مجلس النواب دعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية لتحقيق المصلحة العامة للوطن

صنعاء / سبأ
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الـ 12 أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
وفي الجلسة رحب رئيس مجلس النواب بوزراء الصناعة والتجارة عبده محمد بشر والنفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي وشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة .. مؤكدا أن دعوته للحكومة أو أحد أعضائها ليس من أجل المحاسبة والمساءلة وإنماء للاستيضاح والتشاور في مسائل تهم المواطنين في عموم محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن المسؤولية أمانة مشتركة في أعناق الجميع وهي تهم الكل وتقع على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية .. لافتا إلى أن كل شخص في السلطتين يتحمل مسؤوليته وفقاً لما هو محدد في الدستور والقوانين النافذة وأن هدف الجميع تحقيق المصلحة العامة للوطن والشعب اليمني وعلى الجميع السعي وبذل الجهود لتحقيق هذه الغاية النبيلة وخاصة في ظل الظروف التي تتطلب مزيداً من التماسك في سبيل مواجهة العدو وإحباط مؤامراته .
فيما استمع المجلس إلى حديث وزير الصناعة والتجارة والذي أشار فيه إلى أنه تواصل مع مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة وطلبوا منه ضرورة تفريغ الكميات الموجودة في خزانات النفط لكي يتسنى تفريغ الكميات الموجودة على البواخر.
وقال ” إن شركة النفط تقوم بالشراء من التجار، وإذا تم إصلاح الخلل في شركتي النفط والغاز وكذا الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس سيسير العمل على أكمل وجه “.. لافتا إلى ضرورة إلزام شركتي النفط والغاز والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بما يراه المجلس، والوزارة على استعداد تنفيذ ما يقره المجلس.
فيما أكد وزير النفط والمعادن التزامه بما ورد في الاتفاقية وتنفيذها .. مشيراً إلى أن التاجر المعني لم يأت إلى الوزارة لتنفيذ بنود الاتفاقية.
وقال ” إن الوزارة ليست الجهة التي تمنح الإفراجات عن الكميات الموجودة في الخزانات “.
وأشار أعضاء المجلس في سياق مناقشاتهم للموضوع وحيثياته إلى أهمية تحقيق الاستقرار لوجود وأسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي للسوق والمواطنين عامة بالأسعار التي تتناسب مع المستهلك .
وأكدوا أن عائدات هذه المشتقات سترفد الخزينة العامة للدولة بالأموال .. مشددين على أهمية الحفاظ على سعر الصرف في عملية البيع والشراء للعملات المختلفة وينبغي مراعاة هذا الجانب وأخذه بالحسبان إلى جانب استقرار أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى .
ودعا نواب الشعب الحكومة إلى ضرورة المصارحة والشفافية في هذا الجانب .. لافتين إلى أهمية توفر مادة الديزل وبالسعر الذي يتناسب ومستوى دخل المزارعين وتشجيعهم على نشاطهم الزراعي في توفير محاصيل الخضار والفواكه وكافة أنواع المحاصيل الزراعية.
وأشار نواب الشعب إلى أهمية محاضر الاجتماعات المشتركة وأهمية تطبيقها .. داعين الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها أمام المجلس والشعب ووضع حد للمتلاعبين في ارتفاع الأسعار والوفاء بالتزامتها وبالقسم الذي أقسمه أعضاء الحكومة .
وخلصت المناقشات إلى عدد من التوصيات التي وجهها المجلس للحكومة وتم قراءها على أعضاء المجلس ووافقوا عليها بالإجماع وهي على النحو التالي :
1 – إلزام وزراء المالية والنفط والمعادن والصناعة والتجارة خلال مدة ثلاثة أيام بتفريغ خزانات النفط إلى المحطات وكذا تفريغ جميع البواخر الواصلة والموجودة في الغاطس, وإذا لم يلتزم التجار بالتفريغ يتم تحميلهم التكاليف التي يتحملها التاجر بسبب التأخير في الغاطس.
2 – اللقاء مع التجار وشركتي النفط والغاز وتثبيت سعر المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
3 – إلزام وزارة المالية والبنك المركزي بتثبيت سعر الصرف.
4 – توريد فوارق أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي بموجب الكشف المرفق للمستوردين وعددهم (64) مستورداً وبمبلغ (27) مليار ريال .
5 – على رئيس مجلس الوزراء منح الصلاحيات للوزراء وفقاً للقوانين النافذة واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق من يخالف القوانين أياً كان , والإسراع بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لشركة النفط ومؤسسة الغاز والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة .
6 – بناءً على إفادة وزير النفط والمعادن بأنه موافق على العقد المبرم مع الأعور يجب على الحكومة ووزير النفط وشركة النفط طلب المتعاقد معه لتنفيذ العقد.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق والموافقة عليه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة من المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز المهندس محمود سالم النوم ومن دائرة التموين بشركة الغاز محمد أحمد القديمي .