مؤسسة “الثورة” توقع عقد تنفيذ البطاقة السلعية ضمن برنامج “حياة” في ديوان عام وزارة “الصناعة”

الثورة/ نورالدين القعاري
وقعت مؤسسة الثورة للطباعة والنشر أمس في ديوان عام وزارة الصناعة والتجارة عقد اتفاق تنفيذ البطاقة السلعية لموظفيها ضمن برنامج “حياة”.
ويستفيد من البرنامج نحو 7000 فرد من موظفي المؤسسة على مدرى عام كامل، من خلال تسديد قيمة مشترواتهم الغذائية والسلع الاستهلاكية عبر جميع نقاط البيع المحددة ضمن برنامج حياة الممنوح لموظفي الدولة بالعاصمة صنعاء كمرحلة أولى حالياً.
ووقع من جانب مؤسسة الثورة مدير الموارد البشرية علي الشرفي ومن جانب برنامج حياه محمد محمد القرماني، المدير التنفيذي بحضور القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة للشئون الداخلية منذر الشرجبي، ونائب رئيس مجلس مؤسسة الثورة للشؤون المالية والموارد البشرية نبيهة الحيدري، وماجد الكحلاني، مسؤول المتابعة الخارجية .
وقال القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي في تصريح صحفي: ان المؤسسة استكملت إجراءات التوقيع على عقد الاتفاق للحصول على البطاقة السلعية لموظفيها بما يمكنهم من شراء احتياجاتهم الأساسية والضرورية خصماً من رواتبهم وذلك تقديراً للظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشها الموظف وبلادنا عموماً.
مؤكداً أنه تم اليوم الانتهاء من وضع آلية موحدة للبطاقة السلعية بطريقة الترميز التي ستوزع لجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات برقم ترميزي موحد بما فيها مؤسسة الثورة.
مضيفاً:يتيح هذا النظام عدم تكرار رقم البطاقة السلعية مع أي جهة أخرى،
وزراة الصناعة والتجارة هي الجهة الوحيد التي استطاعت ان توجد وتأسس آلية للتنسيق بين جميع الجهات الرسمية لنظام البطاقة السلعية.
من جانبها أوضحت نائب رئيس المؤسسة نبيهة الحيدري ان هذه الخطوة تمثل أهمية كبيرة لتسهيل حصول الموظفين على احتياجاتهم من المواد الغذائية والسلع الضرورية وذلك لأكثر من 700 موظف وموظفة كمرحلة أولى مشيدة بدور وزارة والصناعة والتجارة في إنجاح هذه الخطوة وتذليل الصعوبات التي تحول دون حصول موظفي الدولة على احتياجاتهم من حال رواتبهم الشهرية.
من جانبه أكد نائب مدير مؤسسة أبو نبيل للتجارة والاسثتمار علي حمود القرماني، أحد التجار المزودين استعدادهم الكامل لتغطية جميع موظفي الوزارات والمصالح الحكومية بأمانة العاصمة كمرحلة أولى ضمن برنامج حياة وبما يسهل حصولهم على المواد الغذائية والسلع الضرورية بما فيها الملابس والأدوية.
مشيراً إلى أن المرحلة الثانية ستشمل بعض المحافظات الأخرى ولما من شأنه الاسهام في التخفيف من وطأة معاناة الموظفين وتعزيز الجهود الحكومية المبذولة لحلحلة أزمة السيولة وصعوبة صرف المرتبات التي يعاني منها الموظفين.