مراقبون وسياسيون: حكومة الإنقاذ معنية بأولويات الاقتصاد والأمن وتوحيد الجبهة الداخلية

الثورة نت / أسماء حيدر

اكد مراقبون وسياسيون أن خطوة تشكيل حكومة إنقاذ وطني جاء في هذا التوقيت الحرج الذي فرضه على بلادنا وشعبنا المسالم تحالف العدوان ، وبعد ما يقارب العامين من الصمود الأسطوري لهذا الشعب اليمني العظيم، وبهذا الطيف الواسع من الأحزاب السياسية الوطنية الفاعلة المشاركة فيها والتنوع الجغرافي لوزرائها، تعتبر تتويجا باهرا لهذا الصمود الأسطوري، وترجمة عملية حقيقية لقوة وتلاحم الجبهة الداخلية في وجه العدوان.

وقال الدكتور ناصر العرجلي، رئيس حزب اليمن الحر وكيل وزارة الصحة في حديث لـ”الثورة”: إن الإعلان عن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني جاء ترجمة عملية لتطلعات وآمال الشعب اليمني الذي قدم أغلى التضحيات في مواجهة العدوان الغاشم وكان يرنو متلهفا إلى مثل هذا القرار لملء الفراغ السياسي والإداري في البلد .
واصفا القرار خطوة غير مسبوقة ستقطع الطريق على مخططات قوى العدوان والغزو السعودي الأمريكي التي سعت منذ أول يوم من عدوانها وحتى قبل ذلك ولاتزال إلى اليوم لإبقاء اليمن في حالة من الفراغ السياسي ومشتعل بالفوضى والصراع حتى يتسنى لهم تنفيذ مؤامراتهم ومخططاتهم الخبيثة الرامية إلى استمرار الوصاية على هذا الشعب العظيم واستغلال ثرواته ومقدراته.

مؤكدا على أهمية تشكيل الحكومة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن في ظل تعنت العدوان ومرتزقته عن المضي في الحل الوطني القائم على الشراكة الوطنية ..مضيفا بأنه يتحتم على كافة الأحزاب والقوى السياسية في الساحة الوطنية المشاركة والتفاعل الايجابي مع هذه الحكومة ودعم توجهاتها الوطنية دفاعا عن الوطن ومصالح أبنائه.

وقال العرجلي: إن الصمود الإعجازي الذي سطره أبناء الشعب اليمني في وجه العدوان ولايزال على موقفه الثابت بدأ يؤتي ثماره وان هذه الحكومة هي إحدى الثمار الهامة التي سيكون لها انعكاسات ايجابية على المشهد الوطني وستوفر معطيات جديدة للتعاطي مع الشأن اليمني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه قال مدير مطار صنعاء الدولي الأخ خالد الشايف : إن هذه المرحلة التي نمر بها هي أصعب مرحلة من تاريخ اليمن المعاصر والتي تطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان السعودي.

واضاف في تصريح نشرته الثورة في عددها الصادر اليوم :إستشعارا من المجلس السياسي الأعلى بخطورة هذه المرحلة تم إصدار قرار بتكليف الدكتور/ عبدالعزيز بن حبتور في 2 أكتوبر الجاري لتشكيل حكومة وحدة وطنية يأتي هذا القرار بعد قرار هادي بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن ونتيجة لتعنت وفد الرياض في مباحثات الكويت ووصولها إلى طريق مسدود ومن أجل سد الفراغ السياسي كلف المجلس السياسي الأعلى بن حبتور لتشكيل حكومة وحدة وطنية مثلت اليوم كل أطياف الشعب اليمني وذلك لتلبية آمال وتطلعات الشعب اليمني وتعمل على مواجهة العدوان وكافة التحديات وحل المشكلات الاقتصادية والسياسية وإسقاط شرعية حكومة بن دغر التي هي في الأصل غير شرعية كونها نشأت في فنادق الرياض.

واشار الى ان حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على معالجة الأوضاع المتردية التي خلفها العدوان ومانتج عنه من دمار للبنى التحتية وحصار جوي وبحري وبري وتوقف عجلة التنمية والعمل على صرف المرتبات وإعادة ما دمره العدوان وكسر الحصار المفروض على الوطن.