع المرحلة الجديدة لاسيما والوضع الراهن يتطلب إصلاحات تتناسب مع المرحلة الراهنة.
ويرى الحمدي أن القرارات إلى جانب ما تضمنته من إصلاحات فهي أيضا جاءت استجابة للإرادة الشعبية التي ضحّى من أجلها أبناء الشعب اليمني ولا يزالون، في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية ومحاربة الفساد وتخفيف معاناة المواطن اليمني.
وتابع: اعتقد أن صدور القرارات الجمهورية سيكون لها الأثر الملموس في تفعيل وإصلاح مؤسسات الدولة من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والعسكرية والأمنية خاصة وقد شملت التعيينات أعلى المؤسسات السيادية مثل مكتب رئاسة الجمهورية وجهازي الأمن السياسي والقومي ،،ووزارة الإعلام.
واعتبرها خطوة مهمة في مسار إصلاح وتفعيل مؤسسات الدولة وأن حركة الإصلاحات لن تتوقف على قرارات التعيينات فعملية الإصلاح تشمل أيضا التشريعات والهياكل ومحاربة الفساد وتفعيل الأجهزة الرقابية والأمنية والإعلامية.
إصلاحات لازمة
ومضى الحمدي يقول إن قراءته للأحداث اليوم تؤكد: أن الأيام القادمة ستشهد خطوات متواصلة من التغييرات بما يتناسب وصعوبات وظروف المرحلة و بحسب الإمكانات المتاحة وما هذه القرارات إلا في إطار الخطوات العملية لمواجهة الحرب الاقتصادية والأمنية والحصار الذي يفرضه تحالف العدوان على الشعب اليمني منذ ثلاثة أعوم ، فضلاً أنها تأتي ضمن محاربة الفساد، وتفعيل وإصلاح مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن البلاد تنتظر إصلاحات كبيرة على صعيد حكومة الإنقاذ الوطني والإصلاح القضائي والرقابي والأمني والإعلامي الأمر الذي يحتم أن المرحلة المقبلة ستعمد بنحو مستفيض وبنحو حقيقي إلى المضي في خطوات متقدمة ضمن أرضية صلبة في تفعيل وإصلاح مؤسسات الدولة وتفعيل الأجهزة الإعلامية والأمنية و القضائية لتفعيل العمل الرقابي على الأجهزة الإدارية والمالية وفي نفس الوقت النهوض بالأداء الأمني والإعلامي.
تفاؤل ولكن
من جهتها اكتفت الإعلامية رند الأديمي بالتعليق قائلة: القرارات لم يتبين لنا أنها صالحة أو غير صالحة لأن العمل والإنتاج هما القضية إلا أننا متفائلون إزاء هذه القرارات !!
وتتفق معها الناشطة وفاء الكبسي وقالت : مازالت قرارات جديدة بمعنى لن نحكم عليها مقدما لا إيجابيا ولا سلبي إلا بعد رؤية أدائها الفعلي داخل مؤسسات الدولة وذلك من خلال تغيير الأوضاع ومحاربة الفساد وصرف مرتبات الموظفين من أجل مواجهة كل التحديات والصعاب الراهنة والمقبلة.
وأضافت : كان لديّ تحفظ واحد قبل هذه التعيينات كان الأجدى تفعيل النقاط الإثنتي عشرة التي طرحها السيد القائد عبد الملك الحوثي حفظه الله
فلن تجدي التغييرات إن لم تفعل النقاط ويفعل قانون الرقابة حيث أننا اليومَ وفي ظل أوضاعٍ صعبة ومعقدة و الشعب أصبح مثقلاً بالجراح والهموم ، فأرجو أن تكون هذه القرارات الأخيرة تصب في مصلحة الوطن والمواطن وليس من أجل التغييرات فقط.
