تشكيل لجنة لاستقبال المشمولين بقرار العفو العام بالحديدة

ذمار .. اقرار اطلاق سجناء وتشكيل لجان فرعية في المديريات

الحديدة/ذمار / سبأ
عقدت لجنة العفو العام بمحافظة الحديدة اجتماعها الأول برئاسة أمين عام المجلس المحلي للمحافظة علي بن علي القوزي، لمناقشة برنامج اللجنة وجدول أعمالها.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة لاستقبال طلبات العفو العام وتنفيذ المهام الموكلة لها ضمن أنشطة وبرنامج اللجنة والتنسيق مع الجهات الأخرى.
كما أقر الاجتماع تحديد مقر دائم للجنة والذي سيتم فيه استقبال طلبات العفو العام من أهالي الموقوفين وتسجيلها في وثائق وملفات رسمية ليتم مناقشتها مع أعضاء اللجنة والرفع بها للجهات المختصة.
كما تم تحديد مهام لجنة الاستقبال والتي منها التواصل مع الجهات الأمنية لإعداد كشوفات بأسماء السجناء الذين تنطبق عليهم شروط العفو العام وعرضها على اللجنة إضافة إلى التنسيق مع رؤساء النيابات المتخصصة ورئيس المحكمة الإستئنافية لمناقشة آلية تنفيذ قرار العفو العام.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة السكرتارية الفنية للقيام بمهام الأرشفة وتوثيق المراسلات للجنة.
الى ذلك ناقشت اللجنة الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام بمحافظة ذمار أمس برئاسة المحافظ رئيس اللجنة حمود محمد عباد، عدداً من الطلبات المقدمة من المشمولين بقرار العفو العام.
وأكدت اللجنة على سرعة استيفاء البيانات والتأكد من الضمانات الخاصة بالمشمولين بالقرار من السجناء على ذمة قضايا مساندة العدوان ممن شملهم قرار العفو بحسب قرار اللجنة.
وحددت اللجنة الخميس القادم موعدا لإطلاق عدد من السجناء بعد استكمال الإجراءات والضمانات اللازمة تنفيذا للقرار وتزامنا مع الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
وأقرت اللجنة تشكيل فرق عمل للتواصل في المديريات وتحديد مقرات لاستقبال الطلبات من المتقدمين للاستفادة من قرار العفو العام وكذا تشكيل لجان مناصحة مع المغرر بهم للاستفادة من القرار وإفشال مخططات العدوان لشق الصف الوطني والمتاجرة بدماء اليمنيين.
كما كلفت فريق عمل من أعضائها لمتابعة قضايا السجناء خارج المحافظة من أبناء ذمار على ذمة مساندة العدوان والتواصل مع الجهات المركزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاقهم وفق مضامين قرار العفو العام.
ودعت اللجنة كل من تورطوا في مساندة العدوان إلى الاستفادة من قرار العفو العام .. مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لاستقبال الطلبات والنظر في كل التظلمات تجسيدا لروح التسامح والإخاء والحرص على استعادة كل المغرر بهم من أبناء المحافظة.
وفي الاجتماع جدد المحافظ عباد تأكيده على الأهمية التي يمثلها قرار العفو العام في إتاحة الفرصة لكل من تورطوا في مساندة العدوان أو ارتكبوا أعمالا عدائية بالعودة إلى الوطن كمواطنين صالحين ونبذ كل الأعمال التي تخدم العدوان.
وأشار إلى أهمية اضطلاع اللجنة الفرعية بدورها والبدء في مهامها وتحديد مقرات استقبال للحريصين على الاستفادة من قرار العفو العام.. لافتا إلى ضرورة العمل للحفاظ على وحدة الصف وتعزيز التلاحم الوطني .