شيبان يؤكد حرص الحكومة على حماية المستهلك وتنمية حقوقه في الاقتصاد الرقمي

الثورة/ نورالدين القعاري
أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة، لقطاع الأعمال عبدالاله شيبان على أهمية تعظيم حقوق المستهلك في الاقتصاد الرقمي، انطلاقا من أن التطلع إلى المستقبل بثقة والاستعداد له.
مضيفاً في فعالية احتفائية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك: إن ما ينبغي أن نركز عليه ونعمل كل ما يمكن لتهيئة أجيالنا لمواكبة العصر الحديث وتزويدهم بمتطلباته بما في ذلك تحسين خدمات وجودة الانترنت وتوسيع تغطيتها وشموليتها وكل ما يتصل بذلك والذي يندرج في إطاره شعار اليوم العالمي للمستهلك هذا العام.
من جانبه ألقى نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مصلح العزير كلمة الوزارة، قال فيها: إنها لمبادرة رائعة تساعد المجتمع على حماية حقوقه خاصة مستخدمي الانترنت في اليمن ومازلنا بحاجة إلى وقت طويل لتطوير خدماتنا من حيث الجودة والأسعار.
مضيفاً في الحفل الخطابي التي نظمته الجمعية اليمنية لحماية المستهلك: نحتاج إلى تفعيل دور الوزارة فيما يخص عشرات التشريعات والقوانيين التي نحن بحاجة إليها هذه الخدمات لنحمي المستهلك ولتفعيل دور الوزارة لإعداد الكوادر من أجل حماية أمن المعلومات.
وزكى عبده الحكيمي، وكيل أول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في كلمته بيانات جمعية حماية المستهلك التي تدعو كل الجهات لتأدية واجباتها تجاه مستخدمي شبكة الانترنت ووجوده الخدمة.
وناشد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وضع حد للعدوان وإيقافه فوراً ورفع الحصار بشكل عاجل حتى لا تقع الكارثة التي سيتضرر منها أكثر من سبعة وعشرين مليون نسمة.
وفي افتتاح الورشة تحدث رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور، عن أهمية حقوق المستهلك في العالم الرقمي لـ”بناء عالم رقمي جدير بثقة المستهلكين”.
مؤكداً أن التكنولوجيا لها تأثير كبير على المستهلكين في جميع أنحاء العالم وأن عدد السكان الذين يمكنهم الوصول إلى الانترنت سينمو بمقدار الثلث في غضون خمس سنوات.
وتابع قائلاً: الجمعية تدعو إلى وضع السياسات التنفيذية لتطوير منظومات المعلومات وشبكاتها ومعاييرها وأمنها وتطبيق نظام إدارة أمن المعلومات بحسب المعايير الدولية المعتمدة لحماية المستهلك وإيجاد التشريعات والأطر التنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك وإدخال التقنيات الحديثة بما يكفل النفاذ الشامل للمعلومات بسهولة ويسر وبالجودة والسرعات المطلوبة لإيجاد فرص أوسع للتجارة لتمكين الشركات ومستخدمي الانترنت للوصول بسهولة لأسواق جديدة كما أن ذلك يوفر فرصاً أكبر للإبداع والابتكار والتنمية الشاملة وتوفير وتسهيل الخدمات المالية مثل الدفع عبر الهاتف الجوال ومواقع المقارنة والوصول إلى الجدارة الائتمانية.
وناقشت أوراق العمل في الورشة التي رعتها وزارة الصناعة والتجارة والشركة اليمنية للاتصالات يمن موبايل السياسية الوطنية لحماية بيانات مستخدمي الشبكة الإلكترونية ، الاقتصاد الرقمي ، اقتصاد المعرفة والتجارة الالكترونية، بالإضافة إلى الجرائم الالكترونية في التشريع اليمني ، وحقوق المستهلك الرقمية.