وتابعت الكبسي: رغم كل هذا سنتفاءل وأنا أتمنى أن يكون الإخوة المسؤولون عند حسن ظن الشعب المكلوم بهم وإن يلامسوا معاناة الناس وهموهم واحتياجاتهم، ويستشعروا مسؤولياتهم أمام الله.
عراقيل وصعوبات
من جانبه يقول ماجد الخزان ـ عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الإعلاميين اليمنيين : لقد كانت قرارات اليوم موفقة وهناك تفاؤل كبير في الوسط الاجتماعي الذي انتظر طويلا لسرعة إيجاد حلول وإصلاحات في ظل هذا الوضع.
ويرى الخزان أنه: كان من المفترض أن تصدر مثل هذه القرارات في وقت سابق لكن للأسف كانت هناك عراقيل كبيرة واجهها المجلس السياسي الأعلى الذي لم يُعط له أي صلاحيات وكان مقيدا بكل أسف.واليوم هناك تعويل كبير بأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى وأن تستمر الخطوات للوصول إلى الإصلاحات في كل المجالات التي تنعكس على حياة ومعيشة المواطن الصابر والصامد وستنعكس بإذن الله في القريب العاجل على نطاق أوسع.
وأضاف : أصبحت حكومة الإنقاذ اليوم أمام تحد كبير وبكل تأكيد سيكون المواطن عونا لها إذا لامست معاناته وسعت بكل صدق وإخلاص لمحاربة الفساد والعمل على توفير ما أمكن من مرتبات الموظفين ولعل تحركات رئيس المجلس السياسي الأعلى واجتماعاته المتواصلة خلال الأسبوع الماضي في هذا الجانب واضحة ويتمنى الجميع التوفيق للحكومة والمجلس السياسي وأن يستشعروا المسؤولية التي أوكلت إليهم والتحدي الذي لا يختلف عن تحدي الجبهات والمواجهة في ميادين العزة والكرامة وأيضا احتراما لتلك الدماء الطاهرة التي قُدمت في سبيل عزة وكرامة جميع اليمنيين.
الترجمة ميدانيا
المحلل السياسي زيد الغرسي يرى أنه إذا لم تترجم القرارات ميدانيا في تغيير أوضاع المواطن ومحاربة الفساد وتطبيق النقاط الاثنتي عشرة التي وجه بها السيد القائد فليس فيها خير.
وأضاف : سنتعامل معها واقعيا ولن نبالغ في إطرائها أو انتقادها سننتظر الأداء في الميدان. وهنا الخونة في الرياض ومأرب سيهاجمون القرارات لأنهم يريدون قرارات تصدر من علي محسن وهادي وبن سلمان لكن القرارات كانت بالتشاور مع حزب المؤتمر وقياداته الوطنية حسب اتفاق الشراكة ، وما يخص حزب المؤتمر تم ترشيح ممثليه من قبل الحزب نفسه بدون أي وصاية كما سيحاول خونة المؤتمر فرع الرياض ومأرب الحديث بذلك.
خطوة أولية
الناشط نور الدين شرف الدين قال بأن قرارات الرئيس الصماد اليوم كانت منتظرة وغيرها الكثير منذ لحظة تأسيس المجلس السياسي قبل أكثر من عام ولكن التعطيل الممنهج هو ما أخر إصدارها.
وتابع قائلا : فحزمة القرارات الصادرة الليلة هي مؤشرات بداية العام ومفتاح خير وخطوة أولية في مسار إصلاح وتفعيل مؤسسات الدولة وإنهاء الازدواج في عملها ولن يتوقف الإصلاح على قرارات التعيينات فعملية الإصلاح تشمل أيضا التشريعات والهياكل وكلنا ثقة في الأخ الرئيس صالح الصماد أنه الرجل الصعب للمهمات الصعبة.
مبينا أن «هذه القرارات لها أبعادها السياسية والأمنية والعسكرية وما يريح النفس ويطمئن الخاطر أن المؤتمر حظي بنصيب كبير منها وبالتوافق ووفق اتفاق الشراكة فالرئيس الصماد رجل المرحلة وسيوفقه الله للمزيد».
