142 مليون ريال ايرادات ترسيم
320 سيارة ومركبة في المحويت
الثورة/
بلغ اجمالي عدد السيارات والمركبات التي تم ترسيمها بمحافظة المحويت 320 سيارة بايرادات بلغت 142 مليون ريال.
أوضح ذلك لـ(الثورة) الأخ خالد الهادي رئيس لجنة الترسيم بالمحافظة . منوها بانه تم توقيف عمل لجنة الترسيم نتيجة لانعدام السيارات غير المجمركة وقلة الاقبال على الترسيم .
وأشار إلى أن اللجنة اقفلت بسبب تراجع الاقبال وصدور توجيهات من قبل مصلحة الجمارك بعودة اللجنة الى صنعاء .. وفي حالة توفر السيارات يمكن للجنة العودة ومواصلة عملها الى نهاية الفترة المحددة لها, مبينا انه تم تسلم 6 سيارات الى البحث الجنائي للاشتباهات بأنها من المسروقات للدولة وللناس..
وأوضح أن اللجنة عملت بكل نزاهة وبدقة عالية في العمل وبالرغم من وجود بعض الصعوبات إلا انها استطاعت أن تخرج بعمل مشرف.. حيث انها مرت بمراحل الدورة المستندية لها كما يجب عبر النظام الآلي وذلك من خلال التثمين حيث يتم تحديد رسوم السيارة من واقع نظام موحد وثابت. في جميع انحاء الجمهورية. ويوضح فيه سنوات الاهلاك والخصم المترتبة عليها والضريبة والرسوم والعوائد الاخرى مثل المجالس المحلية والمعاقين وغيرها.
منوها بأن التثمين يعتمد بشكل اساسي على طراز السيارة الحقيقي من واقع المعاينة الفعلية للمعاين وكتابة سنة الصنع للسيارة من واقع السيارة. ولا يوجد اي تفاوت في مقدار مبلغ الترسيم للسيارة أو المركبة أو المعدات من لجنة الى أخرى بحيث لا يمكن التلاعب بالزيادة أو النقصان كون قاعدة البيانات موحدة في جميع ارجاء الجمهورية اليمنية.
وأضاف رئيس لجنة الترسيم الجمركي بالمحويت انه يتم ادخال البيانات للمركبة او السيارة او المعدة. في نموذج ادخال موحد. من واقع استمارة المعاينة الفعلية لتلك السيارة او المركبة او وسائط النقل بعد مطابقة الوثائق والتأكد من صحتها واستكمال تلك الوثائق تكون عبر مسؤول المنافسة.
كما يوجد خاصية الفحص والتدقيق والمقارنة عند ادخال رقم القعادة للمركبة بالبيانات المخزنة بقاعدة البيانات للسيارات المرسمة مسبقا والسيارات المسروقة والمبلغ عنها عبر الانتربول.. إذا وجدت حالة تشابه بأرقام القعادة يتوقف النظام عن العمل ويحال الموضوع الى مسئول النظام للتأكد من حالة التشابه إذا كانت نفس المواصفات يتم احالة السيارة للبحث الجنائي بمحضر رسمي استلام وتسليم ..واذا ثبتت انها مجرد تشابه ارقام وهناك اختلافات في النوع والموديل يقوم مسؤول النظام بفتح الحظر عليها واستكمال ادخال باقي البيانات , داعيا الى ضرورة القيام بحصر السيارات غير المرسمة للمديريات التسع في المحافظة والاستفادة من الفترة المتبقية واغتنام الفرصة التي منحت لهم طواعية.. قبل انتهاء الفترة المتبقية.. مؤكدا أن هناك حملات اجبارية لأصحاب السيارات والمعدات التي في المديريات والتي بحوزة اصحاب المعارض وقد رتبت المصلحة والقيادات الأمنية المرورية لهذا بعد انتهاء الفترة القانونية .