لندن/وكالات
من المتوقع أن يصب كتاب جديد بقلم رئيس الوزراء البريطاني السابق، غوردون براون، الزيت على نار الجدل الاجتماعي الحاد داخل المملكة بشأن دوافع تقف وراء قرار لندن المشاركة في غزو العراق.
واتهم براون في الكتاب الذي يحمل عنوان “حياتي وأزمنتنا” الولايات المتحدة بتوريط الحكومة البريطانية عن طريق الخداع في المشاركة بالعملية، موضحا أن البنتاجون كان على علم بأن بغداد لا تملك أسلحة الدمار الشامل ولم يبلغ لندن بذلك.
وذكر براون، الذي كان يتولى إبان غزو العراق في العام 2003م منصب وزير المالية وخلف طوني بلير في مقعد رئيس الحكومة العام 2007م، أن التقرير الاستخباراتي السري الأمريكي بشأن مزاعم عن وجود أسلحة الدمار الشامل في قبضة نظام صدام حسين لم يسلم أبدا للحكومة البريطانية، مشيرا إلى أنه لو حدث ذلك، لتطورت الأوضاع لاحقا حسب سيناريو آخر.
واستنتج براون أنه في ظل هذه المعطيات فلا يمكن اعتبار التدخل العسكري الوسيلة الأخيرة أو الرد المناسب، مضيفا إن بريطانيا قررت، نتيجة لهذا الخداع، الانضمام إلى العملية العسكرية قبل استنفاد الوسائل السلمية في نزع السلاح.
وقال براون إنه بصفته وزير المالية حينئذ كان يملك الوصول الأكثر للمعطيات الاستخباراتية من أعضاء الحكومة الآخرين، غير أن جهاز الاستخبارات البريطاني “مي-6” أكد له وجود أدلة ثابتة على امتلاك بغداد لأسلحة الدمار الشامل.
وأشار رئيس الوزراء السابق أن مراجعة هذه “الأدلة”، بعد تركه مقعده، دفعته للاستنتاج “أننا جميعا ضُللنا بشأن وجود هذه الأسلحة”.
وأشار براون إلى أن التقرير الذي أُعد من قبل البنتاجون بطلب من وزير الدفاع الأمريكي حينئذ دونالد رامسفيلد، وتسرب في العام الماضي، لا يعتمد إلا على “أدلة ضعيفة وحتى تافهة وغير موجودة إطلاقا في النقاط الرئيسة”.
وقال براون: “من المستغرب أن أحدا في الحكومة البريطانية لم يشاهد هذا التقرير”، ونقل عن التقرير نصه: “حاولنا تقييم الأمر الذي يبقى مجهولا، ويتراوح مدى معرفتنا في الأنحاء المختلفة من موضوع أسلحة الدمار الشامل العراقية بين 0 و75%”.
واعترف براون بأن التقرير الأمريكي يستند غالبا (بنحو 90%) إلى معلومات استخباراتية عديمة الصحة مع غياب أي أدلة مقنعة على الاتهامات الموجهة إلى بغداد، مضيفا إن رامسفيلد تجاهل ذلك، بالرغم من معرفته أن العراق لم يملك أسلحة الدمار الشامل والصواريخ بعيدة المدى، وحتى لم يكن قادرا على إنتاجها في هذه المرحلة.