المقترحات والمعالجات

–

1. بناء رؤية وطنية متكاملة لتعميق وتعزيز القيم الايجابية على مستوى المدرسة لدى (الطلاب المعلمين الإدارة المدرسية) مما يجعل مخرجات التعليم جزءاٍ من الحل في مواجهة أي نزاعات مستقبلية وبما يمكن العاملين على مستوى المدرسة من الفهم والقدرة على التعاطي الايجابي لقيم التربية الوطنية المستهدفة وتعميقها وتقديمها للطلاب بطرق وأساليب ملائمة ومعززة لها قولاٍ وممارسة وبما يمكنها من معالجة جوانب الضعف والقصور فيها في الواقع المعاش.
2. مراجعة وتطوير محتوى القيم والسلوكيات في المناهج الحالية وطرق تقديمها للطلاب(وتزويدهم بالخبرات والمهارات الأساسية اللازمة للتحليل والتمييز بين ما هو ايجابي وسلبي) وتطوير منهج جديد للتربية الوطنية للمراحل التعليمية المختلفة بحيث يراعى نتناج الأحداث ويلبي التطلعات المستقبلية بما يعزز القيم المتمثلة في غرس منظومة القيم الوطنية والديمقراطية (الحوار ـ السلام الاجتماعي ــ القبول بالآخر) (ونبذ التعصب والعنف) وقيم الوحدة والقيم الأخلاقية لدى الطلاب.
3. تفعيل لجنة تنسيق القبول ولجنة تنسيق كليات التربية بالجامعات الحكومية وتحديد الاحتياجات المستقبلية للوزارة بحسب التخصصات.
4. تطبيق قانون المعلم والمهن التعليمية فيما يتعلق بتطبيق نسبة التكريم الواردة في القانون والمحددة بـ(5%) من إجمالي المعلمين.
5. تطبيق الأسس والمعايير الخاصة بشروط شغل وظائف الإدارة المدرسية وبكادر مؤهل ومتخصص.
6. مراجعة أهداف التعليم الأساسي وجعلها أكثر واقعية وملاءمة لتوسيع فرص الحصول على التعليم الأساسي وتطوير جودة التعليم بما يواكب توسيع نطاق التغطية.
7. إعادة توزيع الموارد المتاحة لتوسيع نطاق التغطية الشاملة للصفوف من(1-9) للتعليم الأساسي بما يكفل استيعاب كافة الأطفال خارج المدرسة مع ما يتطلب التعامل الجاد والمسئول مع عوامل العرض(توفير المدارس) في المواقع المناسبة والمدخلات المناسبة (معامل ــ مكتبات .. الخ). وعوامل الطلب (حل أسباب عدم الالتحاق) التي تحول دون التحاق بعض الفئات الاجتماعية في التعليم في آن واحد .
8. تمكين التلاميذ في الصفوف الثلاثة الأولى من التعليم الأساسي من الحصول على أساسيات القراءة والفهم والكتابة دون أخطاء باعتبار ذلك أساساٍ للتعليم الجيد مدى الحياة.
9. توفير الضمانات الكافية والملائمة لاستيعاب جميع الأطفال في التعليم لابد أن يتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لانتهائهم من التعليم في نطاق السنوات القانونية لإنهاء المرحلة الأساسية (9 سنوات).
10. سد احتياجات التعليم بالمعلمين وتدريبهم على التدريس للمنهج بكفاءة وتوفير الكتب وأدلة المعلمين قبل بداية العام الدراسي.
11. توفير معايير واضحة وملائمة للتحصيل العلمي للتلاميذ والحصص الدراسية ولمؤهلات المعلمين وتقديم الدعم لتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة.
12. دعم التحول من أنظمة الاختبارات القائمة إلى أنظمة للتقييم المدرسي والوطني ودعم تنفيذ المناهج الدراسية.
13. تطوير المناهج وفقاٍ للكفايات المطلوبة من التلاميذ وتدريب المعلمين على تنفيذها وتدريب الموجهين على دعم المعلمين.
