أوفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبعوثا خاصا لزيارة الأمراء المحتجزين في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض، وكان بصحبته السفير الفرنسي في المملكة، ومعهم عدد من المسؤولين السعوديين.
ونقلت صحيفة “رأي اليوم” الالكترونية عن مصادر رفيعة المستوى في باريس أن الأمير وليد بن طلال يرفض أيّ تفاهم مع المحققين ويطالب بمحاكمة علنية.
وأشارت الصحيفة الى أن المبعوث الفرنسي طالب بلقاء كل من الوليد بن طلال على حدة والأمير متعب بن عبد الله (وزير الحرس الوطني المعزول حديثًا) المفرج عنه، إلّا أن الحكومة السعودية رفضت ذلك ورتبت له لقاءً جماعيًا معهم وبحضور مسؤولين سعوديين.
ولفتت الصحيفة الى أن ولي العهد محمد بن سلمان وضع نفسه في ورطة كبيرة، وذلك بسبب تزايد تيار الرفض بين الأمراء المحتجزين للتنازل عن جزء من أموالهم، ويتزعم هذا التيار الوليد بن طلال، والذي رفض رفضا قاطعا التنازل عن أي جزء من أمواله، وطالب بمحاكمة دولية وبحضور عدد من الاقتصاديين العالميين ليكشف للجميع كيفية تطوير ثروته بالأوراق والمستندات.
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” الأميركية تقريرا أشارت فيه إلى أن أسهم شركة “المملكة القابضة” التي أنشأها الوليد بن طلال تعاني من مشاكل وتواجه مصيرًا مجهولًا، فالأمير يعد عجلة الاستثمار للشركة، وفي غيابه يتوقف كل نشاط مالي له قيمة، ما نتج عنه خسارتها لخُمس قيمتها، فضلًا عن تأثيرها على حجم ثروة الأمير الإجمالية، التي خسرت ملياري دولار، وأصبحت 16 مليار دولار بحسب مجلة “فوربس”.
ولفتت “فايننشال تايمز” إلى قلق المقرضين المحليين والدوليين من الغموض الذي يحيط باعتقال الأمير، ما دفعهم إلى تعليق قروض بقيمة مليار دولار لشراء 16 في المئة من أسهم “البنك الفرنسي السعودي” من “كريدت إغريكول”.
ونقلت الصحيفة عن مصرفي سعودي قوله إنه من المفترض أن “الأمير الوليد يقايض حول مستقبله، لكن في الإحساس العام فإنه انتهى الآن”.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الوليد بن طلال قدم العديد من الخدمات لأشخاص ومؤسسات وقعت في مأزق كـ”المصرف الأميركي”، و”سيتي غروب”، أما الآن فهو يعاني من أزمة سجنه، ولم تسمع الأصوات المدافعة عنه بل مصيره متروك لأهواء ابن سلمان.
كذلك ذكرت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على التحقيقات قولهم إن “الوليد سيواجه الاتهامات في المحاكم بدلا من الموافقة على تسويات، وهو قام بتعيين محامين للدفاع عنه”. كما نقلت عن مدير تنفيذي مقرب من الأمير قوله إنه قرر البقاء في الخارج، خشية توسع حملة ملاحقة المقربين منه، فيما يخطط آخر لنقل أمواله خارج منطقة الخليج حتى لا تطالها يد حملة التطهير.