تجارة الخدمات التعليمية

د/ ياسين عبدالله علي العطاب

إن الكثير منا يعرف بأن مصادر الاقتصاد اليمني هي:
الزراعة
الصناعة
الثروة الحيوانية
الثروة السمكية
الثروة المعدنية
النفط والغاز
تحويلات المغتربين
السياحة
القروض والهبات والمساعدات
تجارة السلع والخدمات
والتجارة في السابق كانت معتمدة على الزراعة ثم انتقلت التجارة المعتمدة على الصناعة ثم انتقلت إلى التجارة المعتمدة على الخدمات وأخيرا التجارة المعتمدة على المعرفة.
أو الاقتصاد المعتمد على الزراعة
ثم الاقتصاد المعتمد على الصناعة
ثم الاقتصاد المعتمد على الخدمات
ثم الاقتصاد المعتمد على المعرفة
وكانت التجارة تعني للكثير البيع والشراء للسلع الملموسة أو المادية والصناعة أيضا تعني للكثير صناعة السلع المادية ووزارة الصناعة والتجارة في اليمن تعمل في توفير السلع للمواطنين من الحبوب والأدوية والملابس و غيرها وصناعة السلع مثل الصناعات الغذائية والدوائية وغيرها وليس في هيكلها تجارة الخدمات وصناعه الخدمات وإنما القطاع الخاص هو من دخل في صناعة الخدمة والتجارة بها إذن التجارة أيضا تعني تجارة الخدمات وتشمل الكثير والكثير من الخدمات التي يتم المتاجرة فيها وصناعتها وتشغل الكثير والكثير من الأيدي العاملة وتحقق إرباح إضعاف ما تحققه التجارة في السلع مثل تجارة الخدمات الصحية مثل المستشفيات والعيادات العامة والمتخصصة والمختبرات والمراكز المتخصصة والمستوصفات وهذه تعتبر مصانع الخدمات ويتم فيها إنتاج الخدمات من قبل العاملين بها كالأطباء والممرضين وفي نفس الوقت يستهلكها المرضى وهذه تسمى تجارة الخدمات الصحية أحد فروع تجارة الخدمات الذي يعتبر مصدراً للاقتصاد ويمكن استغلاله بشكل كبير.
وهناك نوع آخر من تجارة الخدمات وهو تجارة الخدمات التعليمية ومصانع الخدمات التعليمية هي الجامعات والكليات وكليات المجتمع والمعاهد المتخصصة المهنية والفنية والكهربائية والتكنولوجية والفندقية والبيطرية والطبية والميكنيكية والزراعية والسياحية والتسويقية والإدارية والتجارية والمصرفية والمالية والكهربائية والاتصالات والمراكز البحثية والمدارس الأساسية والثانوية و وروضات الأطفال والتمهيدي وغيرها ويقدم الخدمة هنا المدرسون والمدربون ويستهلكها هنا الطلاب وهنا يشرف على هذه المنشآت عدد من الوزارات.
وبالتالي فان على الدولة أن تشجع الاستثمار في هذا المجال من قبل القطاع الخاص وتعطي الامتيازات مع التركيز على الجودة في العملية التعليمية والرقابة الصارمة على المدخلات حتى تضمن مخرجات تنفع الوطن والمواطنين.
والقطاع الحكومي لا يستطيع أن يستوعب الأعداد الضخمة من الطلاب في مختلف المستويات فان القطاع الخاص يلعب دوراً. في هذه المرحلة ويوفر على الدولة الكثير من النفقات.
كما أن اليمنيين المغتربين في الخارج في دول الخليج وأوروبا وأمريكا إذا توفرت جهات أهلية للتعليم في اليمن فسوف يرسلون آباءهم إلى الوطن من اجل التعليم ومن اجل ربطهم ببلدهم وتعلم اللغة والعادات والتقاليد.
