تعزير وعي رجال الأمن ومأموري الضبط القضائي بحقوق وواجبات اللاجئين

 الثورة / صادق السماوي

نظمت وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللأجئين أمس بصنعاء الدورة التوعوية الخاصة بـ”حقوق وواجبات اللاجئين في ضوء اتفاقية 1951م  وبروتوكول 1967م  ” للجهات الأمنية ومأموري الضبط القضائي .
وفي افتتاح الدورة ألقيت عدد من الكلمات من قبل أ.حميد الرفيق مستشار وزارة حقوق الإنسان للشؤون القانونية وعبدالسلام النواب مدير إدارة اللاجئين وشؤون النازحين  وأمير الدين الحوثي مدير عام المنظمات الدولية في وزارة حقوق الإنسان أكدت على أن اليمن هي الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي وقعت على اتفاقية اللجوء لعام 1951 وبروتوكول عام 1967 التابع لها.
واوضح المتحدثون أن هناك العديد من القوانين والتشريعات المكملة والتي تتعامل بها الحكومة اليمنية وتطبقها على اللاجئين، وتصل في كثير من الأحوال معاملة اللاجئ كالمواطن اليمني خاصة عند التقاضي في المحاكم أو في مجال الخدمات الأساسية وحقوق الإنسان، منها (قانون حقوق الطفل، قانون العمل، قانون دخول وإقامة الأجانب، قانون الجوازات والجنسية…الخ). .
وتطرقت الكلمات إلى الوضع الأمني إلى تعيشه اليمن والمشاكل التي قد تنتج بسبب تتدفق اللاجئين بشكل كبير لليمن وكذا إلية التعامل معهم في أقسام الشرطة والنيبات والمحاكم وأيضا السجون.
وأكدت  الكلمات على حقوق اللاجئين التي يجب أن يحصلوا عليها   بالإضافة إلى عدم إعادتهم إلى بلدانهم، مثل  حق الحماية القانونية من الملاحقة بتهمة الدخول غير القانوني للدول المشتركة في المعاهدة والحق في السكن و الحق في العمل وحق الحصول على التعليم  وعلى المساعدات العامة  وحق الوصول إلى المحاكم والحق في الحصول على وثائق الهوية والسفر.
وهدفت الدورة  إلى تعزيز الوعي لأكثر من 30 متدرباً  من مأموري الضبط القضائي ورجال الأمن واللجان الشعبية حول  اتفاقية اللجوء وبرتوكول وحقوق وواجبات اللاجئين فيها وأيضا الحماية في المحاكم  في ظل الهجرة المختلطة والتعرف على ما هي الخدمات التي تقدمها المفوضية ومفاهيم حول العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي حقوق اللاجئين من النساء والأطفال الأكثر ضعفا وآليات الحماية لهم .