النقاط الـ12 مشروع إنقاذ

زيد البعوة
اثنتا عشرة نقطة دعا إليها المواطن اليمني عبدالملك بدر الدين الحوثي كنصيحة من شخص مخلص وصادق ولديه تجربة ورؤية، نقاط واضحة وضرورية ومشروعة من شأنها تعزيز قوة الجبهة الداخلية وتعزيز صمود الشعب في مواجهة العدوان..
لو جئنا لنراجع هذه النقاط ونتأمل فيها وندقق في تفاصيلها كل نقطة لوحدها سنجد انه لا يوجد فيها ما يستفز احداً ولا ما يؤثر على احد، ليست طائفية ولا مذهبية ولا تخدم طرفاً سياسياً معيناً بل تهدف بشكل عام وواضح وجلي إلى استكمال ما بدأه شعبنا في الجانب السياسي من خلال المجلس السياسي الأعلى وبعد ذلك حكومة الإنقاذ، لم يتبق الا تفعيل دور هذه المؤسسات والعمل الذي يعتبر من الجهاد في سبيل الله في مثل هذه الظروف  لأنها ستسهم في بناء الدولة وتخفيف المعاناة على المواطن اليمني وفي نفس الوقت تسهم بشكل كبير في إفشال مخططات العدوان وتحطيم أحلامه وآماله، لأن العدوان يراهن على صراع داخلي وفراغ سياسي وفوضى ومهاترات واتهامات متبادلة وكل طرف يحمل الطرف الآخر المسؤولية وهكذا، لكن عندما يتم العمل بهذه النقاط التي تعتبر مشروع إنقاذ للوضعية والمرحلة التي نحن فيها كل مؤسسة تقوم بتفعيل دورها حسبما تستطيع سوف يكون هناك تقدم وانجازات ملموسة ومؤثرة..
تعالوا لنستعرض هذه النقاط ونخوض في تفاصيلها كل نقطة على حدة:
1 – تفعيل مؤسسات الدولة.. بما أننا اليوم أصبح لدينا مجلس سياسي وحكومة إنقاذ فما الذي تبقى سوى تفعيل مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن أم أن الوزراء وصلوا إلى مناصب من اجل المسميات فقط وليس من اجل العمل يعني هذا وزير خارجية وهذا وزير إعلام وهذا وزير داخلية وهذا وزير تعليم ولكن في حالة ركود وجمود بدون عمل فما الفائدة إذاً ؟ لا شيء سوى إضافة عبء يثقل كاهل الشعب رغم المعاناة الحاصلة اليوم في ظل العدوان..
2 – تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة الخونة، هذه النقطة هي التي اثارت حفيظة البعض على الرغم من أنها لمصلحة الجميع وتهدف إلى تصحيح الوضع الداخلي وكسر رهانات العدوان وليست موجهة ضد فئة أو طرف معين بل هي ضد من وجدت ضدهم أدلة وبراهين تثبت تورطهم في أعمال تخدم العدوان وتخل بوحدة وتماسك الداخل..
3 – تطهير مؤسسات الدولة من المؤيدين للعدوان أو الملتحقين بالمعتدين من المرتزقة والعملاء ومحاكمتهم واستبدالهم بالمخلصين سواءً كانوا لا يزالون يعملون داخل مؤسسات الدولة أو يشاركون العدوان في إجرامه ضد الشعب والوطن وهذا واجب شرعي دينياً وقانونياً كفله الدستور اليمني ولا شك أن هناك الكثير من العناصر التي غرسها العدوان في هذه المؤسسات ممن كانت لهم وظائف سابقة في السلطة ويعملون في الخفاء لمصلحة العدوان، وهنا علينا التحرك بمسؤولية لتطهير هذه المؤسسات من أمثال هؤلاء وخاصة من وجدت ضدهم أدلة وبراهين تدل على أعمال قاموا بها ضد الشعب والوطن..
4 – إصلاح القضاء وتطهيره من الخونة والفاسدين وهذا مطلب شرعي لمصلحة الجميع لا يقف في وجه تطبيقه إلا فاسد يحب الاستمرار في الفساد فالقضاء إذا كان نزيهاً وعادلاً سيسهم بشكل كبير في حل الكثير من القضايا العالقة وفي محاربة الفساد..
5 – تفعيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، وبفضل الله تم تشكيل اللجنة الاقتصادية ولم يتبق إلاَّ تفعيل دورها لكي تعمل بجد على إيجاد حلول تعالج معاناة المواطنين في ظل العدوان والحصار وتسهم في إنعاش الاقتصاد..
