طيران الأعراب يدمر كافة البنى التحتية لمصلحة الجمارك

تقرير/صلاح الشامي

عمل العدوان السعودي الأمريكي على استهداف الاقتصاد الوطني وكل ما يمت إليه بصلة، وبشكل منظم فدمر وألحق الأضرار بمعظم البنى التحتية واستهدف الأسواق والمطارات والموانئ والمصانع والمزارع ولم يستثن حتى المحال التجارية بالإضافة إلى الحصار الظالم الذي فاقم من معاناة المواطن اليمني.
قطاع الجمارك يقع على رأس قائمة اهتمامات العدوان السعودي الأمريكي كون الجمارك الهيئة المتخصصة بكل ما يتعلق بالتجارة الخارجية كالاستيراد والتصدير والرقابة الجمركية والأمنية في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لذلك كان لها نصيب الأسد من اهتمامات الطلعات والضربات الجوية لسلاح الجو الأمريكي السعودي الإماراتي من ناحية، تدمير البنى التحتية والحصار الجائر، ما أدى إلى تعرض مصلحة الجمارك إلى خسائر فادحة في البنى التحتية والإيرادات .
انخفاض الإيرادات .. وإجمالي الخسائر
وصلت نسبة الخسائر في إيرادات مصلحة الجمارك إلى 49% من أبريل إلى ديسمبر 2015م مقارنة بعام 2014م وفي مقابلة لوكيل مصلحة الجمارك الأستاذ يحيى الأسطى تضمنها فيلماً وثائقياً انتجته المصلحة تحدث الاستاذ الأسطى عن خسائر مصلحة الجمارك ابتداءً من 26 مارس 2015م بسبب القصف الإجرامي الأمريكي السعودي للبنى التحتية، فالمنافذ الجمركية في مختلف انحاء الجمهورية وبالذات البرية الشمالية مثل: “حرض والبقع وعلب” والبحرية “كالمخا والخوخة والحديدة والصليف” فكل هذه المنافذ البرية والبحرية أغلقت وأغلبها أغلق تماماً وكانت هذه المنافذ تدر إيرادات محترمة ولكنها انتهت تماماً أضف إلى ذلك تدمير البنية التحتية لهذه المنافذ.
وكإجمالية للخسائر وكتقدير برقم أولي بما في ذلك ميناء الحديدة فإن مصلحة الجمارك وصلت خسائرها إلى “87” مليار ريال خلال عامين من العدوان.
خطورة المرحلة.. والمعالجات
إن خسائر مصلحة الجمارك هي خسائر على الاقتصاد الوطني بشكل عام ومفاقمة لمعاناة الشعب اليمني وتدمير البنى التحتية لمنافذ الدولة الجمركية يؤدي إلى التلاعب والتهرب من تحصيل الرسوم ما يؤدي إلى ذهاب الأموال إلى حساب حفنة من المنتفعين بدلاً من ذهابها إلى خزينة الدولة لينتفع بها الشعب بل تذهب إلى حساب حفنة من المنتفعين في نقاط جهاز الجمارك في المحافظات الخارجة عن سيطرة الدولة والمتعاملين معهم من بعض التجار.
لمعالجة هذه المشكلة قامت مصلحة الجمارك في المرحلة الأخيرة بالذات بمعالجات وإجراءات رقابية لتفعيل دوائر المتابعة والمكافحة وجهاز الرقابة للحد من تلك الأضرار الجسيمة التي أفقدت الدولة معظم إيراداتها الجمركية والضريبية التي يناط بالجمارك استيفاؤها ومنها تسهيل الخدمات والمعاملات والأعمال والحفاظ على المال العام وفق برامج وخطوات إجرائية وتنفيذية مكتملة بالإفادة من الكادر الوطني المتميز والقادر على إحداث الفرق مستقبلاً وتحقيق الشفافية المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
تفاقم مشكلة التهريب بسبب العدوان
استهداف العدوان المنافذ الجمركية والدوائر الجمركية أدى إلى التدمير الكلي والجزئي وإلى تعطيل عمل أغلب الدوائر الجمركية في اليمن ما أدى إلى تصاعد نشاط وتيرة التهريب بصورة كبيرة وإلى تعزيز فرص المهربين في إدخال الكثير من السلع ومن ضمنها “الخطيرة والممنوعة والمخالفة للمواصفات والمنتهية الصلاحية” والتي لا تؤثر فقط على الاقتصاد الوطني والمال العام بل تمتد بأضرارها إلى الصحة العامة للسكان واستقرار البلاد.
من أجل ذلك عملت مصلحة الجمارك على إيجاد برامج تعاون مع الجهات الأمنية لإيجاد حزام أمني مهمته ضبط الموار والبضائع المهربة التي يراد إدخالها إلى البلاد وبطرق غير سليمة وتهدف إلى تدمير البنية الاقتصادية للبلاد والتأثير على صحة المواطن اليمني.
الأستاذ/ محمد العابد وكيل مساعد المصلحة لشؤون الضابطة بدوره صرح قائلاً: عملت المصلحة على القيام بدورها بشكل استثنائي في هذه المرحلة في عدة جوانب ومنها استيفاء الإيرادات وتعزيز السيولة النقدية لمواجهة أضرار العدوان الذي قام بتدمير المنافذ الجمركية وتعطيلها وما يحصل من مشاكل تهريب صاحبت ذلك ما أدى إلى انخفاض الإيرادات العامة وبالذات في هذه الفترة، وبعد القرارات الإجرامية فيما يتعلق البنك … لذلك استشعرت المصلحة للقيام بواجبها، وعملت على عدة إجراءات أهمها استيفاء الإيرادات، وتوفير السيول النقدية.
نتائج جهود ومبادرات المصلحة
عملت مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهات الأمنية على ضبط كل المناقذ التي تدخل منها البضائع سواء بصورة نظامية أو تلك التي تهرب، وبقدر الإمكان وسعتها دائرة تحالف العدوان التي عملت على إشاعة القوضى، ومحاولة خلق مناقذ لخنق الشعب اليمني في اقتصاده، وإدخال ماتريده مما يمس الأمن العام للبلاد ويضر بالصحة والبيئة بشكل عام.
من ناحية ثانية عملت المصلحة على إيجاد فرص عملية لتمويل خزينة الدولة، ومن ذلك حملتها الشهيرة المتمثلة بالترسيم التي بدات العام الماضي 2016م واستمرت حتى السنة الحالية 2017م، والتي رفدت الخزينة العامة بمليارات الريالات، حملة الترسيم صاحبتها حملة إعلامية دعائية ممتازة فلاقت نجاحاً كبيراً واستحساناً من قبل المواطنين الذين سارعوا الترسيم مركباتهم، ما دفع بالمصلحة إلى تمديد أمر الحملة التي استمرت لشهر.