وبالتالي فان الدولة تحقق العديد من الفوائد:
أولا تقليل أعداد الطلاب المبتعثين للخارج على حساب الدولة أو على حساب أولياء الأمور
ثانيا إيجاد آلاف فرص العمل في المنشآت التعليمية
ثالثا زيادة الضرائب المختلفة من هذه المنشآت التعليمية ورفد خزينة الدولة ممثلة في البنك المركزي
رابعا استقطاب عشرات الألوف من أبناء المغتربين اليمنيين في الخارج وزيادة التحويلات من العملة الصعبة للداخل
خامسا قيام عشرات المطابع ومصانع المستلزمات المدرسية والجامعية والصناعات الورقية
سادسا تنشيط السياحة التعليمية والتي تعتمد عليه دول
سابعا تسليط الضوء على التجارة في الخدمات التعليمية ولفت القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال
وتشجيع البنوك التجارية والصناديق والتأمينات في الدخول في هذا المجال
ثامنا تشجيع إقامة مؤسسات تعليمية مساهمة عبر أسهم يتم الاكتتاب بها
تاسعا سوف توفر على خزينة الدولة نفقات كبيرة لأن القطاع الخاص هو من يبني هذه المنشآت ومن سوف يصرف على العاملين من المرتبات وغيرها.
عاشرا سوف تربط المغتربين باليمن وإيجاد بيئة مناسبة لتعليم أبنائهم وبجودة مماثلة لبلد الاغتراب
تنشيط الحركة الاقتصادية من الإيجارات ووسائل النقل والبقالات ومحلات الصرافة وشركات الطيران وغيرها
وبالتالي فان على الدولة وبصورة عاجلة واستثنائية
أولا أن تتخذ القرار السياسي بتوفير الخدمات التعليمية ذات الجودة العالية وتكون هناك رقابة صارمة على الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب وعلى المباني وعلى العملية التعليمية بحيث تعود الثقة لدى أولياء الأمور والطلبة اليمنيين في الخدمات التعليمية في الداخل والخارج
ومرة ثانية أؤكد أنها توفر فرص عمل كبيرة للدكاترة والمدرسين والمدربين ومهندسي الأجهزة التعليمية والعاملين والحراس والسائقين والموظفين والإداريين والمحاسبين وغيرها.
و تنشط السياحة التعليمية الذي لا تهتم الدولة به ولا يوجد للدولة إلا اهتمام بسياحة الأجانب للآثار في حين أن السياحة أكثر من عشرين نوعاً منها السياحة التعليمية
كما أن توفر المنشآت التعليمية سوف يشجع المغتربين اليمنيين في الخارج للحضور لليمن من اجل الزيارة والعلم
وتنشِط الصناعة الورقية المحلية المعتمدة على الخامات المحلية
وأيضا تشجع المغتربين للاستثمار في هذا المجال على أسس سليمة ومضمونة
كما أن الدولة سوف تستغل موردا اقتصاديا معتمدة عليه دول وتصحح خللاً في الاقتصاد اليمني والقطاع الخاص سوف يستفيد أيضا أولا أن الثقة به سوف تزداد والرضا من خدماته سوف يرتفع و يزيد عدد الطلاب وتزيد إرباحه وهو المستفيد الأول قبل الدولة والطلاب أيضا قيام حملة إعلامية حول الخدمات التعليمية وطرق تطويرها وتحسينها وإقامة الورش والندوات والمؤتمرات وتفعيل كل أجهزة الدولة للرقابة الصارمة علي الخدمات التعليمية وتذليل كل الصعوبات للاستثمار في هذا المجال.
وأخيرا أؤكد مرة ثانية وثالثة أن على الدولة أن تهتم بتجارة الخدمات بشكل عام وتجارة الخدمات التعليمية بشكل خاص وان تشرف علي تجاره الخدمات التعليمية بما يضمن الجودة حسب المعايير الدوليه وبما يحسن من صورة المنشآت التعليمية وان لا تترك الموضوع للقطاع الخاص الذي دخل المجال منفردا وروض أجهزة الدولة لصالحه مما أساء إلى سمعة الخدمات التعليمية باليمن وافقد الرسالة السامية للمعلم.
وان على الدولة وبحكم ظروف الحرب وبصورة عاجلة وقصوى الاهتمام بتجارة الخدمات التعليمية في حالة الحرب وفي حالة السلم لما فيه المصلحة العامة ومصلحة القطاع الخاص ومصلحة الطلاب
وأيضا نذكر مرة أخرى أن الاهتمام بتجارة الخدمات التعليمية سوف يورد للبنك المركزي المليارت من الريال من الضرائب المختلفة ويوفر مئات الملايين من العملة الصعبة مطلوب من البنك توفيرها للطلاب للسفر للخارج وتجذب مئات الملايين من تحويلات أولياء الأمور لأبنائهم الدارسين في هذه المنشآت التعليمية.
خبير الاقتصاد الدولي.