النائب العام يجتمع بهيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ويناقش قضايا السجناء

الثورة نت/..

عقد بمكتب النائب العام اليوم إجتماع موسع برئاسة النائب العام القاضي ماجد الدربابي، ضم رئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة.

جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في النيابات والمهام التي تقوم بها هيئة التفتيش خلال المرحلة الراهنة ودورها في متابعة مستوى الإنضباط والإنجاز والتصرف في القضايا.

وشدد الإجتماع على ضرورة مضاعفة الجهود وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة الإشكاليات والأعباء الناتجة عن العدوان والحصار الجائر على اليمن.

وأقر الإجتماع تشكيل لجان لدراسة أوضاع الكادر القضائي والإداري بالنيابة العامة ووضع الآليات الكفيلة للبدء في إجراءات التسويات والترقيات للكوادر المستحقة.

كما أقر الإجتماع تشكيل لجنة لدراسة إحتياجات النيابات من الكادر البشري, ووضع الآليات المناسبة والسريعة لسد الشواغر.

ودعا النائب العام جميع أعضاء النيابة العامة، إلى استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تقريب العدالة للمواطنين والتصرف في القضايا بالسرعة المطلوبة، والمبادرة في إيجاد كافة الحلول الكفيلة بتسيير عمل النيابة العامة .

كما عقد بصنعاء اليوم لقاء برئاسة النائب العام القاضي ماجد الدربابي، ضم أعضاء شعبة السجون بالمكتب، بحضور مدير أمن أمانة العاصمة العميد عبدالحكيم الماوري ونائب مدير الأمن العقيد طه شايم.

ناقش اللقاء قضايا السجناء والموقوفين في السجون الإحتياطية، ومدى الإلتزام بالضوابط والإجراءات القانونية الكفيلة بحماية حقوق السجين، ومراعاة الجوانب الصحية والتغذية والتعليم والتأهيل والتدريب الخاص بالسجناء.

ودعا النائب العام إلى سرعة إحالة القضايا الجنائية المضبوطة لدى الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة بعد التأكد من استيفائها كافة الإجراءات القانونية، وعدم تعاطي أجهزة الأمن مع القضايا غير الجنائية وإرشاد المواطنين برفع دعاويهم الحقوقية أمام أجهزة القضاء.

وشدد على ضرورة فتح قنوات تواصل مع منظمات المجتمع المدني، لتوفير المساعدات والدعم الطبي والغذائي والتعليم والتدريب للسجناء بما يكفل إيجاد البيئة المناسبة لإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.

وكلف الدكتور الدربابي، شعبة السجون في الإسراع بجمع كافة البيانات والمعلومات عن السجناء في إصلاحية أمانة العاصمة والسجون الإحتياطية ومراكز التوقيف، بما يؤدي إلى وضع آلية عاجلة لحل قضاياهم خاصة الذين قضوا فترة العقوبة وما زال عليهم حقوق خاصة.

سبأ