المعتقلة الإماراتية علياء عبدالنور تواجه القتل البطيء

> المنظمة العربية لحقوق الإنسان

“الثورة ” / وكالات
طالبت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا” الأمينَ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بممارسة الضغوط على السلطات الإماراتية للإفراج الصحي عن المعتقلة السياسية الأشهر في الإمارات علياء عبد النور، والتحقيق في كل الانتهاكات التي تعرضت لها.
وتواجه المعتقلة الإماراتية علياء عبدالنور محمد عبدالنور ( 40 سنة) ظروفا صحية حرجة نتيجة اعتقالها في ظل معاناتها من مرض السرطان القاتل وتليف الكبد ورفض الأجهزة البوليسية للحاكم الإماراتي غير المتوج محمد بن زايد الإفراج الصحي عنها أو السماح لأسرتها بمعالجتها على نفقتهم الخاصة.
واعتقلت أجهزة الأمن التي يقودها محمد بن زايد علياء عبدالنور في يوليو 2015م واخضعتها لظروف إخفاء قسري في لمدة أربعة أشهر، دون السماح لها بالتواصل مع أسرتها أو الإفصاح عن أي معلومة تخص مصيرها ، وعرضتها تاليا على الجهات القضائية، لمحاكمتها بتهمة تمويل الإرهاب والتعامل مع إرهابيين خارج البلاد قبل أن يحكم عليها بالسجن 10 سنوات.
وبحسب بيانات صادرة عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها لندن، فإن علياء كانت في صحة جيدة قبل إلقاء القبض عليها، حيث كانت تعاني من مرض السرطان في وقت سابق، إلا أنه تمت السيطرة عليه عام 2008م بعد رحلة علاج في ألمانيا.
وأضافت “نتيجة لظروف الاحتجاز القاسية وغير الآدمية وحرمانها من العلاج، فقد تدهورت حالتها الصحية، وعاد المرض في الظهور والانتشار بصورة يصعب السيطرة عليه، خاصة مع عدم توفير الرعاية الصحية المطلوبة، حتى باتت حياتها الآن مهددة بالخطر”.
وأشار بيان للمنظمة إلى أن علياء كانت خلال فترة أربعة أشهر هي مدة تعرضها للاخفاء القسري، محتجزة بأحد السجون السرية التابعة للأجهزة الأمنية الإماراتية، وقبعت هناك في زنزانة انفرادية بلا فرش، ولا فتحات تهوية، ولا نوافذ، ولا دورة مياه، ولا طعام مناسب، إضافة إلى تجريدها من ملابسها الخارجية، ووضع كاميرات مراقبة في زنزانتها، مع تقييدها بسلاسل حديدية وتعصيب عينيها بشكل مستمر.
وأضاف” كان يتم التحقيق معها يومياً عن حياتها الشخصية ونشاطاتها والمواقع التي تتصفحها على شبكة الانترنت، وتحت الضغط النفسي والجسدي، والتهديد بقتل شقيقتها ووالديها، اضطرت إلى التوقيع على أوراق لا تعرف محتواها حتى الآن، وعلى اعترافات بتهم لم يتم الإفصاح عنها في حينها”.
وقالت المنظمة إنه وبعد عرضها على النيابة في شهر ديسمبر 2015م، تم نقلها إلى سجن الوثبة سيئ السمعة، على الرغم من كونها موقوفة احتياطياً، وهذا السجن مخصص للمحكومين في قضايا جنائية كالقتل والسرقة والمخدرات، وهناك تعرضت لأوضاع احتجاز سيئة ولمعاملة مهينة حاطه من الكرامة.
وقالت المنظمة “منذ عام تقريبا تم نقل علياء لمستشفى المفرق الحكومي في أبو ظبي، وغير المجهز لاستقبال حالتها، ولا زالت محتجزة به حتى الآن، داخل قسم الجراحة، الطابق 1- C1، وبالمشفى لم يختلف الوضع عن السجن كثيراً، حيث تعاني هناك من الإهمال أيضاً، ولا يتم إعطاؤها أية أدوية سوى بعض المسكنات والأدوية المخدرة”.
وعلى مدار 9 جلسات أمام القضاء في القضية رقم 150 لسنة 2015م أمن الدولة، حرمت علياء من التمثيل القانوني – بحسب بيان المنظمة- حيث كان يتم تهديد أي محامٍ يتولى الدفاع عنها، ولم تواجه علياء بأي دليل إدانة مادي، سوى سجل المواقع الإليكترونية التي كانت تتصفحها، حيث اتهمت بأنها على علاقة بأسماء الأشخاص الذين كانت ترد أسماؤهم في تلك المواقع، ومتهمين بالإرهاب في الإمارات.
وتؤكد المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن المعتقلة علياء “ليست المرأة الوحيدة التي تعتقل في الإمارات على خلفية سياسية وتتعرض للاختفاء القسري والتعذيب إنما هناك حالات أخرى في مشهد يؤكد أن هذه السلطات لا تقيم وزنا للعادات والتقاليد التي تسود المجتمع الإماراتي”.
وحمّلت المنظمة “الحاكم الفعلي لدولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم المسؤولية الكاملة عن سلامة علياء وتدعو إلى الإفراج الفوري عنها وفق ما ينص عليه القانون” .