جهاد عمر
تشهد دول مجلس التعاون الخليجي الفترة الراهنة أزمة هي الأعتى منذ تأسيس ذلك الاتحاد، مطلع ثمانينات الألفية المنصرمة، المتمثِّلة في التوتر الذي تشهده العلاقات القطرية- الخليجية ما أفضى إلى إعلان السعودية والإمارات والكويت والبحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية و القنصلية والاقتصادية مع قطر، فضلاً عن إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري، و تهديدها بالتصعيد و طرد قطر من مجلس التعاون، على خلفية تصريحات نُسبت لأمير قطر “تميم بن حمد آل ثاني” الأخيرة ونقلتها وكالة الأنباء القطرية (قنا)، التي أعلنت لاحقاً أنه قد تمَّ اختراق الوكالة من جهة غير معروفة، صرَّح خلالها “تميم” بعدة أمور ترتبط بعلاقات دولته بالدول العربية الأخرى، و يمكن إجمالها في الحملة الظالمة، على حد تعبيره، التي تتعرض لها قطر وتستهدف ربطها بدعم الإرهاب لمجرد أنها تدعم تنظيمات ترتأي دول عربية أخرى أنها إرهابية ألا وهي جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، وتزامنت تلك الحملة مع زيارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لمنطقة الخليج، مشيراً إلى علاقات بلاده القوية مع إيران لما تمثِّله من ثقل إقليمي وإسلامي من الصعوبة بمكان تجاهله، كما أنها تمثِّل ضامناً للاستقرار في المنطقة، وكذا قاعدة “عديد” الأمريكية في قطر، والتي تشكِّل صمام الأمان والحماية لقطر من أطماع الدول المجاورة، ومطالبته مصر والإمارات والبحرين مراجعة موقفها المناهض لقطر. فضلاً عمّا ورد من تصريحات نُسبت لوزير الخارجية القطري “محمد بن عبدالرحمن آل ثاني” مفادها أن دولة قطر تتعرض لمؤامرة من قِبل دول عربية عدة من بينها مصر والسعودية والإمارات والبحرين بغية تشويه سمعتها، وسحب السفراء القطريين من هذه الدول، ودعوته سفراء تلك الدول مغادرة قطر خلال 24 ساعة.
لم تقف الولايات المتحدة من هذه الأزمة موقف المتفرج، وإنْ لم تسفر جهودها عن أية تغيير جذري في مسار الأزمة حتى الآن، ذلك مرجعه تأثير الحصار المفروض على قطر سلباً على المصالح التجارية للولايات المتحدة في المنطقة، وعرقلة إجراءاتها العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” كما ورد على لسان وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون”، أخْذاً في الاعتبار أن القاعدة الجوية الأمريكية “عديد” المنشأة في دولة قطر هي أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، والتي تقع على بعد أكثر من 30 كيلومتراً جنوب غربي الدوحة، وتستضيف حوالي 11 ألف عسكري أمريكي. وتضم “عديد” أطول ممر للهبوط الجوي في منطقة الخليج، والممتد على مسافة 3.8 كيلومتر. هذا إلى جانب أنها تُعد المقرات الرئيسية لكل من القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية والمركز المشترك للعمليات الجوية والفضائية. ما يطرح بدوره جملة من التساؤلات حول طبيعة الموقف الأمريكي من أزمة الخليج الراهنة، ودلالات صفقات التسلح الأخيرة بين واشنطن والدوحة إبَّان الأزمة، وكذا تداعيات الأزمة على مسار العلاقات الأمريكية القطرية.
الموقف الأمريكي من أزمة الحصار.. تناقض جليّ بين المؤسسات الأمريكية
إن المتابع للتصريحات الأمريكية الرسمية في أعقاب إعلان السعودية والإمارات والكويت والبحرين، ودول عربية أخرى من بينها مصر واليمن قطع علاقاتها مع دولة قطر، يتراءى له تناقضاً واضحاً بين المؤسسات الأمريكية، مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية والبنتاجون، في موقفها من أزمة الخليج، فتفرَّقت تلك المؤسسات شيعاً؛ إذ أبدى “ترامب” تأييده للحصار في مقابل تخوُّف كل من وزارة الخارجية والبنتاجون من مآلات تلك الأزمة على المصالح الأمريكية الاستراتيجية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة، ودعوتهما جميع الأطراف إلى التفاوض.
