فرق العمل بمؤتمر الحوار الوطني تواصل جلساتها بصنعاء

الثورة نت خاص –
واصلت فرق العمل بمؤتمر الحوار الوطني المنعقد بالعاصمة صنعاء أعمالها اليوم الأربعاء وناقشت القضايا والمحاور المدرجة على جداولها وأهمها خطط النزول الميداني.

فقد أنهى “فريق الحكم الرشيد الترتيبات النهائية مع الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني للنزول بعض المجموعات المنبثقة من الفريق غلى المحافظات إذ قرر الفريق نزول عدد من مجموعاته إلى محافظات عدن تعز حضرموت بصور لجان مصغرة تتوزع المهام”.

ومن المقرر أن تتجه لجنة من “مجموعة عمل العدل والمساواة و تكافؤ الفرص السبت إلى محافظة تعز” فيما تتجه لجان من مجموعة عمل “دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية ولجان مجموعة مكافحة الفساد الى محافظات عدن حضرموت تعز”.

وسيتم خلال النزول للمحافظات زيارة عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة بمواضيع الفريق في الحوار الوطني والاطلاع على آليات العمل وكيفية تجاوز الإشكالات وتصورات تطوير الاداء .

شئون الأحزاب

من جهته استمع فريق استقلالية الهيئات اليوم إلى رؤية مقدمة من لجنة شؤون الأحزاب قدمها محمد الحسني مدير عام التوثيق في اللجنة والذي تناول فيها إمكانية وضع اللجنة كهيئة مستقلة كي تستطيع القيام بالدور المنوط بها وفقا للقانون.

وتحدث الحسني عن بعض المعوقات في اللجنة مرجعا سبب تلك المعوقات إلى البناء المؤسسي للجنة وضعف قدرات العاملين بها.

وقال: إن “اللجنة منذ انشائها عام 1995 لا تملك موازنة عامة لها بل مخصص لها حساب جاري بمبلغ شهري حوالي مليون وسبعمائة ألف ريال لتشغيل اللجنة كما أن تشكيل اللجنة وفقا لقانون الأحزاب يحول دون وجود لجنة مستقلة ومحايدة “.

وأشار إلى محدودية السلطات والصلاحيات التي تمتلكها اللجنة وفقا للقانون بما يمكنها من التأكد من توافر الشروط لتأسيس الأحزاب واستمرارية داءها إلى جانب القصور الذي يعتري قانون الأحزاب.

وأورد أنه لا يوجد قانون يلزم الحزب فور موافقة اللجنة على تأسيسه أن يعقد مؤتمر تأسيسي وعدم وجود آلية محدده للتمويل الحزبي سواءٍ بصورة دائمة أو اثناء العملية الانتخابية .

وأوضح أن أهم الصعوبات التي تواجهها اللجنة هو الرقابة على التمويل الخارجي للأحزاب والتنظيمات السياسية.

وطالب في رؤيته طرح معالجات لشؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في الوضع الراهن واستيعاب التعديل الدستوري المتعلق باللجنة مؤكدا على ضرورة استقلالية اللجنة من خلال وضع آلية لتشكيل اللجنة وفق معايير وشفافية معلنة ومنحها الاستقلالية المالية والإدارية بحيث يكون لها موازنة خاصة داعيا إلى تعزيز حيادية اللجنة وحظر الحزبية داخلها اللجنة.

من جهتهم استمع فريق بناء الدولة إلى عددُ من أوراق العمل حول رؤى الأحزاب والمكونات السياسية لأسس الدولة ونوع النظام الانتخابي.

وقدم أحمد كلز ورقة عمل تتضمن رؤية حزب التجمع الوحدوي اليمني لأسس الدولة والهوية واللغة ومصادر التشريع بناء الدولة.

