قراءة في خرائط التقسيم .. من ” سايكس ـ بيكو ” إلى ” روبن رايت ” 3-3
¶ أحدث فصول المؤامرة : ضم سيناء إلى الكيان الإسرائيلي وتعويض مصر بتوسيع حدودها نحو الشرق الليبي
¶ خرائط جديدة لدول طائفية وعرقية بأسماء: وهابيستان، شيعستان، سنستان، بلوشستان، باشتونستان وكردستان
¶ تقسيم مصر إلى أربع دول وليبيا ثلات والسعودية في المرتبة الأولى بخمس دول
¶ أنجبت “سايكس ـ بيكو” حكاماً برعوا في بث الفرقة والشقاق بين أوساط شعوبهم بدل ان يقيموا دول المواطنة والعدالة والقانون
عباس السيد
تراكم الظلم والاستبداد عبر قرن من الزمان خلق جماعات وتيارات ضلت الطريق وجنحت إلى تبني الخرائط الجديدة
يسعى الكيان الإسرائيلي إلى الخروج من وضع “الدولة المصنوعة” عبر تسويق النظام الشرق أوسطي
في عام 1916م رسمت الحدود بأقلام رصاص المستعمرين وخُلقت الشعوب الصغيرة حينئذ كضمانة لمستقبل شعب صغير ودخيل تم زرعه في المنطقة هو الشعب الإسرائيلي، ووفقا لما تمليه مصالح الدول الغربية الاستعمارية التي أرادت خلق توازنات دولية جديدة في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى. ومن أجل هذا الهدف، تم العمل على خلق شعوب صغيرة في بلاد الهلال الخصيب بهويات وطنية تم رسم حدود دولها بأيدي البريطانيين والفرنسيين في ذلك الحين.
. وهو ما حفز شعوب “ سايكس ـ بيكو “ العربية الصغيرة لمقاومة هذا التقسيم الاستعماري على مدى عقود القرن الماضي، العراقيون والسوريون والأردنيون واللبنانيون والفلسطينيون كانوا دائماً في طليعة رافعي رايات الوحدة العربية والتضامن العربي وكانت الطوائف بينهم هي في طليعة الطليعة، فكراً وعملاً، من أجل هذه الوحدة. هذا الحال يبدو أنه تغير بعد 100 عام.
“ دوده في عوده “
من يحمل اقلام الرصاص في عام 2016م لرسم الخرائط الجديدة وخلق شعوب اصغر، هم من بين صفوف الشعوب ذاتها التي كانت ضحية سايكس بيكو، وكما يقول المثل العربي : ( دوده في عوده ). هم قادة ميليشيات ورؤساء دول طائفيون ألغوا دور الجيوش الوطنية لحساب حروب داخلية تخوضها جيوش مذهبية واثنيه صغيرة متقاتلة.
وإذا كانت اتفاقية سايكس بيكو المشؤومة قد نجحت في شيء، فإن على رأس نجاحاتها، أو قل مصائبها وكوارثها، أنها أوجدت للشعوب الصغيرة حكاماً، برعوا في بث الفرقة والشقاق بين أوساط شعوبهم بدل ان يقيموا دول المواطنة والعدالة والقانون. ومع تراكم الظلم الاستبداد عبر قرن من الزمان ظهرت جماعات وتيارات ضلت الطريق، وجنحت إلى تبني الخرائط الجديدة، وهي تتغنى بعمالتها وارتباطاتها بكل طامع من الإقليم وخارجه.
تجدد الاتفاقية بأياد عربية
في الذكرى المئوية لاتفاقية سايكس بيكو، نشرت صحيفة الثورة السورية تحليلا لمقاربة الماضي والحاضر، جاء فيه : “ على الرغم من أن العرب أدركوا أنهم خُدعوا، وأن بريطانيا استغلت توقهم للاستقلال عن الخلافة العثمانية لمحاربتها بأيديهم، وأن الشريف حسين، الذي قاد الثورة العربية الكبرى، وتحالف مع البريطانيين لنقل الخلافة إلى العرب، لم يكن إلا أداة لمحاربة الأتراك، تم التخلي عنه عندما انتفت الحاجة إليه..إلا أنهم أبوا إلا أن يقعوا في المطبات ذاتها التي حفرها ولا يزال الغرب وعلى رأسهم واشنطن لهم.. “.
