القاضي السماوي: تعليق إطلاق السجناء بسبب تقاعس بعض وكلاء النيابات في المؤسسة الإصلاحية

> في ندوة “الإصلاحيات ونزلاؤها بين الواقع والحقوق “

> البغدادي: سيكون عام 2017م عاما لمعالجة قضايا السجناء وإيجاد الحلول المناسبة

> الحباري يعلن عن تبرعه بـ30 مليون ريال لصالح السجناء المعسرين

الثورة/ حسن شرف الدين

قال رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة العليا لرعاية السجناء القاضي الدكتور عصام السماوي أن اللجنة العليا لرعاية السجناء دأبت على الاجتماع الدوري لمناقشة أوضاع السجون بعد نزول اللجان الميدانية إلى جميع السجون والتي رفعت تقريرها السنوي عن أوضاع المساجين والسجون وتم التوجيه للقائمين على السجون لتلافي القصور المذكورة في التقارير.
وأضاف القاضي السماوي في الندوة التي أقامتها اللجنة العليا لرعاية السجناء بالتعاون مع مؤسسة السجين الوطنية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان أمس بصنعاء تحت عنوان “الإصلاحيات ونزلاؤها بين الواقع والحقوق الواجبة”: إن مشكلة تعليق إطلاق السجناء إلا بعد تنفيذ الحق الخاص جاءت من تقاعس بعض وكلاء النيابات ومسئولي المؤسسات الإصلاحية في تنفيذ قانون تنظيم السجون وقانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات.
أوضح رئيس المحكمة العليا أن القانون اليمني يعالج أوضاع المعسرين، كما اعتمدت اللجنة آلية جديدة بهذا الخصوص تم إعدادها بالتنسيق مع النائب العام ووزير العدل.. وإذا لم يذهب صاحب الحق الخاص للمطالبة بحقه أمام قاضي التنفيذ فعلى النيابة والمحكمة الإفراج عن السجين فور إكمال الحق العام.
وأشاد القاضي السماوي بدور منظمات المجتمع المدني الذين عملوا على الإفراج عن كثير من السجناء المعسرين وإقامة عدد من الندوات التي ينبغي أن تعود بالأثر الإيجابي لصالح السجناء.. داعيا الخيرين إلى أن ينتبهوا إلى هذه الشريحة وإن كانوا يوماً من الأيام قد جنحوا عن الصواب إلا أنهم بعد تنفيذ العقوبة تابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى.
من جانبه أوضح النائب العام عبدالعزيز البغدادي أن النيابة تسعى إلى التخفيف من المشاكل التي يواجهها السجناء الذين أنهوا الحق العام، ولكن تبقى مساعدة المعسرين في الديات والأروش وحوادث المرور.
وأكد البغدادي بأن عام 2017م سيكون عاما لمعالجة قضايا السجناء وإيجاد الحلول المناسبة بما يخفف من معاناتهم ويحفزهم على الخروج من السجون كأشخاص فعالين في المجتمع.
من جانبه أعلن عضو مجلس الشورى أمين عام مؤسسة السجين الوطنية يحيى الحباري خلال كلمته عن تبرعه بـ30 مليون ريال عن مجموعة الحباري وشركات الحباري وعنه شخصيا.. مشيرا إلى أن السجين اليمني يواجه كثيراً من المشاكل ويجب على الجهات المعنية العمل على تخفيفها وإنهائها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات العاملة في هذا المجال.
وأشار الحباري إلى أن أكثر من 20 مليون مواطن يمني مسجون بسبب الحصار المفروض من قبل قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية وأمريكا.. منوها إلى أنهم لم يكتفوا بفرض حصار غاشم وظالم على الشعب اليمني بل وصل إلى إرسال الأمراض ومنها مرض الكوليرا الذي يعاني منه اليوم المجتمع اليمني في مختلف المحافظات اليمنية.
وناشد عضو مجلس النواب وزارة العدل إلى إيجاد اخصائيين وباحثين اجتماعيين في السجون بهدف دراسة قضايا السجون والمساجين للخروج من رؤى ومقترحات تهدف إلى تحسين أوضاع المساجين.
من جانبه ألقى مستشار الغرفة التجارية محمد عبدالله الآنسي كلمة رجال المال والأعمال أشار فيها إلى وجود فجوة بين الاحتياجات والمشكلات التي يواجهها شريحة المحتاجين خصوصا المسجونين في مختلف الإصلاحيات اليمنية.
وأشار الآنسي إلى أن الغرفة التجارية اطلعت على الواقع الذي يعيشه السجناء في السجون وسنسعى إلى تحويل القضية إلى القضية رأي عام مجتمعية حتى يتم تحسين وضع السجناء والسجون.
فيما ألقى القاضي أحمد الجندبي كلمة اللجنة التحضيرية لفعالية يوم السجين اليمني أشار فيها إلى دور المنشآت العقابية في التقويم النفسي والسلوكي للمساعدة في إعادة إدماج خريجي السجون في المجتمع.
ودعا القاضي الجندبي الحكومة والمهتمين بحقوق الإنسان والمنظمات لتقديم المساعدة والمقترحات لأنسنة السجون وخلق مقاربة بين العلاقة المركبة للمساجين وما خارج السجون.. مشيرا إلى أن العدوان استهدف المنشآت الإصلاحية ما يدعونا للمسارعة في البت في قضايا السجناء والإفراج عنهم.
تصوير/ فؤاد الحرازي