وزير الشئون القانونية يدعو للإسراع بإجراءات ترشيح اعضاء هيئة مكافحة الفساد
الثورة نت –
أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي على ضرورة الإسراع في إعادة إجراءات ترشيح أعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد لما للهيئة من دور مهم في الرقابة والمحاسبة لأجهزة الدولة.
وقال المخلافي في تصريح ل”الثورة” لقد مر وقت طويل على تعطيل جهاز رقابي وحساس وتغيبه عن وظيفته وما يناط به من مسؤولية كبيرة في مكافحة الفساد ومحاسبة من يستغلون المركز الوظيفي أو يتلاعبون بالمال العام مما يخلي المجال للاختلالات والفساد ويعيق إجراءات المحاسبة والمحاكمات للمتورطين في تلك القضايا.
وأهاب وزير الشؤون القانونية بالأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الدعوة لإعادة إجراءات الترشيح للهيئة بعد أن أبطلت المحكمة الإدارية القائمة السابقة باعتبار أن المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية تعطي صلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية للحسم في أي قضية اختلفت حولها الأطراف السياسية.
وقال أن على مجلس الشورى العمل وفق مبدأ التوافق في ترشيح واختيار أعضاء الهيئة حيث أن الهيئة لن تستطيع القيام بمسؤولياتها الكاملة في حالة سيطر عليها فصيل واحد ولا يصح أن تكون تابعة لحزب أو جماعة واحدة.
