برعاية وزير الاعلام احمد حامد..”الثورة” أول مؤسسة اعلامية يمنية تدشن نظام البطاقة السلعية

الثورة نت/ خاص

دشنت مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشرالعمل بنظام البطاقة السلعية وذلك في فعالية تدشين نظمت الاثنين 1/مايو برعاية معالي وزير الاعلام الاستاد احمد حامد ترأسها رئيس مجلس ادارة المؤسسة ابوبكر عبدالله بحضور نائبه للشؤون الصحفية عبد الرحمن الاهنومي ووكيل وزارة الصناعة والتجارة منذر الشرجبي ونائب مدير عام مؤسسة أبو نبيل القرماني للتجارة والاستثمار المتعهد بتزويد الموظفين بالسلع الغذاء.
وفي الفعالية التي نظمت في مقر مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر بصنعاء بحضور القيادات المالية والادراية وعدد كبير من الصفحيين والعاملين في المؤسسة أكد رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير ابوبكر عبداله أن فعالية التدشين تأتي بعد جهود حثيثة بذلتها قيادة المؤسسة من اجل ضمان انجاز هذا المشروع الذي سيعل على تخفيف الاعباء المعيشية التي يعانيها موظفي المؤسسة كما غيرهم من موظفي مؤسسات الدولية والتي تفاقمت جراء استمرار العدوان السعودي الاميركي الهمجي على اليمن والحصار المفروض على الشعب اليمني، معربا عن شكره وتقديره لفريق العمل الذي نجح في انجاز هذه المهمة خلال فترة قياسية.
وهنأ القائم باعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية والتجارية منذر الشرجي موظفي مؤسسة الثورة باليوم العالمي لعيد العمال مباركاً لهم تدشين نظام البطاقة السلعية وتوزيع القسائم الخاصة بها والتي ستتيح للموظفين الحصول على احتياجاتهم من السلع الغذائية من رواتبهم تنفيذ لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأشار إلى أن مؤسسة الثورة للصحافة والنشر تعد صاحبة السبق في إنجاز المعاملات الخاصة بالبطاقة السلعية وصاحبة خطوة إيجابية لتخفيف أوضاعهم المعيشية وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان داعيا سائر المؤسسات إلى استيفاء إجراءاتهم بشكل منظم، وأن تحذوا حذو مؤسسة الثورة للصحافة والنشر في عملية تطبيق نظام البطاقة السلعية.
واستعرض علي حمود صالح القرماني، نائب المدير العام لمؤسسة أبو نبيل القرماني للتجارة والاستثمار، أحد التجار المزودين آلية العمل بالبطاقة السلعية مؤكداً العمل بروح الفريق الواحد لتغطية جميع احتياجات الموظفين.
وأوضح القرماني في تصريح لـ”الثورة”: ان القسائم عبارة أموال يستلمها موظفي الدولة ولهم حرية شراء أي منتج من المولات والسوبر ماركات المحددة لتشمل الخدمة كافة موظفي القطاعات الحكومية والمختلط مشيرا إلى أن هذه الخدمة سوف تسهم في رفع المعاناة عن الموظفين ودعم الحكومة كحل لأزمة السيولة وصعوبة صرف المرتبات وعدم توفر السيولة النقدية لدى البنك المركزي اليمني.