الثورة نت../
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
واستمع مجلس النواب إلى رسالة رئيس المجلس الموجهة إلى رئيس الإتحاد البرلماني الدولي جابرلا كويفاس فيما يلي نصها :-
بإسمى ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية .. يسرني أن أهنئك بمناسبة فوزك برئاسة الإتحاد البرلماني الدولي .. وأن تحملك لمسؤولية وأعباء هذا الموقع يمثل عبئاً كبيراً عليك وتوجب علينا الوقوف إلى جانبك والتعاون معك في القضايا والمواقف الإنسانية، وهذا ما نلتزم به في أدائنا وأنشطتنا ومواقفنا سواءً في إطار الاتحاد البرلماني الدولي أو في إطار أنشطتنا خارج الاتحاد .
وإنني على ثقة بأنك تملكين من القدرات ما يمكنك من إدارة هذه المنظمة الدولية الهامة التي تمثل الإطار الدولي للهيئات الممثلة لشعوب العالم.
السيدة الرئيس : لا شك أنك على إطلاع ومعرفة بالوضع في الجمهورية اليمنية وما تتعرض له ويتعرض له شعبها من عدوان همجي غاشم تشنه دول التحالف السعودي مستخدماً أقوى وأفتك الأسلحة الحديثة والمتطورة المحرم استخدامها دوليا منها القنابل العنقودية والانشطارية والفراغية، بالإضافة إلى حصار جائر وظالم براً وبحراً وجواً فرضه تحالف الشر، هذا أدى إلى إنعدام الغذاء والدواء وما نتج عن ذلك من آثار كارثية إنسانية ارتكب فيها أبشع الجرائم والقتل ومجازر الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب اليمني، وتدمير البنية التحتية ، فتم قصف الطرق والجسور والمطارات والموانئ والمصانع والمستشفيات والمزارع وهدم مساكن المواطنين، وحتى كذلك لم تسلم دور العبادة من القصف والتدمير وتفشى الأمراض والأوبة الفتاكة نظراً لإنعدام الأدوية والمستلزمات الدوائية ومرفق بهذا ملفاً يتضمن التفاصيل لفظاعة العدوان وبشاعة جرائمه .
أكرر التهنئة لشخصك الكريم وأدعو لك العون وأتمنى لك التوفيق والنجاح في مهام عملك.
مع احترامي وتقديري …
من جهة أخرى أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الخاص بالأحكام العامة للمخالفات، وذلك في ضوء تقرير لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والعدل والأوقاف، وذلك بعد مناقشة هذا المشروع وإدخال بعض التعديلات عليه وبحضور الجانب الحكومي المختص.
إلى ذلك إستمع المجلس إلى رسالة موجهة لرئيس المجلس من عدد من أعضائه الذين طالبوا فيها بعقد جلسة خاصة لمناقشة بعض القضايا التي يرونها ملحة وضرورية.
فيما أقر المجلس تكليف لجنتي الصحة العامة والسكان والزراعة والري بمتابعة موضوع المبيدات الزراعية والأدوية محل النقاش في هذه الجلسة، وتقديم تقرير بشأن ذلك إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما أقر المجلس إضافة عدد من أعضائه إلى قوام لجنة الصحة العامة والسكان للمساهمة في إستكمال وإنجاز مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة أمراض السرطان وحثهم على إنهاء العمل المكلفين به في أسرع وقت ممكن.
وفي ذات السياق البرلماني تسأل عدد من أعضاء المجلس عن أسباب عدم إفراج الحكومة عن السجناء الذين ليس عليهم أي تهم أو إنتهت فترة عقوبتهم .. مشددين على أهمية الإفراج الفوري عن من لم تثبت عليهم أية تهم وكذا من إنتهت فترة عقوبتهم ، لما من شأنه إعلاء صوت الدستور والقانون في هذا الجانب.
حضر الجلسة من الجانب الحكومي نائب وزير العدل القاضي أحمد العقيدة ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة العدل نجيب الهاملي .
وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضره السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .
سبأ