منظمات دولية: ترامب كافأ نظام آل سعود على جرائم الحرب في اليمن

واشنطن/ وكالات
كشفت صحيفة “لوس انجلوس تايمز” الأمريكية أن منظمات حقوقية دولية أعربت عن مخاوفها جراء مواصلة الولايات المتحدة بيع الاسلحة لنظام آل سعود بصفقات بلغت عشرات مليارات الدولارات ما يشكل دليلا جديدا على تواطؤ الإدارة الأمريكية المستمر في العدوان على اليمن ومسؤوليتها المباشرة عن الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين من قبل هذا النظام.
وقالت الصحيفة: إن “الرئيس الامريكي دونالد ترامب وخلال زيارته السعودية قام بتوقيع صفقة بقيمة 110 مليارات دولار لبيع أسلحة للسعودية وهو ما آثار حفيظة جماعات حقوق الإنسان التي حذرت من أن الأسلحة سوف يتم استخدامها فى حرب بالوكالة داخل اليمن تستهدف من خلالها المدنيين الابرياء والمستشفيات والبنى التحتية والمنازل”.
ويشن نظام آل سعود بمشاركة أنظمة خليجية أخرى وبدعم من الولايات المتحدة عدوانا متواصلا على اليمن منذ السادس والعشرين من مارس عام 2015م أسفر عن مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البني التحتية إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن أريك فيريرو مدير الاتصالات في منظمة العفو الدولية قوله في بيان: إن “ترامب ومن خلال هذه الصفقة يصب الزيت على النار ويغلق الباب وراءه” مؤكدا ارتكاب التحالف بقيادة النظام السعودي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأن الولايات المتحدة جزء من هذا التحالف والداعم الأساسي له لوجستيا واستخباراتيا.
من جانبها قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” إنها قامت بتوثيق 81 ضربة جوية استهدفت أهدافا مدنية بحتة على مدى العامين الماضيين في اليمن نفذت بأسلحة امريكية وتشكل جرائم حرب، موضحة أن ترامب قام بمكافأة نظام آل سعود على جرائم الحرب التي يقوم بها.
وأوضحت الصحيفة أن جزءا من صفقة الأسلحة كان قد تم توقيعه خلال الفترة الرئاسية لباراك اوباما الذي علقت ادارته بعض المبيعات بعد الهجوم الجوي القاتل على جنازة في اليمن الخريف الماضي.

وكانت إدارة أوباما وكذلك الحكومة البريطانية قد واجهتها انتقادات واسعة نتيجة تزويدهما نظام آل سعود بالأسلحة المتطورة التي يتم استخدامها في عدوانه على الشعب اليمني وتحدثت العديد من المنظمات الإنسانية والمؤسسات الدولية عن مسؤولية قانونية تتحملها واشنطن ولندن عن الجرائم التي يرتكبها التحالف السعودي ضد اليمن وهو الأمر الذي اضطر الإدارة الأمريكية السابقة لوضع قيود على العملية.
وبينت الصحيفة أن إدارة ترامب كانت صورت مبيعات الأسلحة المكثفة لنظام بني سعود كجزء من استراتيجية مشتركة لمحاربة الإرهاب فيما رأى ترامب أن المبيعات تعني المزيد من الأعمال لشركات مثل بوينغ ولوكهيد وبالتالي المزيد من الوظائف فيما يشعر الناشطون بالقلق من أن ترامب يزيد من ترسيخ سياسة تضع حقوق الإنسان وراءها.
ونقلت الصحيفة عن المديرة التنفيذية للفرع الأمريكي لمنظمة العفو الدولية مارغريت هوانغ قولها: إن “العالم يشاهد في الوقت الذي يلتقي فيه الرئيس ترامب مع زعماء الدول الأخرى التي لديها سجلات في الدوس على حقوق الإنسان باسم الأمن القومي” مضيفة: “إننا نخشى أن تضع هذه الشراكة الجديدة الأساس لمزيد من تآكل وتعرية حقوق الإنسان في المنطقة وخارجها”.
وقدر البنك الدولي العام الماضي خسائر الاقتصاد اليمني جراء عدوان النظام السعودي عليه بنحو 19 مليار دولار كما اعتبر وكيل الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن اوبراين في وقت سابق هذا الشهر أن الوضع في اليمن هو الأزمة الإنسانية الأضخم في العالم.