ايقاف حالة الطوارئ بعد حبس 21 الف اثيوبي

الثورة نت/ وكالات

رفعت السلطات الإثيوبية، أمس الجمعة، حالة الطوارئ التي فرضتها في أكتوبر 2016 لمواجهة تظاهرات غير مسبوقة قمعتها الشرطة بعنف.
وبحسب وكالة “فرانس برس” قال وزير الدفاع الإثيوبي سراج فيجيسا خلال جلسة استثنائية للبرلمان “حتى إذا كانت هناك بعض الإشكالات في أماكن قليلة، نعتقد أن قوات الأمن والحكومة المحلية يمكنها التعامل معها”.
وأضاف “أجرينا تقييما للوضع العام وأبلغنا البرلمان بقرارنا رفع حالة الطوارئ”، موضحا أن 21 الفا ومئة شخص أوقفوا في إطار حالة الطوارئ التي مددت أربعة أشهر في مارس.
وأفرج عن ثلثي هؤلاء الموقوفين بعد إخضاعهم لبرنامج “اعادة التأهيل”، لكن 7700 ما زالوا يخضعون لملاحقات قضائية.
فرضت السلطات الاثيوبية حالة الطوارئ في اكتوبر 2016 بعد عام على بدء تظاهرات معادية للحكومة كانت الأكبر منذ 25 عاما وأسفرت سقوط 940 قتيلا حسب تقريرين نشرتهما اللجنة الأثيوبية لحقوق الإنسان المرتبطة بالحكومة.
وإعلان حالة الطوارئ على كل الأراضي كان غير مسبوق في اثيوبيا منذ 25 عاما عندما سقط منغستو هايلي مريام. وفي 2005، أعلنت السلطات الإثيوبية حالة الطوارئ في بعض المدن بينها أديس ابابا، لمدة ثلاثين يوما بعد انتخابات مثيرة للجدل.
بدأت حركة الاحتجاج ضد الحكومة في منطقة اورومو (وسط وغرب البلاد) في نوفمبر 2015 قبل أن تمتد إلى منطقة أمهرة (شمال) اعتبارا من صيف 2016.
والاورومو والامهرة هما الاتنيتان الرئيسيتان في البلاد وتمثلان حوالى ستين بالمئة من السكان. ويدين المحتجون هيمنة التحالف الحاكم منفردا منذ 25 عاما ويعتبرون ذلك تمثيلا مبالغا فيه لأقلية التيغري في المناصب الرئيسية في الحكومة وفي قوات الأمن.
وخلال موجة العنف، أحرق المتظاهرون خصوصا مباني عامة ومصانع أنشئت برؤوس أموال اجنبية.