حكومة بن حبتور .. صعوبات وملفات شائكة

عبدالعزيز الحزي
تواجه “حكومة الانقاذ” التي شكلت في الآونة الأخيرة ويقودها الدكتور عبد العزيز بن حبتور وضمت كوكبة من الكفاءات المشهود لها مهاما كبيرة وشاقة لإخراج البلاد من الوضع المآساوي منذ بداية العدوان السعودي وقوات التحالف على اليمن في 26 مارس 2015م والحصار الجائر البري والبحري والجوي لأكثر من 620 يوما .
لقد وجدت حكومة الدكتور بن حبتور نفسها أمام ملفات شائكة في مقدمتها الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد وهو ما حتم عليها تقسيم أولوياتها على محاور رئيسية، أولها مواجهة الحرب والعدوان السعودي وتحالفه وأعوانه، وثانيها مواجهة الوضع الاقتصادي المتردي وتسريع نسق النمو لتحقيق أهداف التنمية، ومقاومة الفساد وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، وثالثها مواصلة تنفيذ سياسات اجتماعية ناجعة، ودعم العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات وتحقيق التوازن الاجتماعي في البلاد.
وعلى الحكومة الجديدة التي تدرك أن البلاد تواجه وضعا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا صعبا أن تعالج الملفات العالقة منذ أكثر من عامين اي منذ بداية العدوان ، وأن تجد الحلول الكفيلة لتجاوز الأزمات التي تعيش على وقعها البلاد.
ويواجه اليمن عدوانا سافرا من قبل تحالف دولي تقوده السعودية كما يواجه تهديدات إرهابية تحول دون إعادة نسق الاستثمارات الخارجية إلى مستواها الطبيعي أو مساعدة القطاعات الاقتصادية في إعادة نشاطها المعهود، كما تواجه البلاد العديد من التحديات لبسط نفوذها على كامل أنحاء البلاد، خاصة في ظل العدوان والتمرد المساند للعدوان في مناطق جنوبية و المناطق المتاخمة للحدود.
وشهد اليمن، خلال السنوات الأخيرة وتحديدا منذ ما يسمى بـ”ثورات الربيع العربي” في 2011م العديد من العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها عشرات الجنود والآمنين، كان أعنف تلك الهجمات الارهابية على ميدان السبعين، ووزارة الدفاع “العرضي” حيث سقط في مجزرة السبعين أكثر من (90) شهيداً و(222) جريحا في اليوم الاول فقط وسط توقعات بارتفاع أعداد الشهداء الى أكثر من مائة.
وما تزال هناك الكثير من القضايا الأخرى العالقة التي تراوح مكانها رغم التعهد بالكشف عن حيثيتها ،لكن هنا يجب الإشارة الى أنه يجب على حكومة الانقاذ الجديدة تدعيم القدرات المادية واللوجستية لقواتها الأمنية والعسكرية، إضافة إلى تشديد الرقابة على تمويلات الجمعيات ووضع استراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب.
أما على المستوى الاجتماعي، فيعيش اليمن على وقع احتقان اجتماعي كبير في مناطق عديدة من البلاد، نتيجة فشل الدولة في معالجة العديد من المساءل الاجتماعية على رأسها الشغل والتوزيع العادل للثروة، إلى جانب انهيار المقدرة الشرائية للمواطنين وتزايد معدلات الجريمة.
وعرف اليمن خلال السنوات الأخيرة، العديد من الاحتجاجات والاعتصامات، على غرار ما حصل منذ 2011م حيث طالب المحتجون في البداية بالعمل والتوظيف وتكافؤ الفرص والتحكم في الأسعار ومحاربة الفساد، إلا أنه سرعان ما التفت المعارضة في تلك الآونة على ساحات الاعتصام لتركب موجة أخرى من المطالبات والتي كان أشدها المطالبة بإسقاط النظام وتحول المطالبات السلمية الى مطالبات اتسمت بالعنف.

وشهدت اليمن منذ العام 2011م حكومات أخرى تعاقبت على السلطة لم تنجح في إخراج البلاد مما هي فيه بسبب سيطرة بعض الاطراف السياسية على تلك الحكومات.
وعلى حكومة بن حبتور أن تسعى جاهدة الى تلبية المطالب الملحة وتحقيق المطالب الشعبية في الأمن الاستقرار والحياة الكريمة التي يطمح إليها أبناء الشعب اليمني ،والتحرر من الوهم ومن الطمع ومن المال السياسي ومن ارتهان قرارها للغرباء وهو ما عجزت الحكومات السابقة في تحقيق ولو جزء من تلك المطالب الواقعية.