الثورة نت/
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء، القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس بحضور عدد من أعضاء المجلس.
جرى خلال اللقاء مناقشة آليات عمل مجلس الشورى ومهام اللجان الإستشارية التي تعمل عليها خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه سير العمل والسبل الكفيلة بتجاوزها.
واستعرض اللقاء جوانب التنسيق بين قيادة مجلس الشورى والهيئات والمؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة في تدارس القضايا التي تهم الوطن وفي مقدمتها ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار منذ ما يقارب ثلاثة أعوام.
وتطرق اللقاء إلى آلية تواصل المجلس واتصالاته وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لعمله وما يمليه الوضع الراهن من أعمال استثنائية لإستثمار علاقات كوادر المجلس وخبراتهم في المساهمة إلى جانب المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب وحكومة الإنقاذ من أجل إخراج الوطن من هذه المحنة والإنتصار لقضاياه العادلة والحفاظ على نسيجه الإجتماعي ووحدته وأمنه وإستقراره.
وأطلع القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى، الرئيس الصماد على التقرير المعد من مجلس الشورى حول مصفوفة التوصيات والمقترحات للمساهمة في حل الأزمة المالية والنقدية ومعالجة الأوضاع الراهنة، فضلا عن الجانب المالي والنقدي ومستوى التخطيط الإقتصادي، وعلى المستوى الخارجي وكذا نظام البطاقة السلعية.
كما استعرض اللقاء نتائج عمل اللجنة المالية بمجلس الشورى ودراستها للوضع المالي الراهن ووضع الإجراءات والمعالجات العاجلة للتخفيف من حدة الأزمة الإقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.
وتناول اللقاء توصيات اللجنة المالية في وضع التدابير العاجلة لإدارة الأزمة المالية الراهنة بسبب ما يعانيه سوق صرف العملة من عدم توازن المعروض النقدي من العملات الصعبة مع حجم الطلب القائم.
وقد أشاد الرئيس الصماد بالدور الوطني لقيادة وأعضاء وكوادر مجلس الشورى ووقوفهم إلى جانب الوطن في هذه المرحلة الصعبة من تأريخ اليمن الذي يواجه أعتى عدوان ومؤامرة.
ونوه بجهود اللجنة المالية بالمجلس ودورها في بلورة نتائج إجتماعاتها ولقاءاتها المثمرة والإيجابية مع الجهات المالية الحكومية بتوصيات تسهم في معالجة الأزمة المالية الراهنة التي تسبب بها العدوان وحصاره الجائر.
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن توصيات اللجنة سيتم أخذها في الإعتبار والعمل بها وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وبما يخفف من حدة الأزمة المالية والإقتصادية.
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن توصيات اللجنة سيتم أخذها في الإعتبار والعمل بها وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وبما يخفف من حدة الأزمة المالية والإقتصادية.
كما التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ووزير العدل القاضي أحمد عقبات.
جرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع السلطة القضائية في مختلف محافظات الجمهورية، والمهام التي تنفذها المؤسسة القضائية لتحسين الأداء في المحاكم والنيابات.
وتطرق اللقاء إلى آلية تفعيل العمل القضائي وتعزيز دوره في معالجة قضايا المواطنين بما فيها قضايا الموقوفين وإصدار الأحكام العادلة وحل الإشكاليات التي تواجه مؤسسة القضاء وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وفي اللقاء أكد الرئيس الصماد إهتمام القيادة السياسية بمؤسسة القضاء وتقديم الدعم اللازم لها وفق الإمكانيات المتاحة بما يسهم في معالجة قضايا المواطنين والفصل في القضايا العالقة.
وشدد على ضرورة تنشيط العمل القضائي من خلال تأهيل وتطوير قدرات الكوادر القضائية وإعادة توزيعها على المحاكم والنيابات بما يكفل إنجاز قضايا المواطنين وإيجاد حلول عاجلة لها وفقا للقانون.
وحث رئيس المجلس السياسي الأعلى على ضرورة إنضباط العمل في المحاكم والنيابات وإنجاز القضايا المتأخرة والمتراكمة وكذا زيارة السجون والإطلاع على قضايا الموقوفين وسرعة البت فيها.
فيما قدم رئيس مجلس القضاء الأعلى نبذة حول سير العمل القضائي والصعوبات التي تواجه تنفيذ مهام المؤسسة القضائية والنيابات العامة والمحاكم.
ولفت إلى ما تم إتخاذه من معالجات وحلول لتعزيز دور القضاء وتفعيل أداء المحاكم والنيابات التي شهدت حالة من الركود بفعل إستمرار العدوان وإستهدافه المباشر للمؤسسة العدلية.
من جانبه أشار وزير العدل إلى جهود الوزارة والعاملين فيها وكذا الكوادر العاملة بالمؤسسة العدلية وحرصها على تنفيذ المهام وإنجاز الأعمال وفق الأولويات .
واستعرض إحتياجات المؤسسة العدلية في مواجهة متطلبات المرحلة والحفاظ على إستقلال القضاء.