وجاء في رؤية التجمع لا يمانع أن يكون النظام رئاسياٍ صرفاٍ أو برلمانياٍ صرفاٍ والمهم أن لا يؤخذ بالنظام المختلط لأنه سبق وأن ثبت فشله في اليمن.

وفيما يخص شكل الدولة أبدى الحزب رؤيته في أن تكون اليمن دولة اتحادية وتتمتع بالاستقلال وذات سيادة ونظامها السياسي جمهوري اتحادي ديمقراطي برلماني يقوم على التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة سلمياٍ.

وفيما يخص النظام الانتخابي أشارت رؤية التجمع اليمني الوحدوي إلى أهمية الأخذ بنظام القائمة النسبية الذي يحقق نوعاٍ من العدالة ويتيح للكيانات الصغيرة فرصة تمثيلها ويحقق التوازن الاقتصادي.

واشاد بعض أعضاء فريق بناء الدولة بنظام القائمة النسبية شريطة أن يحدد نوع هذه القائمة (مغلقة مفتوحة نظام مختلط) والتركيز على مراعاة حقوق المستقلين وكذا تمثيل المرأة من خلال تخصيص 30% من قوائم الأحزاب للمرأة.

الإنتهاكات وجبر الضرر

فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية من جهته استمع إلى محاضرة قدمتها ليتا تايلور ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش تناولت موضوع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المفهوم والآليات.

واستعرضت الخبيرة الدولية كيفية التعامل مع الانتهاكات الحقوقية وجبر الضرر وتعويض المتضررين.

وتطرقت إلى نشاط المنظمة في اليمن منذ العام 2007م إلى جانب نشاط المنظمة في عدد من الدول العربية والأجنبية.

وركزت في محاضرتها على موضوع الإخفاء القسري باعتباره من أهم المواضيع التي يجب أن تأخذ حقها في البحث والدراسة والنقاش ومعالجة الأسباب والآثار لا سيما وأن هناك الكثير من الإخفاءات القسرية لم تعالج حتى الآن.

وبينت الأهمية الكبيرة لتطبيق العدالة الانتقالية والمحاكمة في اليمن بما لا يتعارض مع مسار التسوية السياسية حتى لا تدخل البلاد في صراعات أخرى متطرقة إلى بعض الانتهاكات التي حدثت في العام 2011م .

وأشارت إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني لحساسية موضوعاتها مؤكدة أن اليمنيين سيصلون إلى العدالة وسينعمون بالسلام عاجلاٍ أم آجلا.

وحول موضوع الطائرات بدون طيار في اليمن والتي أودت بحياة العشرات أشارت إلى اهتمام المنظمة بهذا الجانب مشددة على ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية بجميع أركانها مؤكدة أهمية كشف الحقيقة في الانتهاكات التي حدثت في اليمن وبصورة عادلة تليق بحجم التضحيات التي قدمت.

وشددت على ضرورة تطبيق العدالة كاملة بحيث لا يسود مبدأ الإفلات في العقاب وتكرار الانتهاكات.

وناقش الفريق في جلسة اليوم برئاسة الدكتور عبد الباري دغيش خطط النزول الميداني والجهات والمنظمات المستهدفة في المحافظات التي تم اختيارها والتي تشمل عدن أبين تعز الأمانة

البدء بالنزول

إلى ذلك أقر فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم المحافظات المستهدفة في النزول الميداني لعمل الفرق وهي عدن حضرموت الحديدة صعدة حجة تعز المهرة.

كما استمع فريق الحقوق والحريات اليوم لمحاضرة قدمها المحامي محمد ناجي علاو حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للمهمشين والأقليات الدينية في القوانين الوطنية والعهود والمواثيق الدولية والتحديات التي تحيل دون إدماج فئة الأقليات في المجتمع وتمكينها من المشاركة السياسية وفي إدارة الشؤن العامة ومساواتها مع بقية فئات المجتمع.