وأشاد شرف الدين إلى أن أبطالنا يحققون إنجازات ميدانية ويضربون العدوان في الصميم ويرتكب العدوان بالمقابل مجازر بحق المدنيين ليعوض فشله في الميدان وقال: قيادتنا السياسية تصدر قرارات تصحيح الأداء المؤسسي لرفع المعاناة عن الشعب وفي نفس الوقت قيادة العدوان تعلن جرع سعرية ليدفع مواطنها كلفة خسائرها في الحرب، وباختصار قرارات اليوم تعتبر هامة ومحورية فهي بداية للتوجه الجاد للقيادة السياسية لبدء مرحلة التغيير الذي ينشده الشعب وتنبئ عن بداية مرحلة جديدة لليمن وتؤكد بأن الإرادة اليمنية ماضية نحو فرض السيادة على كامل تراب الجمهورية اليمنية وإسقاط كامل للعمالة.
يمنية خالصة
الناشطة الحقوقية أمة الملك الخاشب ذهبت إلى القول : أنا لا استطيع الإشادة بأي قرار لأن لي تجربة مع حكومة الإنقاذ التي كان أملنا فيها وكم استبشرنا ولم يلمس منها المواطن أي عمل ملموس رغم أنها أخذت الوقت الكافي وعلى سبيل المثال وزير المالية السابق لم يصنع أي شيء طوال فترة إدارته وهاهو رحل والوضع كما هو إن لم يكن أسوأ.
وأضافت الخاشب : أكثر ما أسعدني في القرارات هي أنها قرارات يمنية خالصة لم تفرضها السفارات ولا ملوك الخليج والإمارات ولعل أجمل صفات الشعب اليمني هي الأمل ولا يسعنا إلا أن نمنحهم فرصتهم لنشعر بتغيير ولا نطالبهم بالمستحيل ولكن نطالبهم بمضاعفة الجهود لخدمة هذا المواطن المظلوم المحروم وذلك حسب الواردات الممكنة.
إنهاء الركود
نائب رئيس الملتقى الجامعي عبدربه الحاج اعتبر أن الأداء الحكومي في الفترة الماضية لم يكن بالشكل الذي يساهم في تلبية تطلعات الشارع اليمني ، وأن ذلك الوضع أدى إلى ما يمكن أن نسميه شبه ركود في الأداء الحكومي ،
وقالوا: إن حزمة القرارات الجمهورية الأخيرة تأتي كهدف لإنهاء ذلك الركود الذي خيم على بعض مؤسسات الدولة ،وخطوة مهمة لتفعيل العمل المؤسسي بما يخدم تطلعات الشعب الذي أصبح يعاني الأمرين جراء الحرب والحصار المفروض عليه من قوى العدوان.
وأضاف: هذه القرارات أمر مهم يتطلب العمل بجد وتحمل للمسؤولية من قبل الجانب الحكومي ، لأنه في الوقت الذي تراهن فيه قوى العدوان على إخضاع الشعب يجب أن يلحظ الشعب عملاً حكومياً جاداً على كل المستويات ، والنجاح في هذه الخطوة سيمثل قاصمة للظهر لقوى العدوان ، كما نأمل أن تكون هذه الخطوة ناجحة وأن يكون الجانب الحكومي بمستوى المسؤولية التي حملهم المجلس السياسي والشعب إياها. وان تكون انطلاقة لعام جديد كله عمل وخدمة للشعب والوطن في كل المجالات.
وبالنسبة للتحديات الأمنية قال الحاج : تأتي هذه القرارات كخطوة للحفاظ على ذلك الوضع والذي عمدت قوى العدوان على استهداف استقرار الوضع من خلال مؤامراتها المستمرة والفاشلة ، كما هو الحال في الجانب العسكري فإن تحسن الوضع الداخلي يعود له انعكاساته الإيجابية والمساهمة في رفع المعنويات على مختلف الجبهات. والمساهمة في الدعم لأبطال الجيش واللجان الشعبية.