14. تزويد الطلاب والمعلمين بمستوى أعلى من الكفاءة في اللغة الانجليزية وتقنية المعلومات والاتصالات.
15. تنظيم تدفق الطلاب بالتعليم الثانوي بما يكفل توفير متطلبات سوق العمل والحد من بطالة المتخرجين مع إعطاء أولوية للجودة والارتباط بالواقع بما يكسب الطلاب المهارات الأساسية اللازمة لأسواق العمل الوطنية الإقليمية والدولية.
16. تطوير قانون التعليم العام بما يكفل تطوير مبادئ وأهداف الفلسفة التربوية بما يحقق الربط بين المبادئ والأهداف والاتساق مع المناهج الدراسية في مراحل التعليم العام بما يحقق التوازن لشخصية المتعلم .
17. إيجاد مسارات مرنة بين فروع وأنواع التعليم الثانوي والتدريب المهني مع التركيز على المخرجات والحفاظ على التخصصات المختلفة وبين المسارات العامة والمهنية.
18. تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لمقدمي الخدمة التعليمية.
19. مراجعة هيكل قطاع التعليم بما يجعله أكثر قدرة على التنسيق الفعال بين القطاع العام والخاص.
20. تطوير وتعزيز أطر الشراكة مع القطاع الخاص والأداء في القطاع العام بما يكفل تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير للعملية التربوية من خلال:
– إيجاد رؤية وطنية موحدة لقضايا التعليم وتحقيق الشراكة الحقيقية بين كافة أطراف منظومة العمل التعليمي والتربوي على المستوى الوطني والمحلي بما يعزز بناء المجتمع المدني الحديث.
– إيجاد آلية للتنسيق بين وزارات (المالية والتربية والخدمة المدنية والتخطيط والتعاون الدولي والسلطة المحلية والتعليم العالي) بما يعزز جودة المعلمين حالياٍ ومستقبلاٍ.
– إيجاد آلية للتنسيق بين (وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني) لتنسيق الموازنة وتدريب المعلمين وإدارتهم – التخطيط للتعليم بعد الثانوي – المناهج الدراسية – إدارة المعلومات.
* ولمعالجة الصعوبات المرتبطة بتحسين وتجويد عملية التعليم استهدفت الخطة القطاعية المحدثة لوزارة التربية والتعليم 2013-2015 الآتي:
– تحسين وتجويد عملية التعليم الأساسي والثانوي من خلال تحسين وتطوير التقييم التربوي بما يساعد الطلاب على التفكير العلمي الناقد والعمل في مجموعات وتقبل الاختلاف والتنوع من مختلف نواحي الحياة.
– خفض معدلات الرسوب من (9.4%) إلى (7%) وللتسرب من (7.7%) إلى (5.2%) فيما بين 2010-2015م في التعليم الأساسي والرسوب في التعليم الثانوي من (11.3%) إلى (8.8%) لكلا الجنسين وللإناث من (8.6%) إلى (6.1%) خلال نفس الفترة الأنفة الذكر.
– رفع معدل الاستكمال حتى الصف السادس من (53.10%) عام 2010م إلى (62%) عام 2015م.
* ربط ترقيم الكتاب المدرسي بالرقم الإحصائي للحد من تسرب الكتاب المدرسي وتحديد مصدره من خلال وضع نظام لترقيم الكتاب المدرسي.
* تطوير نظام متكامل لطباعة الكتب المدرسية وضمانات ترحيلها للمحافظات والمديريات والمدارس بوقت كافُ قبل بدء العام الدراسي من الفصل الأول وقبل بدء الفصل الدراسي من نفس العام بما يكفل خفض نفقات الترحيل والتخزين والتوزيع في إطار سقف زمني محدد وتعزيز آلية الرقابة والمتابعة ومعالجة جوانب القصور أولاٍ بأول.

* من تقرير محلي «تخطيط التعليم»