لقد شهد الخطاب الرئاسي الأمريكي تجاه قطر تحولاً جذرياً؛ فبعد أن كان “ترامب” ينعت دولة قطر بالشريك الاستراتيجي بالغ الأهمية، أضحى يراها داعمة للإرهاب ومموِّلة له تاريخياً على أعلى المستويات، داعياً إياها بضروة الوقف الفوري لتمويل الإرهاب ما أعطى إشارة ضمنية لتأييد “ترامب” للحصار المفروض على قطر. وقد ارتأت بعض الصحف الأمريكية، على رأسها واشنطن بوست، أن تلك التصريحات تُعد بمثابة “سكب البنزين على النار” في وقت يُفْترض فيه اضطلاع واشنطن بدور فاعل لتسوية الأزمة وإنجاح جهود الوساطة. بيْد أن تلك تصريحات “ترامب” إزاء الأزمة القطرية قد خفت حدتها قليلاً الأيام الماضية والدليل على ذلك التصريح الأخير الذي جاء على لسان المتحدث الرسمي للبيت الأبيض “شون سبايسر” ومفاده أنَّ ‘‘أزمة الخليج هي قضية عائلية، وعلى الدول المعنية حل الأزمة فيما بينها. إذا أرادوا منا تسهيل المحادثات بينهم سنفعل، وإلا فإنهم سيحلون الأزمة بمفردهم’’.
لقد أبدى كثير من المحللين الأمريكيين اندهاشهم من التحول الجذري الذي اكتنف الخطاب الأمريكي إزاء دولة قطر من بينهم نذكر، على سبيل المثال، مدير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى “إريك تراجر” الذي تساءل حول ذلك دوافع التغيير في الخطاب الترامبي في أعقاب الأزمة، موضحاً أن ذلك التغيير قد يُفضي إلى متاعب تواجه البنتاجون لاحقاً؛ ذلك لأن الجمع بين اتهام دولة قطر بدعم الإرهاب وتمويله واستمرار وجود قاعدة “عديد” أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في قطر لا يستقيمان، ما يضع المصداقية والنزاهة الأمريكية في مأزق حقيقي لاسيما أمام حلفائها التقليديين في المنطقة. كما أن ذلك التغيير من شأنه إعاقة الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” ذلك لأن قاعدة “عديد” يتواجد بها القيادة المركزية الأمريكية للقوات الجوية والمركز المشترك للعمليات الجوية، واللذيْن من شأنهما تنسيق الضربات الجوية ضد التنظيم.
هذا الموقف المتشدد من جانب “ترامب” إزاء أزمة الخليج يتناقض مع موقفي وزير الخارجية الأمريكية “ريكس تيلرسون” ووزير الدفاع “جيمس ماتيس”، كما أشرنا آنفاً، فـ “تيلرسون” أعلن غير ذي مرة دعوته للدول الخليجية “رفع الحصار” المفروض على قطر كونه يُفضي إلى أزمات إنسانية أجملها في نقص الغذاء، واضطرار بعض العائلات للانفصال وبعض الأطفال للتوقف عن الدراسة ودعوته دول الخليج إلى الجلوس على مائدة مفاوضات واحدة وتأكيده على أن بقاء مجلس التعاون الخليجي موحداً يُعد أمراً هاماً بالنسبة للولايات المتحدة. كما أعلن في وقت سابق أن “الشكوك المتزايدة” تساور الولايات المتحدة بشأن دعم قطر للإرهاب لا سيما وأن الدول الخليجية والعربية التي قاطعت قطر لم تقدِّم أي دليل على اتهامهم لقطر بدعم الإرهاب. وقد لاقى ذلك التصريح ترحيباً كبيراً من جانب الخارجية القطرية.
وتعليقاً على قائمة المطالب التي تقدّمت بها الدول العربية المقاطعة لقطر خلال الأيام القليلة الماضية، ارتأى “تيلرسون” أن بعض البنود المدرجة ضمن قائمة المطالب “صعبة التنفيذ” بالنسبة لقطر. وما يؤكد أيضاً التناقض الكبير بين المؤسسات الأمريكية في تعاطيها مع أزمة الخليج هو تصريح “سبايسر” بأن ما يحدث في الخليج هو أزمة عائلية في إشارة إلى أنه ليس هناك ما يلزم الولايات المتحدة على القيام بدور فاعل في تسوية تلك الأزمة في الوقت الذي نجد فيه محاولات دؤوبة من “تيلرسون” لتسوية الأزمة، واتضح ذلك في استضافته لوزراء خارجية كل من السعودية، رغم إعلان “عادل الجبير” وزير الخارجية السعودي في وقت سابق عن عدم وجود أية وساطة أمريكية لحل الأزمة، وأن الحل يكمن بيد الدول العربية وفيما بينها، وقطر، وكذا وزير الدولة الكويتي للشؤون الحكومية الشيخ محمد عبد الله الصباح وذلك في محاولة لتسوية الأزمة ورأب الصدع بين دول مجلس التعاون في أعقاب إعلان الدوحة رفضها لقائمة المطالب، ووصفتها بأنها “غير واقعية”، وأن الحصار “غير شرعي”.