وأضافت الصحيفة : “.. هذه المرة، التنفيذ بأياد وهابية سعودية تعاونها في ذلك مشيخات الخليج بالإضافة إلى تركيا الإخوانية التي عمدت أسلوب الإرهاب التكفيري لتنفيذ أجنداته وتقسيم المقسم على أسس سياسية وطائفية وعرقية متصارعة تشغلهم في اقتتال كبير وطويل يعمي نظرهم عن أفعال كيان الاحتلال الإسرائيلي ورغبته في هذا الاقتتال الذي يضعف محور المقاومة ويعزز من قدراتها في ظل انشغالهم في محاربة الإرهاب “.
والمعروف أن اتفاقية سايكس – بيكو تمت في سرية تامة وبمعزل عن الشريف حسين الذي لم يكن يعلم عنها شيئًا، رغم أن سايكس وبيكو اجتمعا بالشريف حسين بعدها بأيام وطلبا منه ضرورة مساعدة العرب للحلفاء في الحرب. وعندما علم الشريف حسين بالاتفاقية لم يصدقها، وسارع بتقديم احتجاج إلى السلطات البريطانية، لكنها طمأنته بأنها ملتزمة بالعهود التي قطعتها معه، فمضى في تأييدها ومساندتها واستمر في ثورته ضد الأتراك.
ليبيا.. أرض مشاع !
يبدو مخطط تقسيم ليبيا، مثيرا من حيث قدرة الغرب على التنصل من مسؤولياته وجرائمه. الغرب الذي دمر الجيش الليبي ودعم الميليشيات على الأرض لإسقاط نظام القذافي، ولا يزال يعيث فسادا داخل ليبيا بأشكال وأدوات متعددة. هذا الغرب يحاول الآن إخلاء مسؤوليته عما حدث ويحدث في ليبيا، بل ويحذر من “ مؤامرة عربية “ لتقسيم ليبيا إلى ثلاث دول، برقة، وفزان وطرابلس، وعن خطط مصرية إماراتية لضم مناطق شرق ليبيا الغنية بالنفط إلى مصر.
فهل أصبحت ليبيا أرضا مشاعا عرضة للنهب من القريب والبعيد؟ وهل يمكن لمصر أن تقع في هذا الفخ.. وما علاقة ذلك بمخططات التقسيم التي تعتمد على “ الاقتطاع والتعويض “ بمعنى أن تتنازل مصر عن سيناء في الشرق ويسمح لها بتعويض ذلك من ضم مناطق في شرق ليبيا.
إقحام مصر في المشكلة الليبية تبدو في تعميم الفوضى وتمددها لتتوحد في مناخها مناطق شرق ليبيا مع الصحراء الغربية المصرية، ولعل العملية الإرهابية التي استهدفت القوات الأمنية المصرية في منطقة الواحات وراح ضحيتها أكثر من خمسين من الضباط والجنود المصريين في اكتوبر الماضي، ستدفع النظام المصري للتدخل أكثر في المشكلة الليبية.
ويبقى السؤال : هل يمكن أن يسمح الغرب لمصر أن تضم إليها أغنى مناطق ليبيا، أم أنها مجرد جزرة يلوح بها الغرب.؟!
مخططات تقسيم مصر
على الرغم من إعلان اليهود لحدود دولتهم التي يحلمون بها “ إسرائيل الكبرى “ من النيل إلى الفرات، إلا أن مخططات التقسيم السابقة ـ المعلنة منذ ثمانينات القرن الماضي ـ لم تتطرق إلى تقسيم مصر، باستثناء تلميحها إلى ضرورة ضم شبه جزيرة سيناء إلى “ إسرائيل “ كما هو في خطة “ عوديد يينون “ بينما استبعد “ برنارد لويس “ تقسيم مصر.
لكن المخططات والخرائط الجديدة، تكشف بوضوح عن نوايا لتقسيم مصر إلى أربع دول :
دولة للمسيحين وعاصمتها الإسكندرية وتمتد حتى جنوب اسيوط في صعيد مصر، ودولة النوبة وتضم جنوب مصر وشمال السودان، وعاصمتها أسوان، وتمتد غربا لتجاور “ دولة البربر المقترحة جنوبي ليببا والجزائر. وبموجب المخطط، يتم ضم سيناء وشرق الدلتا إلى “ إسرائيل الكبرى “. وما تبقى من مصر يقام عليه “ مصر الإسلامية “ وعاصمتها القاهرة.
