إصلاح القضاء ضرورة وطنية

يحيى صلاح
يجب أن يعرف الجميع أن السلطة القضائية تعرضت في الفترة السابقة لعاصفة أدت إلى إضعافها قبل عاصفة صهاينة العرب بني سعود على اليمن اجمع وذلك من قبل حزب الإصلاح والجنرال العجوز المجرم علي محسن الأحمر الذي كان ملف القضاء بيده واستطاع أن يجري عليه تغييرات جوهرية تصب في صالحه وصالح حزب الإصلاح والتي أثرت بدورها على القضاء إلى الآن حيث قام بالإمساك بمفاصل القضاء عبر تعيين عناصر موالية له وذلك في المراكز الحساسة للسلطة القضائية كرؤساء محاكم استئنافية وابتدائية والدوائر التأديبية في التفتيش القضائي لضمان عدم محاسبة الموالين له وتسليطهم على المعارضين رغم كفائتهم ونزاهتهم حتى مجلس القضاء بات يدرك الجميع أن أعضاءه لايعملون بروح الفريق الواحد ومابرز للسطح مؤخرا من خلاف بين المجلس والنائب العام رغم دور النائب العام الوطني والشريف أمام أعداء الوطن إلا انه لم يسلم من المناكفات وكان يستحق الشكر والتقدير لذلك بات ضروريا القيام بحركة قضائية تفشل هذه العناصر من أي خطوة قد تقدم عليها تلك العناصر والمعلوم للجميع ولاؤها لمن وكيف ومن وضعها في تلك المواقع
اضافة إلى قيام حزب الإصلاح بتعديل قانون السلطة القضائية بما يخدم الحزب والتي أدت إلى نزع صلاحيات وزير العدل.
لذلك ورغم أن لدينا القاضي. احمد عقبات وزير عدل معروف بكفائته ونزاهته إلا انه وبسبب هذه التعديلات بدون صلاحيات يتمكن من خلالها التحرك لعمل شيء على مستوى رفع أداء القضاء لمهامه أمام العديد من القضايا وأمام مواجهة الطابور الخامس سواء من داخل القضاء أو من خارجه رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها، لذلك لابد من العمل على وضع قانون جديد للسلطة القضائية يراعى فيه إزالة كل التشوهات والسلبيات الحالية بما فيها إعادة صلاحيات الوزير السابقة، بل وبما يمكنه من القيام بواجبه ودوره.
جميع المعوقات الحاصلة في السلطة القضائية والتي أدت إلى إصابة القضاء في عمله وشلت حركته أمام الطابور الخامس كانت من صنع الجنرال الفار من وجه العدالة علي محسن ويجب العمل والتنبه لها من قبل المجلس السياسي الأعلى فقد شخص قائد الثورة السيد عبد الملك حفظه الله في احد خطاباته القضاء وبأنه نائم وبالأمس أبدى تعجبه من عدم محاكمة هؤلاء رغم وجود قانون ينص على عقوبة الخونة والعملاء والمرتزقة، إذا الخلل في وجود عناصر مريضة لازالت تمسك بمفاصل مهمة في القضاء لازال ولاؤها للجنرال العجوز وتشكل حجر عثرة أمام رغبة العديد من أعضاء السلطة القضائية بالتحرك قضائيا أمام العدوان ومرتزقته ومحاكمتهم داخليا وخارجيا في المحاكم الدولية إذ من الغريب عدم تحرك القضاء وعمل شيء لملاحقة مجرمي الحرب في المحاكم الدولية ورفع الدعاوى ضد آل سعود وعيال زايد ومرتزقتهم ومن خانوا أبناء وطنهم مقابل حفنة من المال .
فجرائم الحرب التي ارتكبها هؤلاء لا تسقط بالتقادم ويجب على السلطة القضائية العمل على ملاحقة الجناة قضائيا في المحاكم الوطنية والمحاكم الدولية.
لذلك ولكي تحمى حقوق الناس ويدرك المواطن ويشعر بأن هناك سلطة قضائية تعمل على ذلك لابد على المجلس السياسي الأعلى من القيام بالإجراءات العاجلة والسريعة التي تؤدي إلى إصلاح القضاء فوجود قضاء قوي وعادل يعني إبقاء الجبهة الداخلية آمنة ومستقرة.
والله الموفق.