وفي معرض الحديث عن التناقض بين موقف “ترامب” المتشدد إزاء أزمة الخليج والبنتاجون يكفي أن نشير إلى ما نقلته وكالة رويرز عن ثناء البنتاجون على لسان متحدثه الرسمي “جيف ديفيز” على دولة قطر لاستضافتها أكبر قاعدة عسكرية أمريكية بالمنطقة، وكذا “التزامها الدائم بالأمن الإقليمي”. وكذا إشارته إلى أن تطور الأزمة قد يلقي بظلال خطيرة على قدرة الولايات المتحدة على التخطيط لعمليات عسكرية طويلة المدى؛ ذلك لأن قطر ‘‘تظل حساسة لعمليات التحالف الجوية في الحرب ضد تنظيم داعش وحول المنطقة’’.
ذلك التناقض بين المؤسسات الأمريكية في تعاطيها مع الأزمة الخليجية والرسائل المتضاربة التي بعثت بها الولايات المتحدة قد يهدِّد بإطالة أمد الأزمة، كما أوضحت صحيفة “نيويورك تايمز”. وفي هذا الصدد، ارتأى نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق “بن ردوس” أن التخبط والارتباك اللذين اكتنفا تصريحات “ترامب” حول الأزمة، وعدم تنسيقه مع المؤسسات الأمريكية مرجعه بالأساس عدم وجود رؤية واضحة للسياسة الخارجية الأمريكية في عهد “ترامب” أو بمعنى آخر افتقاد السياسة الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط لبوصلتها مذ تولي “ترامب” مقاليد الحكم، وذلك من شأنه تهديد المصالح الأمريكية في المنطقة واشتعال فتيل مزيد من الصراعات المعقَّدة في الشرق الأوسط.
جدير بالذكر أن صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية قد اعتبرت أن فشل “ترامب” في التعاطي مع تلك الأزمة بحنكة ودبلوماسية وتخبُّط تصريحاته قد دفع بعض مسؤولي البيت الأبيض، أو ربما وزير الخارجية نفسه “ريكس تيلرسون”، إلى إسداء النصح له بالتنحي عن إدارة الأزمة ليترك الباب مفتوحاً على مصراعيْه أمام “تيلرسون” للنهوض بالأمر، ومحاولة القيام بدور الوسيط الرامي إلى نزع فتيل الأزمة.
صفقة مقاتلات إف 15 بين الولايات المتحدة وقطر.. سياسة “العصا والجزرة”:
استكمالاً لما أشرنا إليه في السابق من التناقض الذي اعترى ردود الأفعال الرسمية للمؤسسات الأمريكية إزاء أزمة الخليج، وقّع كل من وزير الدفاع الأمريكي “جيمس ماتيس” ونظيره القطري “خالد العطية” اتفاقاً لشراء مقاتلات إف-15 بقيمة 12 مليار دولار في 15 يونيو الماضي، وذلك حسبما ذكر بيان البنتاجون، وتحوي الصفقة 36 طائرة حربية وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبيرج. وقد أضاف بيان البنتاجون أن الصفقة ‘‘ستمكِّن قطر من الحصول على أحدث القدرات، وتزيد التعاون الأمني والمشاركة العملية بين الولايات المتحدة وقطر’’. هذا في الوقت الذي صرّح فيه “ترامب” أن قطر دولة داعمة وممولة للإرهاب على مستوى عالٍ، ومطالبته إيِّاها بإيقاف دعم وتمويل الإرهاب في إشارة إلى تأييده لقرار دول مجلس التعاون فرض الحصار على قطر.