ملامح التمهيد للتقسيم
لا يختلف المناخ السياسي والأمني والاجتماعي في مصر عن غيرها من البلدان العربية والإسلامية المستهدفة بالتقسيم، فالفوضى الأمنية والأعمال الإرهابية هي السائدة في سيناء المصرية منذ 2004م، في مقابل ضعف سلطة الدولة على تلك المناطق، ومؤخرا تمددت الأعمال الإرهابية إلى مناطق الصحراء الغربية المجاورة لليبيا، كما في حادث الواحات.
وخلال السنوات الماضية، برزت بشكل لافت عمليات استهداف الأقباط، ودفعت تلك الأعمال إلى هجرة الأقباط في اتجاهين : إلى خارج مصر، وإلى مناطق إلى أخرى داخل مصر، وشهدت مدن سيناء خلال العامين الأخيرين تهجير عشرات العائلات المسيحية إلى الداخل المصري.
وفي كتابه “ رؤوس الشر العشرة “ يتهم الكاتب مجدي كامل، نظام الرئيس مبارك بالضلوع في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية عشية رأس السنة عام 2011م، الذي كان يهدف ـ بحسب كامل ـ إلى قمع المسيحيين المعارضين للنظام وإسكات البابا شنودة.
وشهدت مصر في الآونة الأخيرة احتجاجات مطالبة برفع الظلم عن أبناء النوبة، وكان أهمها ما عرف بـ “ مسيرة الدفوف “ التي نظمها نوبيون جابوا شوارع القاهرة وهم يضربون الدفوف ويرتدون أزيائهم التقليدية للتعبير عن خصوصيتهم القومية وحقوقها السياسية، ولا يزال الكثير ممن شاركوا في تلك المسيرة في السجون المصرية.
إعداد المناخ المناسب للتقسيم في مصر المتمثل في : الفوضى الأمنية والأعمال الإرهابية، والتهجير على خلفيات طائفية، وظهور النزعات المناطقية والعرقية الصغيرة، هو ما جرى ويجري فها منذ سنوات في البلدان العربية والإسلامية، وأبرز مثالين على ذلك، ما شهدناه في العراق وسوريا.
اليمن هي الأخرى تعيش نفس المناخات التي تمهد للتقسيم، بما في ذلك عمليات التهجير التي تمت خلال الثلاث السنوات الأخيرة، من خلال تهجير الآلاف من اليمنيين “ الشماليين “ من المحافظات الجنوبية، ومن محافظة تعز، وكذلك تهجير المئات من العائلات على خلفيات مذهبية أو سلالية، كما في تهجير آل الرميمة والجنيد والسروي من محافظة تعز، وكذلك المئات من عائلات “ الأشراف “ تم تهجيرها من محافظتي مارب والجوف. وهذا يدل على أن المؤامرة واحدة، والمعركة واحدة، والعدو واحد.
ثامنا : خرائط “ روبن رايت “
في سبتمبر 2013م، نشرت صحيفة نيويورك تايمز، مخططا بعنوان : كيف يمكن أن تكون 5 دول تساوي 14 دولة؟!
الخطة التي جاءت في مقال “ روبن رايت “ الباحث البارز في معهد الولايات المتحدة للسلام ومركز ويلسون، ومؤلف كتاب “ هز القصبة “ :الغضب والثورات عبر العالم الإسلامي.
وظهرت الخريطة الدول الخمس المقصودة، وهي: اليمن، العراق،سوريا، ليبيا والسعودية، مقسمة إلى 14 دولة.
خطة “ رايت “ التي ظهرت بعد نحو ثلاث سنوات من انطلاق ثورات الربيع العربي، تتوافق مع خطط سابقة للتقسيم فيما يتعلق بالعراق وسوريا وليبيا، بما في ذلك، خريطة داعش “ دولة الإسلام في العراق والشام التي حاولت فرضها في محافظات غرب العراق وشرق سوريا ملغية الحدود بين الدولتين.
