وزير الشباب والرياضة يلتقي قطاعي الإعلام والمرأة

وعد بإدراج موازنة للتأمين الصحي خلال العام 2017م

الثورة/عبدالرقيب فارع

التقى وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد يوم أمس بقطاعي المرأة والإعلام في إطار لقاءاته بقطاعات الوزارة المختلفة.
ففي لقائه بقطاع الإعلام أكد الوزير على أن الوزارة لديها مجلة ونشرة رياضية يجب تفعيلها، موضحاً أن وسائل الإعلام الرسمية حريصة على التفاعل مع أنشطة الوزارة وفعالياتها وتغطيتها في اهتمام واضح بالجانب الشبابي والرياضي، معتبراً أن القطاع مقصر في عمله خاصة أنه لم يصدر به قرار رسمي لإنشائه الأمر الذي قد يجعله إدارة عامة فقط ومركز إعلامي، مطالباً بذل المزيد من الجهود من قبل الإعلام في الوزارة بما يتسنى له القيام بواجبه على أكمل وجه، وحث بتحرير مذكرة من الشؤون القانونية في الوزارة إلى البحث الجنائي لمحاسبة من قام بنهب معدات وممتلكات المركز الإعلامي، مشيراً إلى أنه إلى الآن لم يتم مناقشة موضوع أهمية وجود قطاع أو إدارة خاصة بالإعلام ومدى ما سيقدمه ذلك من خدمات للوزارة ومدى انعكاسه على أعمال الوزارة وأنشطتها وفعالياتها المختلفة، منوهاً بأن الوزارة في الأساس هي قطاعين قطاع للرياضة وآخر للشباب فهذان القطاعان هما الأهم.
من جانبها استعرضت القائم بأعمال وكيل قطاع الإعلام نورا الجروي المشاكل التي شهدها الإعلام في الوزارة والمركز الإعلامي والمبالغ المالية التي صرفت في هذا الجانب والتي لم يتم الاستفادة منها والأدوات والمعدات التي جهز بها المركز الإعلامي والتي تم مصادرتها، متمنية أن يتم تسليم تلك المعدات من قبل المعنيين.
وفي الاجتماع الثاني للوزير مع قطاع المرأة شدد الوزير على ضرورة أن يقوم القطاع بدوره على أكمل وجه ويعمل على تنشيط مهامه وفعالياته بالصورة الكاملة.
وشهد الاجتماع مداخلات من قبل وكيلة قطاع المرأة باسمة العريقي التي استعرضت كل ما يتعلق بالقطاع وأهميته وماهية الصعوبات والمشاكل التي تواجهه وكيفية وضع الحلول المناسبة لها.
حضر الاجتماع مستشارو الوزارة حسن الخولاني ومحمد عبدالولي وفؤاد قاسم البرطي والقائم بأعمال الوكيل المساعد للقطاع الإعلام أحلام البريهي ونائب مدير المكتب الفني محمد الكباري.
من جانب آخر ناقش وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد مع وحدة التأمين الصحي بديوان وزارة الشباب والرياضة التي مثلها أحمد العشاري ونائب رئيس الوحدة علي الماوري وبقية الأعضاء أهمية التأمين الصحي لموظفي الوزارة.
وفي الاجتماع أوضح زيد أهمية التأمين الصحي لموظفي الوزارة واستمراره بالصورة التي تضمن تحقيق خدماته الطبية لكافة الموظفين والأهداف الإنسانية التي أنشئ من أجلها وضمان استمراره وفق الاتفاق الجاري بين الوزارة والمتخصصة للتأمين، مؤكداً أن حقوق الموظفين لا يمكن المساس بها وأن من أولوياته الوقوف مع الجميع بما يتوافق مع القوانين واللوائح، مشيراً إلى أن سيسعى لمعالجة المشاكل وتجاوز العراقيل التي جعلت من مسألة التأمين الصحي قضية متأرجحة بين الوزارة والشركة فيما يخص المبالغ الخاصة بالتأمين، واعداً بإدراج موازنة معتمدة خاصة بالتأمين ضمن موازنة العام 2017 حتى تتمكن الوزارة من تسديد المديونية الخاصة بالشركة.
من جانبه ثمن نائب رئيس وحدة التأمين علي الماوري تفاعل الوزير وتجاوبه مع أهم مشكلة أرقت الموظفين، موضحاً أن اعتماد الوزير لموازنة خاصة بالتأمين ضمن موازنة الصندوق للعام القادم هي الطريقة الصحيحة لتفادي الأخطاء الحاصلة والاختلاف المتواصل بين وحدة التأمين والشركة الخاصة.