كما ناقش أعضاء الفريق الحقوق والحريات قضية زواج الصغيرات وتم الاستماع ومناقشة حالة من حالات انتهاك حقوق الصغيرات.

بنية الداخلية

من جهتها قامت مجموعة بناء الأمن المنبثقة عن فريق أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني اليوم بزيارة إلى وزارة الداخلية للاطلاع على طبيعة مهامها واختصاصاتها وبنيتها التشريعية.

وناقشت المجموعة خلال لقائها وزير الداخلية وقيادة الوزارة عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بالأمن ودور الوزارة في تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف محافظات الجمهورية بالإضافة طبيعة مهام الوزارة والمهام التي تقوم بها.

وفي اللقاء استعرض وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان جهود الوزارة في حفظ الأمن خلال الفترة الماضية ودورها في إنهاء الانقسامات في المدن ورفع المتاريس المسلحة بالإضافة إلى الجهود المبذولة في إعداد السجل المدني كما تطرق إلى التحديات والصعوبات التي تواجه الوزارة خاصة آفة الإرهاب .

وأشار وزير الداخلية إلى الإجراءات التي تمت حتى لآن في عملية الهيكلة مستعرضا تجارب عدد من الدول في هذا المجال مؤكدا أن الوزارة تسعى حاليا إلى ردم الهوة بين رجل الأمن والمواطن وتعزيز الثقة فيما بينهما.

ولفت إلى أن الشعب اليمني والأجهزة الأمنية تعول على مؤتمر الحوار الوطني للخروج باليمن إلى بر الأمان معربا عن استعداد الوزارة تسهيل عمل مجموعة الأمن بمؤتمر الحوار ورفدها بكل ما تحتاجه من معلومات ودراسات وتشريعات وقوانين .

من جانبه تحدث رئيس فريق أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني اللواء يحيى الشامي عن طبيعة عمل الفريق والأهداف التي يسعي للوصول إليها في إطار مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وأوضح أن الفريق يسعى للمساهمة في وضع أسس لبناء الجيش والأمن بما يكفل إعادة بناءها على أسس عملية وحديثة ووضع آلية متطورة لتعزيز دورها في المستقبل في ظل النظم والقوانين التي سيتضمنها الدستور الجديد مؤكدا ضرورة تحسين المستوى المعيشي والصحي لرجل الأمن لكي يقوم بواجباته على أكمل وجه .

واستعرض رئيس مجموعة الأمن المنبثق عن فريق أسس بناء الجيش والأمن محمد عبدالله عبدالقوي أهداف الزيارة حيث تأتي للإطلاع على سير الأداء في أجهزة الأمن والتعرف عن كثب على المهام التي يؤديها ومناقشة الآفاق المستقبلية لتطوير مهامها لاستيعاب ذلك في مخرجات الفريق سيما في جانب الأسس التشريعية والدستورية لإصلاح الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن من مهام المجموعة هو تقييم الوضع الراهن للأمن والهيكلة الجارية ووضع أسس مستقبلية حديثة لبناء الأمن وتحديد أهدافه ومهامه وتحويل مؤسسة الأمن إلى مؤسسة وطنية ومهنية .

وطرح أعضاء المجموعة عدد من الاستفسارات والأسئلة حول تعزيز دور الأجهزة الأمنية في المحافظات وحيادية الأمن وفرض هيبة الدولة وقضية الجامعيين وإعادة النظر في القوانين والإشكاليات الأمنية في المحافظات الجنوبية وكيفية التعامل مع المتظاهرين .

ورد وزير الداخلية على الاستفسارات مؤكد استعداد الوزارة للتعاون مع فريق (أسس بناء الجيش والأمن) بمجموعاته المختلفة بما يسهم في إنجاح مهامه وترجمة الأهداف المنشودة من مؤتمر الحوار.

وتم تزويد المجموعة ببيانات ومعلومات ذات صلة بالتشريعات والقوانين التي تصب في مهام وزارة الداخلية.