خبراء اقتصاد يدعون لحشد الطاقات والمساهمة في إعادة الإعمار ورفع الوعي المصرفي

كتب/ أحمد الطيار
دعا خبراء اقتصاد إلى ضرورة حشد المجتمع للمساهمة في إعادة الإعمار ورفع الوعي المصرفي في البلد لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي لكنهم أكدوا أنه يجب تعزيز الاطار الرقابي والتنظيمي واتمتة البيئة القانونية والقضائية وتنمية الموارد البشرية أولا .
واعتبر الخبير والباحث الاقتصادي نبيل الطيري أن تلك الأولويات باتت عاجلة لتعزيز الاقتصاد اليمني ووضعه في المسار الصحيح لاستعادة نشاطه الذي فقده جراء العدوان السعودي منذ بدء العدوان في مارس 2015م.
وقال الطيري إن اليمن بحاجة ماسة لعشر سنوات من العمل الدؤوب اقتصاديا حتى تتمكن من العودة لمستوى الناتج المحلي والإجمالي لليمن في 2014م مما يعنى أن على أي حكومة مستقبلية الالتزام بتنفيذ جملة من الأولويات العاجلة ثم الأولويات على المدى المتوسط والطويل.
فالأولويات المطلوب تنفيذها في المتوسط والطويل تتمثل في تعزيز دور القطاع المصرفي في الوساطة المالية ،وإشراك القطاع المصرفي في البيئة الاستثمارية والقرار الاقتصادي ،وتعزيز التنافسية وتوسيع حجم القطاع المصرفي ،وتطوير القطاع المالي ،وتنفيذ إصلاحات عدة في هذا المجال.
وأكد الخبير الطيري في ورقة عمل عن واقع البيئة الاستثمارية وأداء الأعمال المصرفية في اليمن مع إشارة خاصة للبنوك الإسلامية إن التركيز على تحسين بيئة الاستثمار والأعمال المصرفية يعتبر إحدى الركائز الأساسية لسياسيات النمو والتنمية الاقتصادية. حيث أن تحسين بيئة ومناح الاستثمار تمثل شرطاً ضرورياً لتحفيز الاستثمار في الاتجاه الذي يؤدي إلى ترسيخ وتعزيز عملية النمو الاقتصادي وضمان نمو اقتصادي مستدام وقابل للاستمرار وبناء الثقة بالاقتصاد الوطني.
وبتحليل واقع بيئة الاستثمار والأعمال المصرفية في اليمن بالتركيز على الفترة (2004 – 2015م). بينت الورقة اتجاهات بيئة الاستثمار خلال تلك الفترة حيث كشفت عن انخفاض نمو الاستثمار الخاص ونسبته من الناتج قائلة إن له أثراً سلبياً على بيئة الاستثمارات،. كما يؤكد أن القطاع الخاص ما زال يواجه عقبات ومعوقات كي يأخذ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما أوضحت ورقة العمل أن تدني نسبة القروض الاستثمارية المصرفية : يعكس ارتفاع أسعار الفوائد على القروض الاستثمارية. الأمر الذي رفع من تكلفة التمويل وشكل عائقاً أمام تحسين بيئة الاستثمار. وقد أبدى القطاع الخاص شكاواه المتكررة من ارتفاع كلفة التمويل وكلفة الخدمات الأساسية.
وعن الترتيب النسبي لأبرز معوقات بيئة الاستثمار تقول الورقة إن العلاقة بين المعوقات وبيئة الاستثمار هي علاقة عكسية (سالبة) فوجود هذه المعوقات يشكل مناخاً طارداً للاستثمار، وأنها تعوق تقدم وتطور نشاط القطاع الخاص بصورة عامة، وتزيد كلفة الاستثمار وتضعف بالتالي من القدرة التنافسية للاقتصاد .
وتناولت الورقة العوائق الاستثمارية من وجهة نظر بعض الجهات ومنها القطاع الخاص والقطاع الأجنبي والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة شؤون المغتربين.
ووجدت الورقة أن المعوقات في الأعمال المصرفية تتمثل في هيكل وحجم القطاع المصرفي ، واختلال البيئة الاستثمارية المصرفية حيث أن استثمارات البنوك نسبة من إجمالي الأصول ، ضعف القدرة على تعبئة المدخرات، مشكلة الديون المتعثرة، ضعف العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع المصرفي
أما عوامل اختلال البيئة الاستثمارية المصرفية فمنها معوقات وتحديات البيئة الاستثمارية المصرفية.
ومما يجعل هذه الورقة ذات أهمية هو الإسهام بمقترحات عملية لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار والأعمال المصرفية من خلال وضع مصفوفة متكاملة، تتضمن السياسات والإجراءات ذات العاجلة ذات الأولوية والسياسات والإجراءات على المدى المتوسط والطويل.. إضافة إلى السياسات والمقترحات للبنوك الإسلامية.
ودعت لتعزيز دور البنوك الإسلامية في البيئة الاستثمارية وتفعيل التعاون الاستثماري بين المصارف الإسلامية وتطوير كفاءة العاملين في هذه البنوك.