البرلمان يؤكد حرصه على مصالح اليمن العليا وإعطائها الأولوية في نشاطه التشريعي والرقابي

صنعاء/سبأ –
أجرى مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي نقاشا◌ٍ عاما◌ٍ حول المقترحات المقدمة من رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس بشان عدم التجاوب مع ما تقدمه الحكومة من مشاريع قوانين واتفاقيات في ظل المواقف والتصريحات المتشنجة لبعض الوزراء تجاه مجلس النواب.
إلا أن رئيس المجلس رأى عدم الانجرار وراء ذلك مفضلا◌ٍ مراعاة أهمية المصالح العليا لليمن وإعطاءها الأولوية في نشاطه التشريعي والرقابي ومعالجة أية قضايا أخرى في إطار نصوص الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة.
وفي ضوء ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وكلا◌ٍ من شركة (أو¡ إم¡ في) ميريه قطاع (86) أبستريم جي إم بي إتش¡ وشركة سينوبك انترناشونال بتروليم اكسبلوريشن أند برودكشن كربوريشن¡ وشركة سمت بتروليم ليمتد¡ والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز بالقطاع رقم (86) منطقة (جنوب العقلة) محافظة (شبوة) المقدرة مساحته بـ (652) كم2¡ بحضور وزير النفط والمعادن الأخ أحمد عبدالله دارس.
وقد رأت اللجنة في تقريرها أن الدولة سوف تحصل بموجب هذه الاتفاقية على عدد من المنح المالية التي يصل أغلبها إلى أضعاف مبالغ المنح التي تم الحصول عليها بموجب الاتفاقيات السابقة.
ولاحظت اللجنة أن هذه الاتفاقية قد نصت صراحة◌ٍ على أن مرحلة التنمية والتي تبدأ من أول اكتشاف تجاري للنفط ستستمر لمدة عشرين عاما◌ٍ¡ ويمكن تمديدها لمدة خمسة أعوام إضافية¡ وسوف يخضع التمديد لأحكام وشروط جديدة يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والمقاول¡ لكن ذلك التمديد لن يكون ملزما◌ٍ تجاه أي من الطرفين إلا بصدور قانون للموافقة على ذلك التمديد طبقا◌ٍ للإجراءات الدستورية في الجمهورية اليمنية¡ الأمر الذي يؤكد على ضرورة موافقة مجلس النواب على أي تمديد للاتفاقية أو تعديل للأحكام والشروط الواردة فيها.
وترى اللجنة أن هذا من الجوانب الإيجابية التي تضمنتها هذه الاتفاقية¡ كما لاحظت اللجنة في تقريرها أن هذه الاتفاقية تضمنت عددا◌ٍ من المنح والمساهمات الأخرى التي يدفعها المقاول والمتمثلة في (منحة التدريب¡ منحة الدعم المؤسسي¡ مساهمة البحوث والتطوير) سوف تورد لصالح وزارة النفط والمعادن والتي يصل مجموعها السنوي إلى (550) ألف دولار أميركي¡ هذا بخلاف ما تتحصل عليه الوزارة من مبالغ ومنح مشابهة من جميع الشركات العاملة الأخرى في الجمهورية اليمنية.
وترى اللجنة أن هذه المنح والمساهمات التي سيدفعها المقاول بموجب هذه الاتفاقية تفوق حاجة الوزارة ويتعين توريدها لصالح الخزينة العامة للدولة.
هذا وسيناقش ويصوت المجلس على هذه الاتفاقية في جلسة أخرى.
من جهة أخرى استمع المجلس إلى رسالة اعتذار وزير النفط والمعادن الأخ أحمد عبدالله دارس عن حضور الجلسة الماضية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.