صدق النوايا
الدكتور عادل غنيمة ـ جامعة عمران وصف حزمة القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس الصماد بأنها «خطوة في الطريق الصحيح للإصلاحات الاقتصادية والبنيوية للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلادنا لاسيما المحافظات التي تحت سيطرة حكومة الإنقاذ».
وقال : لقد تفاءل الناس بهذه القرارات اعتقادا منهم بأنها ستكون الأمل في إحداث التغيير المطلوب في مهام وأنشطة الحكومة المسماة بحكومة الإنقاذ ولم يجد الناس منها سوى الغرق في بحر من الفقر والمجاعة والأوبئة والفشل الذريع.
وأضاف: لا ينبغي أن نتفاءل كثيرا بهذه القرارات ما لم ترتبط هذه القرارات بتغيير السياسات ووقف التدخلات في شؤون الوزارات والمصالح الحكومية لكي تتحمل مسؤولية الفشل وتكافئ على النجاح إذا ما تحقق إذ لا بد أن يحمل المعينون كل في مجال اختصاصه رؤية للإصلاحات المطلوبة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ولننتظر أياماً أو أسابيع حتى يلمس المواطن آثار التغيير وعلى من شملهم التغيير العودة إلى نقاط الإصلاحات التي جاءت في خطاب السيد عبدالملك وتحمل مسؤولية بناء الدولة وتنويع مصادر الدخل ووقف ازدواجية السلطة ومكافحة فساد الحكومة والقطاع الخاص لاسيما فساد قطاع النفط وحيتان استيراده.
غنيمة تابع قائلا: متى ما صدقت النوايا لدى الحكومة والمجلس السياسي ففي اعتقادي أن التغيير قادم للأفضل وإن بمقدور الحكومة إحداث التغييرات البنيوية للاقتصاد اليمني وتحسين معيشة المواطن اليمني وتشغيل مؤسسات الدولة وصرف مرتبات العاملين ولا يجب أن نتعلل بوقف الصادرات النفطية والغازية ففي عهد حكومة الرئيس الحمدي رحمة الله عليه لم يكن لدى اليمن هذه الموارد النفطية والغازية وكان البنك المركزي لديه فوائض مالية فسلطة حكومة الإنقاذ لديها ٨٠٪من السكان ولديها البنوك ورأس المال والتجار ورجال الأعمال ومعظم الناس لديهم أعمال حرة ويمكن إدارة الاقتصاد بصورة أفضل ولنتفاءل إذا ما ارتبطت قرارات التغيير للأشخاص بتغيير السياسات وصدق النوايا بالإصلاحات.
فرصة لتقديم الأفضل
الإعلامي والكاتب حميد القطواني قال إن: القرارات خطوة نحو طريق إصلاحات نظم الحكم والجهاز الإداري للدولة وقيادات المؤسسات وتحتاج تلك الإصلاحات إلى حزمة تشريعات وقوانين لتفعيل مؤسسات الدولة بطاقتها الكاملة لتوظيف الإمكانات المتاحة نحو تحرير عجلة التنمية والنهوض بالواقع المعيشي والخدمي في ظل رؤية شاملة وبعيدة المدى.
وختم بالقول :القرارات بمثابة فرصة لتلك الكوادر والأسماء الوطنية التي منحت الثقة لتقديم الأفضل والمجتمع بنخبه الوطنية والثورية والسياسية يجب أن يدعم ويساند ويدفع نحو توفر البيئة الملائمة لنجاحها وعلى تلك الشخصيات أن تثبت جدارتها وكفاءتها كونها إنتاج وطني بحت ويجب أن تبذل كل طاقتها وتعمل وفق رؤية إدارية متكاملة نحو تحقيق الأفضل ومعالجة الأوضاع كافة.