لكن خطة “ روبن رايت “ اختلفت عن سابقاتها فيما يتعلق بتقسيم اليمن والسعودية. إذ قسمت السعودية إلى خمس دول، تتوسطها دولة “ وهابيستان “ وعاصمتها الرياض، ودولة في المناطق الشرقية، وثالثة في منطقة الحجاز على البحر الأحمر، ورابعة في الشمال، والخامسة تضم “ نجران وعسير وجيزان “ في دولة واحدة باسم “ الجنوب العربي، South Arabia “
خرائط “ هات وخذ “
يقترح واضعو هذه الخرائط، إعادة رسم حدود بعض الدول العربية والإسلامية المستهدفة، من خلال اقتطاع أجزاء من هذه الدولة لصالح دولة مجاورة، وتعويضها من جهة أخرى، وفقا لمعايير إثنية أو طائفية.
وعلى سبيل المثال، يقترح رالف بيترز، صاحب خرائط «حدود الدم» ضم الأقاليم الشمالية الغربية لإيران إلى أذربيجان.. وتعوض بضم مناطق شيعية من غرب أفغانستان « هرات وما حولها».
مبدأ “ خذ وهات “ في تبادل الأراضي وإعادة رسم الحدود، هو اختراع إسرائيلي في الأساس. فقد سبق للإسرائيليين أن عرضوا مخططا لتبادل الأراضي مع الدول العربية المجاورة لفلسطين المحتلة، مصر، سوريا، الأردن ولبنان، بالإضافة للسعودية، كحل ينهي النزاع العربي الإسرائيلي.
وفي هذه المبادلة، يكتفي الإسرائيليون بتقديم “فتات “ ما احتلوه من الأراضي العربية، فإسرائيل تعرض التنازل عن قرية للمصريين، مقابل تمديد حدود غزة حتى مدينة العريش المصرية، وتتنازل عن قرية للأردن مقابل توسيع الحدود الأردنية نحو السعودية، لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين، وقسمت الجولان السوري المحتل إلى ثلاثة أقسام، اثنان يخضعون لسيادتها، والثالث يخضع للاستثمار السياحي المشترك.
اللافت أن مقترح الإسرائيليين بتوسيع الحدود الأردنية نحو شمال السعودية، يتكرر بصيغة أخرى في مخططات التقسيم. كما في خطة روبن رايت التي نشرتها ال «نيويورك تايمز « حيث اقتطعت شمال السعودية كدولة مستقلة مجاورة للأردن باسم « الشمال العربي،North Arabia « فما الداعي لهذه الدولة، وقد كان الأحرى أن تدمج مع الدولة الوهابية أو مع دولة الحجاز المقترحتين.
فهل هذا التشابه في المخططات جاء بالصدفة؟! إذ ليس هناك معايير واضحة لجعل شمال السعودية دولة مستقلة، سوى أنها امتداد مستقبلي للأردن الذي يراد له أن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين، بالإضافة إلى أن الأردن ـ الدولة المصطنعة الحليفة ـ أثتبتت على مدى عقود « حسن سلوكها « وهي بذلك تستحق المكافأة.
اليمن في مشروعات التقسيم
معظم مخططات التقسيم كانت تستثني اليمن من التقسيم، وبعضها كان يعيد إليه مناطق عسير ونجران وجيزان، كما في خرائط رالف بيترز « حدود الدم « باعتبار أن هذه المناطق يمنية وأهلها يمنيون.
وبعض المخططات اقترحت إعادة تقسيم اليمن إلى شمال وجنوب. وأخرى ألغت اليمن شمالا وجنوبا من الخارطة بدمجه ضمن خارطة أعادت توزيع شبه الجزيرة العربية في ثلاث دول تمتد كل منها طوليا من شمال الجزيرة إلى شواطئ خليج عدن وبحر العرب.
ومع ذلك، تعتبر هذه الخطة أبعد الخطط عن الواقع ولا يمكن تنفيذها، لإنها لم تعتمد أي معايير، عرقية أو طائفية أو مذهبية، ولذلك فهي لا تستدعي التأمل أو القلق.
