عطية يؤكد أهمية تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد
الثورة نت/
نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم في إحدى قاعات مجلس النواب، حفل خطابي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام، ويقام العام الحالي تحت شعار “متحدون على مكافحة الفساد لتحقيق التنمية والسلام والأمن”.
وفي الاحتفالية ألقى نائب رئيس مجلس النواب للشؤون التشريعية والرقابية أكرم عبدالله عطية، كلمة نيابة عن رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، أكد فيها أن الاحتفال بهذا اليوم فرصة لتقييم تجربة الهيئة ونجاح جهود مكافحة الفساد وأين أخفقت، وفرصة لخلق وعي لدى الجميع بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره على التنمية والمواطنة، وبأهمية تعزيز قيم الشفافية والنزاهة والرقابة وثقافة عدم التسامح مع الفساد.
وقال نائب رئيس مجلس النواب “نحن في مجلس النواب عملنا الكثير في سبيل مكافحة الفساد، من خلال القوانين والتشريعات التي أنجزناها ونشرناها وأبرزها قانون الإقرار بالذمة المالية، قانون الحصول على المعلومات، قانون مكافحة الفساد، قانون تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، وقانون الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ونشجع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بمسؤوليته الوطنية”.
وأضاف “نؤكد دائماً على أهمية تفعيل وتنشيط دور ومهام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ووافقنا في إطار القوانين التي أقريناها على إنشاء لجان الرقابة الإدارية والمالية في كل وزارة ومؤسسة ومرفق من مرافق الدولة ونؤكد على تنشيط عملها”.
وأشار إلى أن مكافحة الفساد لا تكمن فقط في إيجاد المزيد من التشريعات والهيئات ولكن أيضاً في إيجاد ثقافة وتحويلها إلى سلوك ينبذ الفساد، مؤكدا أهمية أن تعمل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات على دعم إجراءات البحوث والدراسات المتعلقة بتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وإجراء الدراسات ذات الصلة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية, وبأهمية الشعور بالمسئولية وحماية المال العام والممتلكات العامة.
ودعا نائب رئيس مجلس النواب إلى تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وكذا متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد ومعاقبة الفاسدين وفقاً للقوانين النافذة ذات الصلة.
وعبر عن أمله في أن تقف الحكومة إلى جانب هيئة مكافحة الفساد باعتبار ذلك أحد الأولويات المهمة، مشيدا بجهود القيادة السابقة للهيئة برئاسة المهندس أحمد الآنسي.
من جانبه لفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد يأتي العام الحالي في ظل تعاظم التحديات بسبب العدوان والحصار الجائر على اليمن والعاري من أي شرعية أو قانون أو أخلاق ويتعارض مع كافة المواثيق الدولية والقيم السماوية، وهو ما يستوجب توحيد الجهود ضد الفساد.
وأشار إلى أن مكافحة الفساد وتأكيد المساءلة يعد من أهم الاستحقاقات لبناء دولة القانون والارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية وتعظيم عوائدها ومستوى خدماتها للمجتمع، مؤكدا أنه انطلاقا من ذلك فإن البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني أولى موضوع الفساد ومكافحته عناية خاصة وذلك بالنظر للانعكاسات لهامة للجهود المبذولة في هذا المضمار على استقرار الحياة وتحقيق العدالة والشعور بالرضا العام تجاه الدولة.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية التزام حكومة الإنقاذ الوطني بالتعاون والتجاوب مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأطراف المنظومة الرقابية لتفعيل مستوى التزام الوزارات والمؤسسات التابعة لها على إنفاذ النصوص القانونية المعنية بمكافحة الفساد.
وأوضح أهمية العمل على تعزيز الشراكة مع كافة المنظمات الشعبية ذات العلاقة بمكافحة الفساد باعتبار ذلك النهج السليم في كبح هذه الآفة التي ألحقت الأضرار البالغة بالوطن وأبنائه وحالت دون استقراره وتقدمه، مشيراً إلى أن بناء القدرات النوعية يعد من الأدوات الهامة والمساعدة على التطبيق السليم للقانون وتحسين الأداء ونجاح جهود مكافحة الفساد وذلك عبر الأطر المؤسسية لأن مكافحة الفساد بعيدا عن هذه الأطر لن تجدي نفعا.
ولفت الدكتور مقبولي إلى ما تواجهه حكومة الإنقاذ الوطني من تحديات جسيمة يتسبب بها العدوان وحصاره الجائر، وهو ما يتطلب تضافر جهود الجميع وتعاونهم مع الحكومة للحد من الآثار الكارثية التي يخلفها العدوان على حاضر ومستقبل اليمن.. كما حث هيئة مكافحة الفساد على نشر التوعية في أوساط المجتمع وخلق ثقافة قوية ومضادة للفساد وهو ما يتطلب تعاون كافة مؤسسات الدولة.
