ارتفع نصيب التعليم العام من إجمالي الإنفاق العام للدولة من (11.63%) عام 2005م وبمبلغ يصل إلى ليصل إلى 138.9 مليار ريال إلى (13.63%) عام 2011م وبمبلغ يصل إلى 250 مليار ريال .
وتشير التقارير إلى تراجع نصيب التعليم العام من إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم والتدريب من (80.18%) عام 2005م إلى (73.84%) عام 2011م بنسبة تناقص قدرها (6.35) نقاط وقد رجع ذلك إلى إعطاء اهتمام أكثر للإنفاق على التعليم الفني والمهني والتعليم الجامعي .
وبلغ متوسط النمو السنوي للنفقات الجارية (11.30%) فيما بين عام 2005م ¡2011م ¡ بينما وصل متوسط النمو السنوي للإنفاق الاستثماري إلى (16.32%) وعلى مستوى النفقات الجارية والاستثمارية فقد وصل متوسط النمو السنوي (11.51%) .
كما تحتل النفقات الجارية كمتوسط (88.40%) خلال الفترة إلا أنها قد تراجعت من (89.55%) عام 2005م لتصل إلى (85.94%) عام 2011م بفارق تناقصي قدره (-3.61%) نقاط ويرجع ذلك لتطبيق سياسة الإصلاح لنظام المرتبات لمتابعة الازدواج الوظيفي في المرتبات.
ولإعطاء اهتمام اكبر للجانب الاستثماري الذي حقق نموا◌ٍ اكبر بمتوسط سنوي قدره (16.32%) نظرا◌ٍ لإقرار إستراتيجية التعليم الأساسي والثانوي ولإيلاء اهتمام اكبر بالجوانب النوعية والإصلاح المؤسسي (بناء القدرات) كما هو موضح في الجدول أعلاه.
وبتحليل تركيب الإنفاق على التعليم العام يتضح أن المرتبات تحتل (80.54%) من إجمالي النفقات الجارية في الوقت الذي تشكل فيه نفقات التشغيل (5.30%) بينما تمثل الإعلانات والمنح الاجتماعية (0.06%) واكتساب الأصول غير المالية (14.10%) عام 2011م .
