الثورةنت/ معين حنش
قدم شباب وخبراء في العمل المحاسبي والمصرفي مبادرة وآلية تنظيمية لخدمة صرف مرتبات موظفي قطاعات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية بطريقة إلكترونية إنسيابية توفر المرتبات للموظفين وتحافظ على السيولة النقدية في البنوك.
وأوضح المقدم عبدالله الحوري مندوب وزارة الداخلية بهيئة البريد وصاحب مشروع المبادرة أن الآلية تعتمد على البطائق الممغنطة والكروت أو البطائق البنكية التي تمنح شهريا لموظفي الدولة التي تسهل سبل العيش للمواطن اليمني وذلك للتعامل مع التجار والمولات والسوبر ماركت التجارية والمستشفيات والصيدليات لإقناء وشراء إحتياجاتهم الظرورية للعيش.
وقال أن هذا لا يمكن أن يأتي إلا بعد فتح الحسابات البنكية الخاصة بالموظفين والتجار المستفيدين من هذه التعاملات والتي نهدف من خلالها إلى توفير سبيل العيش لكافة موظفي قطاعات الدولة.
وأضاف الحوري إلى أن المشروع بكل تفاصيلية الفنية والتصاميم والآلية التنفيذية والتنظيمية جاهزة للعمل والتنفيذ إذا وجدت الإرادة السياسية والاقتصادية لمؤسسات الدولة والحكومة في الخلاص من أزمة السيولة والبدء الفعلي في الخلاص من العملة الورقية في التداول والتسوق والتوجه نحو الحكومة الإلكترونية والريال الإلكتروني والتحويلات البنكية عبر الحسابات لكل المستفيدين.
وأكد المقدم الحوري بأن المرتبات والمعاشات واجب على الدولة دفعها ونظرا للأوضاع والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا نتيجة العدوان الغاشم يفترض أن تستغل الحكومة هذا الظرف للإستفادة من هذه المبادرة للتخلص من العملة المتداولة الورقية كما هو معمول في كل دول العالم وكذا الإسهام في التخفيف من المعاناة لموظفي الدولة ومعالجة أزمة الرواتب في الوقت الراهن أو مستقبلا.
قد يعجبك ايضا