6 – إصلاح وتفعيل الأجهزة الرقابية وفق رؤية وطنية وهذا مطلب شعبي يطمح إلى تفعيله الجميع للحد من الفساد ولكي تمكن الجهاز الرقابي من القيام بدوره بشكل قوي يخدم الوطن والمواطن وليس في تطبيقه ضرر على أحد إلا على الفاسدين..
7 – ضبط الموارد المالية وتوسيع دائرة الموارد هذه النقطة هي تعتبر من مهمام اللجنة الاقتصادية التي تم تشكيلها والتي بدورها إذا طبقت ستنعش الاقتصاد وتحد من المعاناة وترفد خزينة الدولة بالأموال..
8 – العناية القصوى بالزكاة وإصدار قانون جديد يستوعب أهمية الزكاة من الناحية الشرعية وصرفها في مكانها الصحيح للفقراء خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعاني فيها الفقراء اشد المعاناة والحكومة معنية بشكل أساسي في معالجة وضعهم والله تعالى قد أكد في كتابه أن الزكاة للفقراء فما الضير إن تم إصدار قانون يمنح الفقراء حقوقهم الشرعية ؟..
9 – فتح باب التجنيد في الجيش وإحلال الشباب بدلاً عن الملتحقين بالعدوان وهذه نقطة مهمة وأساسية لا يقف في وجه تفعيلها إلا شخص لا يهمه أمر هذا الشعب ولا يعرف مصلحة الوطن، فالشباب اليوم يجاهدون العدوان من دون أرقام عسكرية ولا رواتب والباب مفتوح للجميع من مختلف الأحزاب والمكونات الواقفة ضد العدوان ..
10 – استمرار تطوير الصناعات العسكرية والاهتمام بالتقنيات الحديثة وهذا مطلب شرعي دينياً ووطنياً يحتم علينا جميعاً الاعداد بما نستطيع في مواجهة العدوان من مال وسلاح وقد قطعنا شوطاً كبيراً ولم يتبق إلا الدعم والاستمرار والتطوير فقد استطعنا بفضل الله أن نقض مضاجع المعتدين ونلحق بهم شر الهزائم من خلال القوة الصاروخية التي راهن العدوان على سحقها وقصفها فحصل العكس بفضل إرادتنا وهمتنا العالية..
11 – الاهتمام بالتكافل الاجتماعي وخاصة في مثل هذه الظروف التي يعيشها شعبنا في ظل العدوان والحصار فلا يتفرج هذا المجتمع على المجتمع الآخر الفقير الذي لا يملك المأوى والغذاء بل يسعى الجميع من باب الدين والوطنية والقيم إلى تعزيز صمود مجتمعنا في مواجهة العدوان ..
12 – تفعيل العمل الحقوقي عبر وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الإعلام والاهتمام بتوثيق جرائم العدوان ونحن نعلم ولدينا تجربة خلال عامين من العدوان كيف أن العالم خذل الإنسان اليمني وصمت عن مظلوميته وكان دور المنظمات الحقوقية ضئيلاً جداً لا يرقى إلى حجم المعاناة التي يعانيها شعبنا لكن إذا تحركنا نحن من منطلق إنسانيتنا وقمنا بتفعيل العمل الحقوقي في معالجة ما استطعنا من جوانب مظلومية شعبنا اقتصادياً من خلال إرسال مواد غذائية وطبية للمجتمعات المنكوبة والاهتمام بالجرحى والمناطق التي لا يوجد فيها مستشفيات والمناطق الموبوءة بالأمراض، وإعلاميا بتوثيق جرائم العدوان وكشفها للعالم حتى لا تضيع في وسط الزيف الإعلامي كما يريد العدوان، نكون بهذا قد عملنا بواجبنا الإنساني في سبيل تضميد جراح بعضنا وهذا عمل إنساني وواجب ديني حثت عليه تعاليم الإسلام..
ومن خلال هذه النقاط والخوض في تفاصيلها وجدنا انه لا يوجد أي مبرر لعدم تطبيقها وان من يتساهل عنها يخدم العدوان ويسهم في معاناة الشعب ومن كانت لديه رؤية أو مشروع آخر أرقى وأفضل من هذه النقاط فليطرحه ونحن له شاكرون أما أن يتم تجاهل هذه النقاط من باب مكايدات حزبية وأمور مبهمة فهذا باطل لن يرضى به شعبنا وسوف نسعى جميعاً ونطالب بتفعيلها ومقاضاة ومساءلة من يقف في وجه تفعيلها والعمل بها.