الإشكالية هنا إنما تكمن بالأساس في دلالة تلك الصفقة؛ إذ أنه بالرغم من إقرار الكونجرس لتلك الصفقة في عهد “أوباما”؛ إذ تمَّت الموافقة على تسليح قطر بنحو 72 طائرة مقاتلة من فئة إف-15 بقيمة بلغت 21.1 مليار دولار في نوفمبر الماضي. بيد أن توقيت عقد الصفقة الآن وفي ظل أزمة خليجية راهنة يضع كثيراً من علامات الاستفهام حول مغزى تلك الصفقة.
في هذا الإطار، نعرض جملة من الآراء تواردت حول دلالات تلك الصفقة في هذا التوقيت بالذات وفي أعقاب تصريحات “ترامب” المؤيِّدة ضمنياً للإجراءات الرامية إلى حصار قطر؛ أولهما يرتأي أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة برجماتية بحتة في سياستها تجاه دول المنطقة لا سيما الدول الخليجية منها تقوم على قاعدة أساسية ألا وهي “ادفع تسلم”. ولعل خير دليل على ذلك ما ورد من تصريحات على لسان “ترامب” إبّان حملته الانتخابية مفادها إلزام دول الخليج دفع مقابل لحمايتهم. بينما يرتأي فريق آخر أن تلك الصفقة لا تتناقض البتَّة مع تصريحات “ترامب”؛ إذ أنه قد تستخدم الولايات المتحدة صفقات التسلح في إطار اتباعها لما يسمى Motivational Approach to Change Policy أو اتباع سياسة الترغيب والتحفيز لأجل تقويم سلوك وسياسات الدول؛ فهذه الصفقة قد تشكِّل حافزاً لقطر للحيلولة دون تغريدها بعيداً عن السرب أو اتخاذها قوى أخرى في المنطقة ملاذاً تحتمي به ضد دول الخليج وعلى رأسها إيران وتركيا. وقد انتهجت الولايات المتحدة تلك السياسة مع الصين ما أسفر إلى جعل الصين أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وإدماجها في النظام العالمي.
وفي هذا الصدد، لا يفوتنا تسليط الضوء على نظرية “المؤامرة”؛ إذ يرتأي البعض أن الولايات المتحدة هي الرابح الأكبر من تأجيج الفتنة في المنطقة لتحفيز سباق التسلح الخليجي وإنعاش مبيعات السلاح الأمريكية. وقد استشهد ذلك الفريق بتوقيت اندلاع أزمة الخليج الراهنة، والتي أعقبت زيارة “ترامب” للسعودية في مايو الماضي بأيام قليلة. وقد شهدت تلك الزيارة إبرام عقود صفقات تسلح بين الولايات المتحدة والسعودية بقيمة تجاوزت 100 مليار دولار بدعوى محاربة الإرهاب، فضلاً عن صفقات مقاتلات إف-15 بقيمة 12 مليار دولار التي عقدتها مع قطر.
أزمة الخليج ومسار العلاقات الأمريكية -القطرية
في تقرير نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى للباحثة “لوري بوغارت”، تمَّ تسليط الضوء على خيارات واشنطن للتعاطي مع أزمة الخليج واجتيازها. وقد أُجْمِلت في أربعة خيارات؛ أولها السعي إلى فهم كامل وشامل لأبعاد الموقف السعودي والإماراتي من تلك الأزمة، وما ينويان تحقيقه وخياراتهما المطروحة في التعامل مع قطر. ثانيها التشاور والتباحث مع أطراف الأزمة فيما يتعلق بأبرز الطرق الفاعلة لوقف الدعم القطري للحركات والتنظيمات الراديكالية. ثالثها إدراك أن بعض الأمور غير قابلة للتغيير كتعاون قطر مع إيران فهما يتشاركان في أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم “حقل غاز الشمال” ومن ثم لا مناص من التواصل بين الجانبين. رابعها إدراك أن النتيجة النهائية إنما تكمن في جعل قطر “أكثر اعتدالاً”، وليس قطر “غير المستقرة” لأن من شأن عدم الاستقرار دفعها نحو التعاون والتواصل مع طهران على نحو لا يتسق والمصالح الأمريكية الأمنية والاستراتيجية في المنطقة.
