التقطع والنهب وإرباك السكينة العامة

العميد /ابراهيم محمد القشار
انتشار ظاهرة التقطع والنهب وبشكل ملفت ومتكرر في بعض شوارع وأحياء العاصمة وبالتحديد خط الستين الغربي والسايلة بامتدادها وحتى نهاية شارع المطار لم يحدث إلا بعد أن كادت الظاهرة تنعدم كليا بفعل التواجد المكثف لنقاط الجيش واللجان الشعبية حينما قللت الأجهزة الأمنية من تواجدها في تلك الأماكن والقيام بواجباتها وهو ما أثار جدلا واسعا بين أوساط المجتمع إلا أن الظرف كان حتمياً وقد حكم حكمه كي تستقيم الأمور وفعلاً ظهرت نتائج جيدة في الحد من الجريمة وبالأخص جرائم الاغتيالات والثأر وسرقة السيارات والتقطعات الجنائية والقبلية ونهب الأراضي لكن بالمقابل برزت ظاهرة حمل السلاح وقيادة السيارات غير المرقمة والمرخصة واستمر الحال حتى استغل المجرمون الوضع وبدأوا بمهاجمة واستيقاف سائقي السيارات بغرض نهب ما بحوزتهم من مال أو مقتنيات باهظة الثمن ونهب السيارات .
ولم يكن اعتراضهم إلا نتيجة متابعتهم للضحية ومعرفتهم بكامل المعلومات عنه وعن تحركه ودخوله لاستلام مبالغ من هنا وهناك واستخدم المجرمون لتنفيذ هذه العمليات الدراجات النارية لخطف الحقائب والجنابي وغيرها ثم تطور الأمر إلى أن بدأوا باعتراض المواطن باسم الأجهزة الأمنية، وعندما نسرد الوقائع لهذه الظاهرة لا يعني أننا ننكر أنها لم تكن تحدث مسبقا فلعل الاختلالات الأمنية كانت أكثر وبصورة أشد مما يحصل حسب الإحصائيات الجنائية المسجلة غير أن الجناة تقمصوا باسم اللجان الشعبية والأمن وارتدوا بدلة الميري والجهاز اللاسلكي والسلاح والأطقم إضافة لاستخدام مصطلح أنت مطلوب أمنيا ولكن سرعان ما تتضح نواياهم وشخصياتهم عندما يبدأون بكشف هويتهم الحقيقية ومطالبة الضحية بتسليم الفلوس وما بحوزته من مقتنيات وانتهاءً بترك السيارة .
هنا يعرفون بأنهم ليسوا من اللجان الشعبية حتما ليسوا كذلك، فأنصار الله مجاهدون باعوا أنفسهم لله وللوطن وأصبحت الدنيا عندهم متاعاً زائلاً إذاً فهؤلا المتهبشون كما يقال هم أنصار الشياطين والمرتزقة وليس ببعيد أن يكونوا مأجورين لزعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفوضى بغرض تحريض الرأي العام وقد سبق لهم أن تجرأوا على قتل النفس المحرمة باغتيال رجال الأمن والجيش وحتى المساجد لم تسلم من شرهم ونواياهم الخبيثة هذا من جانب والجانب الآخر أن هناك عصابات سرق ونهب قد ظهرت ربما وفق الحاجة التي لا تبرر فعلهم المحرم قانونا ونحن يهمنا كيف يمكن مكافحة الظاهرة ونضع بعض المقترحات بشكل مختصر كما يلي:
1 – عودة انتشار خدمات الأمن بشكل رسمي بالملابس العسكرية وبكامل الاستعداد والمظهر المشرف بما فيهم أفراد الأمن من اللجان الشعبية كونهم اصبحوا جزءاً لا يتجزأ من قوة الأقسام والمناطق.
2 – إلزام مدراء المناطق بالتكفل بحراسة وحماية المنطقة ومحيط اختصاصهم وتحملهم المسؤولية على أكمل وجه وفي حالة حدوث تقصير على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة .
3 – تفعيل دور الشرطة الراجلة والتحريات بالأماكن المشتعلة .
4 – إعادة دور قوات الأمن المركزي وقوات النجدة والمنشآت والشرطة العسكرية في التواجد الوقائي بالمناطق والطرقات حسب التقسيم السابق .
أخيراً تفعيل غرفة العمليات بتشكيلتها السابقة من كل الأجهزة الأمنية .
تلك بعض الحلول الممكنة اقترحتها من باب الواجب برفع المشورة وتقديم النصح مع علمي بكفاءة قيادة وزارة الداخلية وإدراكهم بمدى خطورة ظاهرة التقطع والنهب ولديهم من القدرات والمؤهلات ما يجعلهم يقفون على إدارة الأمن بجدارة متحدين كل الظروف والأمل فيهم بعد الله في تطوير المقترحات وإخراجها إلى واقع عملي ملموس يحفظ للمواطن الأمن والأمان.
* مساعد قوات الأمن المركزي