ترتيبات لصفقة سعودية مع الفار هادي تتيح للرياض وضع يدها على آبار النفط الخام

> ماراثون سعودي إماراتي للسيطرة على منابع الثروة النفطية

“الثورة” /
في موازاة تحركات إماراتية مضت بوتيرة متسارعة للسيطرة على منابع النفط والغاز في محافظة شبوة دخل النظام السعودي في معادلة الصراع المحموم على الثروة النفطية في اليمن بصفقات سعودية يجري الإعداد لها سرا مع حكومة الفار المحكوم بالإعدام عبد ربه هادي.
وكشفت مصادر مقربة من حكومة عملاء الرياض فحوى مشاورات تجري حاليا في نطاق من السرية بين النظام السعودي وحكومة الفار هادي تقضي بمنح النظام السعودي كميات كبيرة من المشتقات النفطية المكررة عبر شركة “أرامكو” السعودية بذريعة تغطية احتياجات اليمن من المشتقات النفطية مقابل اتفاقية يوقعها الفار هادي وحكومة عملاء الرياض تتيح للنظام السعودي وضع اليد والتحكم بآبار النفط اليمنية وكامل إنتاج اليمن من النفط الخام.
وطبقا للمصادر ذاتها فقد جاءت التحركات لهذه الصفقة المشبوهة بعد رفض النظام السعودي طلبا تقدمت به حكومة عملاء الرياض يقضي بمنحها تسهيلات في السداد لكمية تصل إلى 1.5 مليون برميل من المشتقات النفطية السعودية المكررة شهريا، وطلب الرياض عوضا عن ذلك توقيع اتفاقية مع الفار المحكوم بالإعدام عبد ربه هادي يتم بموجبها مقايضة هذه الشحنات بوضع اليد على آبار النفط اليمني تحت مسمى” النفط الخام مقابل الوقود”.
وأشارت إلى أن النظام السعودي يحاول استثمار عجز حكومة عملاء الرياض عن سداد التزاماتها المالية الشهرية البالغة 60 مليون دولار توجهها لشراء المازوت المخصص لمحطات توليد الكهرباء في ما يسمى المناطق المحررة ونحو 150 مليون دولار لشراء البنزين شهريا.
وإذ حصل النظام السعودي على إشارات ايجابية بإمكان قبول توقيع الاتفاقية مع النظام السعودي للتخفيف من حدة الضغوط المالية التي تواجهها، فقد أثارت هذه التداعيات موجة اعتراضات واسعة وسط اتهامات للفار هادي وحكومته بالسعي إلى تضييق الخناق على منابع المال التي يسيطر عليها حزب الإصلاح وتحويلها إلى سيولة مالية يسهل على حكومة الفار هادي السيطرة عليها من ريع بيع المشتقات النفطية السعودية في السوق اليمنية دون سداد قيمتها.
وقال خبراء اقتصاديون إن النظام السعودي يمارس ضغوطا على الفار هادي لتوقيع الاتفاقية في محاولة من الرياض لوضع اليد على أهم مورد في الاقتصاد اليمني وتكبيل أي حكومة قادمة وجعل قرارها مرهونا بيد تحالف العدوان، مشيرين إلى أن المضي بصفقة كهذه قد يجعل أي حكومة يمنية قادمة عاجزة عن مواجهة الالتزامات المالية الأساسية ولا سيما رواتب الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
وأشار الخبراء إلى أن النظامين السعودي والإماراتي لا يزالان يمنعان حكومة عملاء الرياض من استيراد المشتقات النفطية كما يمنعانها من تصدير النفط اليمني من ميناء ضبة في حضرموت الخاضعة لسيطرة كتائب القوات الإماراتية الغازية.
واستولت حكومة الفار هادي في وقت سابق على كميات كبيرة من النفط الخام تقدر بنحو مليوني برميل من النفط الخام باعته لشركة جلينكور السويسرية، في يناير الماضي بعدما ظلت مجمدة منذ بداية العدوان السعودي الإماراتي على اليمن في خزانات ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، وحولت قيمة الصفقة إلى حساب خاص يديره الفار هادي في البنك الأهلي السعودي، غير أن القوات الإماراتية منعت تاليا حكومة الفار هادي من تصدير النفط الخام اليمني من هذا الميناء الذي يتلقى كميات النفط الخام من حقول المسيلة بحضرموت بدون الرضوخ لشروطها.