وختاماً، فإن الخيارات السابقة يمكن في ضوئها استقراء مسار العلاقات الأمريكية- القطرية أثناء الأزمة وكذا في أعقابها؛ فالولايات المتحدة حريصة على استمرار المفاوضات للتوصل إلى نقاط توافقية بين أطراف الأزمة تمهِّد الطريق لتسويتها. بيْد أنه لو وصلت تلك المفاوضات إلى طريق مسدود، في أسوأ الاحتمالات، واتجهت السعودية والإمارات والبحرين والكويت إلى التصعيد وتنفيذ وعيدها بطرد قطر من مجلس التعاون واستمرار تضييق الخناق عليها اقتصادياً، فإن ذلك لن يؤثر بشكل جوهري في مسار العلاقات الأمريكية- القطرية، ولكنَّه يضع الولايات المتحدة أمام تحدٍ حقيقي يكمن في إحداث التوازن بين الأطراف المتصارعة، لأن توجُّه الدوحة نحو طهران وتركيا من شأنه تهديد المصالح الأمنية والاستراتيجية الأمريكية في المنطقة كونه يمنحهما ثقلاً متزايداً ومساحة أكبر للحركة في منطقة الخليج، كما أنه ليس من المصلحة الأمريكية خسارة قطر كشريك استراتيجي وتجاري ومستورد هام لمبيعات السلاح الأمريكية يقبع على أراضيها أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة. وفي سياق انتهاج الولايات المتحدة لسياسة براجماتية في المنطقة، أقصى ما يمكن فعله هو اتباع سياسة الترهيب والترغيب للضغط على دول مجلس التعاون كالتلويح بين الفينة والأخرى بحظر تسليح تصدير الأسلحة الأمريكية للضغط على تلك الدول أو تقويم سياساتها بما يتسق والمصالح الأمريكية أو منحها مزايا أمنية واقتصادية للترغيب.
المراجع:
لوري بلوتكين بوغارت، “خيارات الولايات المتحدة في ظل أزمة قطر”، معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، متاح على الرابط التالي:
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/u.s.-options-in-the-qatar-crisis
“البيت الأبيض: أزمة قطر ودول الخليج قضية عائلية”، بي بي سي عربي، متاح على الرابط التالي:
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-40390060
“صحف غربية: رسائل أمريكا المتضاربة قد تطيل أمد الأزمة”، الموجز، متاح على الرابط التالي:
https://almogaz.com/news/politics/2017/jun/10/2321045
“واشنطن: وساطة كويتية أمريكية لحل الأزمة الخليجية”، فرانس 24، متاح على الرابط التالي:
https://www.france24.com/ar/20170628-
صادق الطائي، “صفقة ترامب والأزمة القطرية الخليجية”، القدس العربي، متاح على الرابط التالي:
https://www.alquds.co.uk/?p=736564
“قطر توقع صفقة لشراء مقاتلات إف-15 بقيمة 12 مليار دولار”، بي بي سي عربي، متاح على الرابط التالي:
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-40285850
“قطر تتباهى بصفقة طائرات مع الولايات المتحدة”، روسيا اليوم، متاح على الرابط التالي:
https://arabic.rt.com/middle_east/
“صفقة الأسلحة بين قطر وأمريكا… لماذا الآن؟”، DW، متاح على الرابط التالي:
https://www.dw.com/ar/
“الجبير: لا وساطة أمريكية لحل الأزمة مع قطر وحلها بيننا.. ووزعنا قائمة الإرهاب على الدول، أخبار 24، متاح على الرابط التالي:
https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/341155/
“قطر توقع على عرض لشراء طائرات إف 15 بقيمة 12 مليار دولار”، سبوتنك عربي، متاح على الرابط التالي:
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/
“واشنطن بوست: ترامب يبتعد ويترك إدارة أزمة الخليج لـ تيلرسون”، الخليج الجديد، متاح على الرابط التالي:
https://www.thenewkhalij.news/ar/node/71459
“قطر تشتري مقاتلات أمريكية بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار”، سي إن إن بالعربية، متاح على الرابط التالي:
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/06/15/qatar-sales-purchase-us-manufactured
“شكوك حول صفقة مقاتلات إف-15 لقطر”، روسيا اليوم، متاح على الرابط التالي:
https://arabic.rt.com/middle_east/882767-/
“وزير الخارجية الأمريكي: خلافات الخليج تفاقمت ووحدة دولنا تهمنا”، سي إن إن بالعربية، متاح على الرابط التالي:
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/06/05/tillerson-mattis-qatar
“البنتاجون: أزمة قطر تعيق قدرتنا على التخطيط لعمليات عسكرية طويلة المدى”، سي إن إن بالعربية، متاح على الرابط التالي:
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/06/09/pentagon-qatar-crisis-aludeid-air-base
* عن مركز البديل للدراسات الاستراتيجية”القاهرة”