النائب العام يفتتح مشروع الوحدة الصحية بالسجن المركزي بصنعاء

الثورة نت../
افتتح النائب العام القاضي ماجد الدربابي ومعه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء عبدالعزيز محفوظ وأمين عام مؤسسة السجين الوطنية يحيى الحباري اليوم، مشروع تجهيز وتأثيث الوحدة الصحية بالإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة الذي نفذته مؤسسة السجين الوطنية بتكلفة 90 ألف دولار .

وطاف القاضي الدربابي واللواء محفوظ ومعهما رئيس نيابة محافظتي صنعاء والجوف القاضي عبدالله زهرة والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالله الهادي، بأقسام الوحدة الصحية المكونة من غرفة طوارئ وعمليات، بالإضافة إلى المختبر والصيدلية وغرف الرقود التي تتسع لـ 20 سريراً ويستفيد منها ألفين و500 نزيل بتمويل مجموعة الحاج علي محمد الحباري وأولاده .

وأوضح أمين عام مؤسسة السجين يحيى الحباري أن الوحدة ستقدم الخدمات الصحية لنزلاء الإصلاحية بعد تجهيزها بالأجهزة الطبية الحديثة بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بأمانة العاصمة.

حضر الافتتاح نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة السجين محمد صلاح والأمين العام المساعد محمد الآنسي والمدير التنفيذي فضل عبيد ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بأمانة العاصمة حمود النقيب ومدير الإصلاحية المركزية بالأمانة العميد عبدالفتاح الديلمي.

إلى ذلك قام النائب العام بتفقد أحوال السجناء والسجينات واطلع على المستوى الرعاية الصحية والتغذية، وبرامج التأهيل والتدريب للسجناء والأحداث.

واستمع من مسؤلي السجن إلى طبيعة المهام والخدمات التي يقدمها السجن للنزلاء والاحتياجات المطلوب توفرها لتحسين الخدمات ومواجهة الأعباء المستقبلية.

ووجه النائب العام بمضاعفة الجهود في سبيل توفير كامل الرعاية الصحية، وتحسين مستوى التغذية وتطوير برامج ومناهج التأهيل العلمي والفني والمهني، وطرق وأساليب الإصلاح والتقويم النفسي.

كما وجه بصرف سيارتين لنقل السجناء إلى النيابات والمحاكم لحضور جلسات التحقيق والمحاكمات واستكمال إجراءات تسليمها لمصلحة السجون وتجهيز قاعدة بيانات حديثة للسجناء على مستوى كافة السجون المركزية والاحتياطية .

كما اطلع النائب العام على التجهيزات الخاصة بالسجون المركزية من أغطية وفرش، وأدوات المطابخ، وكذا الأدوية والتي سيتم توزيعها حسب الاحتياجات لمواجهة موجة الشتاء البارد.

وشدد النائب العام على سرعة تحريك القضايا والتصرف فيها وفقا للقانون، وإحالة ملفات السجناء ممن انقضت فترة عقوبتهم وعليهم حقوق خاصة إلى قاضي التنفيذ، وكذا العمل على تنفيذ آلية الإفراج عن السجناء الذين لا يزالون محتجزين على ذمة حقوق للغير.
سبأ