الاقتصاد الإسلامي
يحيى صلاح
للأسف أن النهج الاقتصادي القائم حاليا في بلدنا يعد رأسمالياً استغلالياً أسوأ مما هو موجود في الغرب باعتبار أن الغرب ضمن للعمال أجراً مرتفعاً في حين أننا لم نعتمد تقسيم الأرباح بين العامل وصاحب رأس المال والآلة كما هو حاصل في النظام الاشتراكي ولم نعتمد رفع أجرة العامل إلى الحد الذي يضمن له الاستمرار بالعطاء ويحفظ له العيش بكرامة .
إذا الحاصل في بلدنا هو نهج مشوه يعني مخبوز خبازه لأصحاب رؤوس الأموال الذين بدورهم يحصلون على نصيب الأسد من أرباح الإنتاج الذي لولا العامل لما وجد .
ولو أن الأموال التي يأخذونها تدار وتشغل داخل البلد لكانت المصيبة أهون غير أنهم يكدسونها في بنوك الغرب ولو أنا اعتمدنا مشاركة العمال بنسب من الأرباح الحاصلة من إنتاجهم لشهدنا نهضة اقتصادية واجتماعية كبيرة حيث أن الأموال التي سيحصل عليها العمال ستدير عجلة الاقتصاد في البلد وستزداد الطبقة الوسطى والتي تعد أساس نهضة الأمم والتي للأسف تكاد تنقرض أن لم تكن قد انقرضت .
لابد من إعادة النظر بالنظام الاقتصادي في البلد وبداية لذلك يجب تغيير قانون العمل وقانون الاستثمار اللذين يخدمان مجموعة محددة على حساب شرائح المجتمع والوطن بأكمله لابد من جعل نظامنا الاقتصادي وفق نهج إسلامي لم يكن قاصرا لكي نبحث عن نهج اقتصادي مشوه أضر بالبلاد والعباد .
لن تقوم قائمة لاقتصادنا وعمالنا يظلمون ولا يحصلون إلا على الفتات ولايجدون من يسمع لصوتهم بسبب نفوذ مافيا التجار وقوانين البلد المشوهة.
أليس المال مال الله جعل صاحب رأس المال مستخلف فيه مستخلف فقط ليديره وفق ما أراد الله لا أن يستعبد العمال لصالحه ولصالح تكوين ثروة له فقط ، لابد أن يدار وفق ما ينفع الأمة ووفق تحقيق غاية الله من الخلق ودون ظلم لأحد سواء عاملاً أو صاحب رأس مال .
هناك خدعة أوصلها الرأسماليون الاستغلاليون لضمان استمرار مصهم لدماء الشعوب وهي هجرة رؤوس الأموال نقول لهم لماذا لم تهاجر رؤوس الأموال من الغرب إذا مع أن هناك قوانين تفرض على التجار رفع أجرة العمال إلى مستويات تضمن للعامل الحياة رفاهية ألا يعد هذا مشاركة في الأرباح لماذا فقط عندنا لابد للتاجر أن يأخذ كل شيء ويبقي للعامل القليل وإلا فانه سيهاجر، فليهاجر وسيأتي غيره ليحل محله وهم بالآلاف وتكون فرصة لظهور جيل من التجار الجديد تجار يخافون الله ويعملون لصالح الوطن وأنفسهم .