«روبن رايت» يضم جنوب اليمن للسعودية
ذهبت خطة “ روبن رايت « بعيدا في رؤيتها لليمن ومستقبله، وهي أخطر المخططات التي تستهدف اليمن، وقد جمعت بين معايير « الدم والمذهبية، والمناطقية، واستغلت الأزمات والأحداث الجارية في اليمن، وما أفرزته من قضايا ومطالب فئوية وانقسامات، كما لم يغفل رأيت في خطته الأطماع السعودية في اليمن، وخصوصا سعيها للتمدد جنوبا وإيجاد منفذ لها على بحر العرب.
يقترح “ رأيت « إعادة تشطير اليمن إلى شمال وجنوب بحدودهما السابقة، على أن يسبق ذلك استفتاء الجنوبيين على الإنفصال عن الشمال، ثم يقدم الجنوب أو جزء منه هدية للسعودية.
وفي حين يشترط “ رأيت « إجراء استفتاء لانفصال الجنوب عن الشمال، يقترح استخدام القوة « More Powerful Twist « لضم أجزاء من الجنوب، أو الجنوب كله، إلى السعودية.
لا مشكلة في هذا الدمج، طالما أن سكان الجنوب هم من السنة مثل معظم سكان السعودية، ولأن عائلات جنوبية كثيرة تقيم في السعودية.. سوف يستفيد الجنوبيون بالتأكيد، كما يعتقد رايت «.
ويبدي الباحث الأمريكي « روبن رايت « تعاطفا كبيرا مع السعودية التي تعتمد في معظم تجارتها على البحر، ولذلك فهي بحاجة إلى التمدد إلى شواطى بحر العرب للتقليل من اعتمادها على الخليج الفارسي وخوفها المستمر من إمكانية إغلاق مضيق هرمز من قبل الإيرانيين، كما يقول.
هكذا بكل وجرأة، يلغي رايت جنوب اليمن ويلحقه « بالقوة « بالسعودية. ولا ندري كيف تجاهل حساسية الجنوبيين من « الضم والإلحاق « حتى وإن كان مع إخوانهم في الشمال، فكيف بضمهم بالقوة إلى السعودية؟!.
الجنوب العربي شمال اليمن!
حتى “ الجنوب العربي “ اسم الدولة الجديدة التي يحلم بها الانفصاليون الجنوبيون، صادرة « رايت » منهم، وجعله أسما للدولة التي شملت مناطق عسير ونجران وجيزان!.
وبعملية أشبه بالسحر، أصبح الجنوب العربي شمال اليمن ويطل على البحر الأحمر، وباتت السعودية تطل على خليج عدن والبحر العربي.
قسم رأيت السعودية إلى خمس دول، لكنه لم يراع هذا التقسيم وهو يسوق المبررات لضم جنوب اليمن إليها، وأهمها، حاجة السعودية إلى بحر العرب “ للتقليل من اعتمادها على الخليج الفارسي « للتقليل فقط، وليس لتعويضها عن شواطئ الخليج التي أصبحت بموجب خريطته تابعة لدولة مستقلة عاصمتها الدمام سماها الشرق العربي، أو تعويضا لها لحرمانها من البحر الأحمر، كما يظهر في الخريطة.
فهل يعني هذا أنه يدرك صعوبة تقسيم السعودية وفقا لخريطته في الوقت الحالي؟!.
كيف نواجه المخطط.. ومسؤوليّة من؟
إذاً خطر المشروع التقسيمي ليس وهما بل واقع يجب مواجهته، ويمكن إجهاضه، فهو ليس مصيرا محتوما. لذلك لا بدّ من اتخاذ موقف بوجه ما يحصل اليوم، والانحياز إلى الجانب المقاوم للمشروع. فمواجهة مشروع التقسيم مسؤوليّة عامّة شاملة ملقاة على عاتق جميع المواطنين والمسؤولين والهيئات الأهلية المدنية الرسميّة وغير الرسميّة. على الشعب في الدول والمناطق المستهدفة التمسك بالوحدة الوطنيّة ورفض المشروع. وعلى النخب أن تعي خطورة إنشاء واقع تقسيمي، فتأخذ موقفًا ممانعًا. أن مشروع التقسيم هو أحد الخيارات المطروحة بيد أميركا. لكن في ظل وجود محور المقاومة الذي يتمتع بقوة ورزانة قادرة على تحقيق الانجازات في لبنان وسوريا والعراق واليمن، كل ذلك يوحي بنوع من الأمل لقطع الطريق على مشروع التقسيم.
aassayed@gmail.com