وفي الحفل الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية ناصر محمد باجيل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالملك الأغبري، عدد من أعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى، ومستشار رئاسة الجمهورية خالد باراس، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب احمد السنباني، أكدت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان، الحاجة الملحقة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المزيد من الشراكة للقضاء على الفساد واستئصال شأفته وإرساء دعائم الشفافية والحكم الرشيد في ظل التداعيات والظروف التي يمر بها الوطن.
وتطرقت بادويلان إلى أهم وأبرز التحديات التي تواجه الهيئة، مؤكدة أنها ومنذ تشكيلها في ظل ظروف استثنائية، أثبتت قدرتها على التماسك والقيام بمهامها وأدوارها في أحلك الظروف وأشدها تعقيداً وضراوة بإمكانيات شحيحة وظروف غير ملائمة.
وقالت “بالرغم من كل تلك التحديات والمعوقات والمخاضات التي تعترض أداء الهيئة إلا أنها وبإرادة صلبة لا تلين استطاعت تحقيق العديد من الانجازات في مجالات التحري والتحقيق واسترداد الأموال المنهوبة إلى حساب الحكومة العام والحسابات المختصة بالجهات في البنك المركزي”.
واستعرضت أبرز القضايا التي اتخذت فيها هيئة مكافحة الفساد قرارات وإجراءات كان لها الفضل في استرجاع مليارات الريالات والدولارات إلى خزينة الدولة فضلا عن الوقاية من الفساد، بالإضافة إلى استعراض ما أنجزته مختلف قطاعات الهيئة خلال الفترة الماضية، مثمنة دعم ومساندة رئاسة مجلس النواب وهيئاته لكافة جهود الهيئة من أجل مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والرقابة.
واعتبرت أن احتفال الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت قبة البرلمان له دلالات قيمة ومعبرة يأتي في مقدمتها أن البرلمان يعد أحد أبرز أعمدة النزاهة الوطنية وأكثرها فاعلية في الشراكة الحقيقية مع الهيئة وأكثرها صلة بالأجهزة الرقابية لما يمارسه من دور رقابي في إطار مهامه واختصاصاته, فضلا عن ما يمثله البرلمان من انطلاقة حقيقة لكيان الهيئة المؤسسي والمركز القانوني لسن منظومة التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد وإجراء أي تعديلات قانونية.
وجددت القاضي بادويلان التأكيد بأن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وجدت لتبقى كمطلب شعبي ووطني لا رجعة عنه وكالتزام دولي ومؤسسة رقابية عليا لها مكانتها وعلاقاتها الواسعة بين نظيراتها في مكافحة الفساد على مستوى المنطقة وعلى المستوى الدولي ولدى المنظمات الإقليمية والدولية المانحة وعضويتها الثابتة في الشبكة العربية للنزاهة.
وعبرت عن ثقتها في أن يقدم المجلس السياسي الأعلى الدعم اللازم لهيئة مكافحة الفساد، مؤكدة أهمية تكوين شراكة فاعلة مع مختلف أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة، ومنظمات المجتمع المدني من أجل وطن خالٍ من الفساد.
ودعت رئيس هيئة مكافحة الفساد جميع المشمولين بقانون الإقرار بالذمة المالية إلى المسارعة بتقديم إقراراتهم إلى الهيئة وإلزام المشمولين في جميع الوزارات والمؤسسات بسرعة تقديم إقراراتهم إعمالا لأحكام القانون.
كما دعت جميع ممثلي الشعب لإسناد الهيئة وتعزيز استقلاليتها والنأي بها عن أي تجاذبات وتوفير المناخ الملائم الذي يعلي من دور القانون ويلاحق الفاسدين والعابثين بمقدرات الوطن.
من جانبه أشار رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، المهندس عبدالملك العرشي، إلى الجهود المبذولة من أجل تعزيز دور الأجهزة الرقابية، مؤكداً أنه لن يتم مكافحة الفساد مالم يوجد عقاب صارم ورادع لجرائم الفساد التي لا تسقط بالتقادم.
واستعرض ما قطعته اليمن من خطوات كبيرة في مجال مكافحة الفساد وإنشاءها العديد من المؤسسات والهيئات وإصدارها الكثير من القوانين في هذا المجال.
فيما أكدت كلمة نقابة موظفي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي ألقاها رئيس النقابة محمد القانص أن موظفي الهيئة وبما يتمتعون به من مؤهلات سيستمرون في القيام بمهامهم بالوجه الأمثل بعيدا عن أي تجاذبات وبما يحقق أهداف مكافحة الفساد، داعيا النقابات المماثلة في مختلف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني إلى مضاعفة الجهود من أجل مكافحة الفساد.
