القطاع الخاص يقر مصفوفة مكونة من 22 برنامجا تتضمن رؤاه لاستمرار النشاط الاقتصادي

يهدف إلى تعزيز الصمود ومجابهة الحصار

تقرير /أحمد الطيار

اقر القطاع الخاص في اللقاء التشاوري الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وبالتعاون مع فريق الإصلاحات الاقتصادية (القطاع الخاص) مصفوفة مكونة من 22 برنامجا هي وجهة نظره للفترة الراهنة ومرحلة إعادة الإعمار، ودعا الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمانحين للمساهمة فيها وفقا لجدولها الزمني العاجل والقصير والمتوسط.
وتعد المصفوفة أهم النتائج الإيجابية لسلسلة من المشاورات والجهود التي قادتها الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وشركاء من القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، ويعتبر اللقاء التشاوري الذي عقد بالعاصمة صنعاء اهم حدث اقتصادي حيث شارك فيه اكثر من 80 شخصية من قيادة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة والاتحاد العام للغرف ورجال وسيدات الأعمال وفريق من مناصري القطاع الخاص في اليمن ومستشار المجلس السياسي الأعلى للشؤون الاقتصادية الدكتور عبدالعزير الترب وخبراء من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، برعاية من قبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي .
وتنطلق المصفوفة من رؤية متكاملة قدمها القطاع الخاص لتجاوز الوضع الراهن والصمود أثناء الحرب ومجابهة العدوان وترتكز على استمرار النشاط الاقتصادي والإعداد لمرحلة إعادة الإعمار وتهدف لتعزيز مكانة دور القطاع الخاص وأنشطته وحددت الشركاء فيها والمعنيين بالتنفيذ والزمن اللازم لها ومخرجاتها المتوقعة لكل برامجها وتتميز المصفوفة بتنوع وتفرد برامجها وموافقة الجميع عليها ومشاركتهم بالآراء لإثرائها.
وتهدف البرامج لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية في المرحلة الراهنة تعزيز الصمود تتضمن المساهمة في تحسين الأوضاع الإنسانية للفئات الأكثر تضررا في المجتمع، ودعم واستمرارية القطاع الخاص في ظل الأزمات و دعم المشاريع المتضررة أثناء الحرب وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
فيما تهدف المشاريع المخصصة لمرحلة الإعمار لتحسين بيئة الأعمال لاستمرارية النشاط الاقتصادي ، وتوسيع دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية
ويأتي على رأس برامج المرحلة الراهنة والتي تمثل مرحلة الصمود ومقاومة العدوان الخارجي في ظل الحصار الاقتصادي بناء خطة شراكة بين القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتحسين إيصال المساعدات للأسر الفقيرة وتوزيع المبالغ النقدية للفقراء ، وتفعيل دور الائتلافات التنموية المشتركة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات المحلية في المحافظات الرئيسية إضافة لدعم مبادرات القطاع الخاص لتقديم الخدمات العامة وابرزها توفير الطاقة الكهربائية وتوفير مصادر التمويل لاسيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتوضح المصفوفة أن الهدف من برامجها للمرحلة الراهنة يكمن في تلبية جزء من الاحتياجات الأساسية للسكان وللمنشآت الاقتصادية من هذه الخدمات وضمان عدم توقف النشاط الاقتصادي واستمرارية نشاط هذه المنشآت بشكل خاص والنشاط الاقتصادي الكلي بشكل عام وضمان توفيرها للسلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها المجتمع والمحافظة على فرص العمل التي توفرها واستمرار الدورة الاقتصادية .
كما تهدف لضمان حرية التجارة وعدم حدوث أزمات أو اختناقات في السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع أو التأثير على أسعارها وضمان تجنب حدوث أزمات إنسانية مثل المجاعة .
وتؤكد على ضرورة تحقيق هدف تيسير المعاملات المصرفية والحفاظ على البنية التحتية المالية والمصرفية اللازمة لاستمرار مزاولة النشاط الاقتصادي والتجاري وانسيابية المعونات الإنسانية والإنمائية نحو الداخل .
كما تسعى لبناء استراتيجية للتعامل مع المخاطر التي يواجهها القطاع الخاص حالياً ومستقبلاً وتدريب القطاع الخاص عليها وبما يسهم في تقليل أثر مخاطر النزاعات على القطاع الخاص وأنشطته المختلفة، والاستفادة من تجاربه الميدانية ،وإعادة تأهيل هذه المنظمات من خلال تعزيز كادرها الإداري وبصورة تجعله قادراً على التعامل مع المتغيرات المحلية والدولية .
وتحت بند دعم المشاريع المتضررة أثناء الحرب وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تهدف البرامج لإعادة هيكلة الديون للشركات ذات القدرة على النمو والنجاح والتوظيف ومنحها قروضاً جديدة بفوائد اقل لإعادة تشغيل المشاريع المتعثرة ، مع تقديم الدعم الفني والمالي لهذه المشاريع وبما يسهم في تغطية احتياجات السوق من السلع والخدمات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وسوف تعمل لفتح نوافذ استثمارية ملائمة تتيح للمغتربين توظيف أموالهم إلى جانب تحفيز رؤوس الأموال المحلية على البقاء داخل البلد.
كما تتضمن المصفوفة برامج تسهيل حركة الاستيراد وتدفق السلع عبر كافة المنافذ ومنها المطارات والموانئ ،وتفعيل دور البنك المركزي وإعادة الثقة بالمنظومة المصرفية ،وتأهيل القطاع الخاص للتعامل مع المخاطر أثناء النزاعات ،بالإضافة لدعم الغرف التجارية ومنظمات الأعمال للقيام بدورها في الدفاع عن مصالح القطاع الخاص والتعبير عن تطلعاته.
وتضع المصفوفة أولوية لبرامج دعم المشاريع المتعثرة بسبب العدوان وإعادة تشغيلها ، وكذا دعم المشاريع الريادية ومشاريع الشباب أثناء الحرب.
أما في مرحلة إعادة الإعمار فإن المصفوفة تتضمن برامج تشمل إنشاء مجالس اقتصادية اجتماعية في المحافظات وعلى المستوى المركزي للإسهام في صنع السياسات الاقتصادية المحفزة للنشاط الاقتصادي وترشيد القرارات، مع الاستفادة من تجارب المجالس الفاعلة في هذا المجال عالميا، ودعم مشاريع كثيفة العمالة من خلال دعم برامج النقد مقابل العمل ، وبرامح لإنشاء جهاز تنفيذي لإعادة الإعمار يتمتع بالكفاءة والاستقلالية والشفافية والنزاهة، وبشراكة متكافئة بين السلطات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتولي المصفوفة أولوية في برامجها لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإعادة إعمار البنية التحتية ، وتحدد أيضا برامج تسهيل الشراكات بين القطاع الخاص المحلي والخارجي بحيث يتولى القطاع الخاص القيام بعملية الإعمار وفق عقود تنافسية وشفافة.