الثورة نت/..
وقفت اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بتحديد الإجراءات المطلوبة لمعالجة أوضاع المغتربين العائدين من السعودية في إجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية أكرم عبدالله عطية، أمام الاجراءات التعسفية التي اتخذتها السعودية بحق المغتربين وتداعياتها الإنسانية والوطنية والدور التكاملي لكافة الجهات إزاء هذه المشكلة.
واطلع الإجتماع على تقرير وزير شؤون المغتربين عن مجمل الجوانب الإجتماعية والقانونية الناجمة عن التعسف السعودي وإعادة المغتربين على ذلك النحو اللا أخلاقي وآثار هذه العملية على الإقتصاد الوطني المنهك بسبب العدوان السعودي وظروف الحصار، فضلا عن الإلتزامات الوطنية والإنسانية تجاه العائدين وأهمية قيام الجهات المعنية بواجباتها تجاههم وتخفيف معاناتهم الناجمة عن إبعادهم وإعادتهم على ذلك النحو المقصود ولأهداف اقتصادية اجتماعية معروفة للجميع.
وأكد الإجتماع على المسؤولية الكبيرة الواقعة على عاتق الجهات المهنية وذات العلاقة على المستويين المركزي والمحلي في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية والعمل على تقديم كافة أشكال التعاون المتاح للعائدين، بما في ذلك التنسيق مع الجهات الدولية ذات الصِّلة وفي المقدمة منظمة الهجرة الدولية لتأكيد تضافر الجهود المشتركة في هذا الجانب وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
وخلص الإجتماع إلى عدد من التوصيات، منها التأكيد على الجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لدخول المغتربين العائدين إلى مدنهم وقراهم وكذا تشكيل لجنة إشرافية برئاسة وزير شؤون المغتربين وعضوية الجهات ذات العلاقة للإشراف على العمليات اللوجستية المتعلقة بهم على مستوى الجمهورية إلى غير ذلك من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بعودتهم.
وأقر الإجتماع رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء، لمناقشتها وإتخاذ الإجراءات المناسبة إزاءها .
سبأ