ماذا نريد من حكومة بن حبتور؟!!

عبد العزيز الحزي
ببساطة متناهية نطمح أن تضع حكومة اليمن الرشيدة ( الإنقاذ الوطني) التي يقودها الدكتور عبد العزيز بن حبتور ،رغم أنها جاءت في ظروف استثنائية في ظل عدوان تحالف تقوده السعودية على اليمن منذ مارس 2015م وحصار بري وبحري وجوي على البلاد، هدفا رئيسيا لها خلال فترة زمنية محددة، ثم تقوم بوضع خريطة للأنشطة والبرامج التي ستنفذها خلال تلك الفترة لتحقيق هذا الهدف، ثم تقوم مؤسسات الدولة بإعادة هيكلة نفسها ورسم سياساتها، لتحقيق ذلك ويتم توزيع هذه الأنشطة والبرامج على تلك المؤسسات للقيام بها.
قد يقول البعض إننا نحلم أحلاما مستحيلة ومثالية غير قابلة للتحقق ،ونحمل حكومة الدكتور بن حبتور فوق طاقتها، لكن علينا أن نتذكر دائما أن الطيران والتحليق في الجو بدأ بحلم مجنون غير واقعي لـ”عباس بن فرناس” وانتهى بواقع ملموس حتى أن الإنسان بلغ القمر وقد تعدها الى مناطق أخرى في الفضاء.
ونتيجة لما هو واقعي وبعيد عن الخيال ،سنحلم بالدولة التي تكون الحكومة فيها موحدة فتظهر الدولة وحدة واحدة من الناحية الخارجية أو الناحية الداخلية وتتميز بوحدة القوانين ليتساوى فيها جميع المواطنين يخضعون كلهم لنفس القوانين والأنظمة والتعليمات المستمدة من الدستور دون أي تمييز وبوحدة الاقليم ، تخضع جميع الأقاليم والمحافظات في الدولة إلى الحكومة المركزية فيها. مؤسسات تسهم في بناء الإنسان وجعله قادرا على إنشاء حضارة جديدة، أفراد وجماعات يتمتعون بالقدر الكافي من المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص وتنمية القدرات التي يمكن صقلها وتنميتها، فإذا لم تهتم مؤسسات الدولة بتنمية الفرد الذي يعتبر أساس المجتمعات سيكون من المنطقي انه سيحاول بقدر ما يستطيع فعل شيء إيجابي ما ثم سيستسلم للواقع، سيترك وطنه ويذهب لوطن آخر يقدر إمكانياته، وهو ما حدث بالفعل مع الكثير من اصحاب العقول والكفاءات في البلاد حيث غادروا الى غير رجعة خارج الوطن.
وسنحاول هنا تقديم رؤية حول كيفية الحفاظ على مؤسسات الدولة الحالية والمساهمة في نهوضها الحضاري، فمعظم مؤسسات الدولة الحالية لو نظرنا إليها سنكتشف أنها متهالكة أو توشك على الهلاك كمختلف الوزارات وغيرها من مؤسسات الدولة، فعلينا أن نضع هدفا حضاريا واضحا، نحقق بمقتضاه خلال زمن معين نهوضا حضاريا كبيرا قابلاً للتطور ليصبح يوما ما حضارة إنسانية جديدة ، وفى ضوء ذلك يجب أن يتم مراجعة كافة مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة ما يلزم، وبالتزامن مع ذلك تتم عملية واسعة النطاق من إعادة تعريف الدور لكافة مؤسسات الدولة، وإعادة بناء مؤسساتها بشكل واع يضمن للدولة المضي قدما في أهدافها الحضارية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، يجب أن تضع وزارة التربية والتعليم ووزارة البحث العلمي المسؤولتان عن التعليم هدفهما الأساسي حول تحقيق قفزة كبرى في العلم والمعرفة، وأن تضع وزارة الثقافة والسياحة والإعلام بشكل عام صوب أعينها تحقيق تطور فكري كبير داخل المجتمع، والمؤسسات المسؤولة عن الاقتصاد، يجب أن تهتم بتحقيق قفزة اقتصادية إنتاجية كبيرة تراعي نقل نتائج العلم للصناعة، وعلى المؤسسات الاجتماعية للدولة أن تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ويجب أن تعتبر مؤسسات الدولة نفسها كلها في حالة استنفار من أجل تحقيق هدف النهوض الحضاري، ليس بغرض تحسين أوضاعها وأوضاع مواطنيها، ولكن للحفاظ على بقائها وبقاء شعوبها، وحمايتهم من الفناء ويجب هنا أن تكون لمؤسسات أخرى في المجتمع، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو منظمات مجتمع مدني، دور في الاشتراك مع مؤسسات الدولة في رسم السياسات، ومعاونتها في تنفيذها، وتغطية الأنشطة التي لا تستطيع مؤسسات الدولة تغطيتها بالكامل، ونقد سياسات هذه المؤسسات وتقويمها، والضغط عليها من أجل السير في المسار الصحيح.
من هنا نقول إن مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بحاجة الى تعريف ورسم أطر فلسفتها، فالمؤسسات الاقتصادية الخاصة عليها أن توازن بين تحقيق مصالحها، ورفع الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية للمجتمع ونقل نتائج العلم للصناعة وفي المقابل على المجتمع تشجيع أنماط جديدة من الاقتصاد كالتعاونيات وغيرها والمؤسسات السياسية كجماعات الضغط والأحزاب، عليها دائما أن تضع السياسات والخطط البديلة للمساعدة في تقويم اعوجاج أداء الحكومة،
أما مؤسسات المجتمع المدني فلها دور كبير في نشر القيم الحضارية الجديدة داخل المجتمع، ودعم المؤسسات الدينية والإعلامية والتعليمية والأسرة في بناء الإنسان، وعلى هذه المؤسسات أن تنتج بشكل خلاق الأفكار والسياسات والبرامج التي تدفع المجتمع للأمام، وتمنحه الثقة بنفسه ليتقدم ويتطور، وان تكون هذه المؤسسات ركناً أصيلا في عملية التقدم والتطور تلك.