التعويض سقف المحاكم الدولية في المجازر الإجرامية

عادل العزاني
حقيقة مرة ومؤلمة للغاية تمر على اليمني الأبي المرابط على التربة الوطنية لأنهم ثابتون ويتصدون لأبشع عدوان بربري إجرامي غاشم،يقوم به الحلف السعودي الصهيوامريكي ظلما وعدونا على الشعب اليمني ككل من اجل تركيعهم وإذلالهم واستعبادهم وهلاك حرثهم ونسلهم وتدنيس تراب أراضيهم.
والذي قد تسنى لهم ذلك بسبب الصمت المجتمعي العالمي المخزي إنسانيا ومنظمات  وأممي، بأن يرتكبوا أنكر الجرائم وأبشعها بحق المدنيين العزل حصارا وتقتيلا وتدميرا، أودت بحياة الآلاف من الأطفال والنساء والرجال ونزوح وتشريد الملايين منهم والذي وصلت أثار وإضرار ثكلة دمارهم الشامل إلى كل حدب وصوب.
لم يستثناء منها احد، سواء كان من العظماء الأباة الذين ذادوا بالغالي والنفيس وبذلوا دمائهم وأرواحهم من اجل الذود عن حمى العرين اليمني منبع العروبة الأصيلة أو عن طريق الخونة والعملاء والمنتفعة المستاجرة التي تم دحرها.
وانه  يجب علينا نحن رجال الرجال من الذين لم يلحقوا بفررة الرياض ،انه لأجدوا أبدا من مناشدة المحاكم الدولية طالما مسوغات بيع الضمائر شرعت وحشود جمع العدوان على الإسلام السوي القويم تكالبت وتوحشت وتغطرست وباتت لنا على منوال المستنجد من الرمضاء بالناري.والذي بموجبه تم تجاهل كل القضايا الإجرامية من الكثر الذي تم الرفع بها عن طريق المنظمات الإنسانية أو من خلال القنوات الدستورية القضائية المتاحة.وبحسب ما تم إذعان الضمير المجتمعي على السكوت ،فقد بلغ السيل الزبى على قانون العدل الدولي والاممي. وأثوت الراعية الرسمية الأولى لهذا العدوان في العالم بأسرة على عدم إصدار أي قرار طوعا وكرها.
فباتت جميع الجرائم النكراء في حكم حبس الإدراج وعدم تمريرها إلى القنوات القضائية  أمرا مستحيلا، وحتى تلك القضية الوحيدة التي استهدفت آل السنباني وراح ضحاياها أكثر من أربعين شخص  ونجا باعجوبة من أن لم تكن حبيسة إدراج الأمم المتحدة والسبب يعود إلى وجود خمسة عشر من الضحايا يحملون الجنسية الأمريكية فقد تم أحالتها للمحكمة الدولية فورا لأنه تم تضامن اثنتا عشر عضوا من الكونجرس الأمريكي معها.
فقد توقفت أيضا عند التعويض أو فرض مبالغ باهضة كدفع وإتعاب للمحاماة بحسب الساعة  وتقدر بمبالغ كبيرة لا يمتلكها اكبر تاجر وطني أو تكون في حكم المعلقة حتى يتم إقصاء احد  اطراف الحكم المذكور بالدعوة ليسهل تقديمه للمحاكمة.ولأن الذين لقوا حتفهم يحملون الجنسية الأمريكية لكنهم لا يعملون جواسيس  الخدمة الإدارة الأمريكية في اليمن.
لذلك يجب علينا العمل الدؤوب وعلى واجهتين تكمن الأولى في معرفة الكلفة التقديرية النهائية للقضية الإجرامية بعرس آل السنباني وتوزيعها غرما على الجميع حسب المتعارف عليه وبمبدئ غرامة خير من ملك وارضاخ  القضاء الدولي على الإنصاف.أو من الأخرى وهي الأهم والأفضل والذي بشحذ الهمم وتوحيد القدرات والطاقات للشعب اليمني والتوجه صوب حدود الجارة الشقيقة مركز حلف والتوغل في داخل عمق اراضيها وارضاخ محافظتها ومدنها على السقوط واحدة تلو الأخرى وحتى يتم إزاحة آل سعود الأسرة الباغية الطاعية من على كرسي الحكم ورد الصاع على المعتدي بإضعاف المثل واخذ الثار لدماء أرواح شعبنا المظلوم الذي أزهقت.
وهذا لن يتحقق إلا إذا قمنا بإكمال بناء أركان الدولة رأسيا وحكومة ومحلية وترفعنا عن الخصام وزرعنا الوئام والحب وعملنا على منهاج حرية الرأي واحترمنا الرأي الآخر والاحتكام  إلى رأي الأغلب وتعاونا على البر والتقوى واعتصمنا بحبل الله المتين واعدينا ما يستطاع من عتاد وقوة لمواجهة الأعداء وولينا أمرنا لله وليس للأشخاص والأحزاب فتحكم علينا الشورى قولا وعملا ،،،،،،،،