قطاع الرياضة هل يستطيع تطبيق إجراءات الوزارة وتوجيهاتها على اتحاد القدم؟

*اتحاد الكرة يريد أن يؤكد أنه المسيطر ولا سلطة عليه
*تعميم إلغاء التعامل مع الأمانات العامة المتواجدة خارج الوطن هل ينجح؟
*شيباني يدير اتحاد القدم من الدوحة منذ بدء العدوان.. والوزارة تحذر

الثورة نت/يحيى الحلالي

يظل قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة هو محور العمل الرياضي برمته في بلادنا وهو محك التطور والتراجع في المستوى العام لرياضتنا بمختلف ألعابها وفئاتها.. ويعمل القطاع على تطوير العمل الرياضي بكافة مجالاته ومع مختلف الاتحادات الرياضية وإن كان هناك قصور وسلبيات كثيرة وجمة ولكن أي عمل لا بد أن ترافقه سلبيات.

وفي ظل المحاولات التي تبذلها وزارة الشباب وقطاع الرياضة للنهوض بالاتحادات الرياضية وبالتالي ينعكس الأمر إيجابياً على الألعاب المختلفة إلا أن الاتحاد العام لكرة القدم يظل هو الاتحاد الأكبر والأهم ولا يضع للوزارة وقطاعها الرياضي أي اعتبار فهو يعتبر نفسه وزارة وهيئة قائماً بذاتها ولا يخضع لأي سلطة ولا يضع لتوجيهات وزارة الشباب وقطاع الرياضة أي اعتبار وما حدث مؤخراً دليل كافي على ذلك حين لم يلتزم اتحاد القدم بتوجيهات قيادة وزارة الشباب والرياضة بعدم إقامة معسكرات للمنتخبات الوطنية أو خوض أي مباريات مع فرق أو منتخبات من دول العدوان .. فضرب الاتحاد الكروي بتلك التوجيهات عرض الحائط ولم يعرها أي اهتمام وأقام معسكر لمنتخب الشباب الذي شارك في نهائيات آسيا التي أقيمت في المنامة خلال شهر أكتوبر الماضي في مدينة الدمام السعودية بل ووجه صفعة قوية للوزارة حين أرغم منتخب الشباب على خوض مباراتين مع منتخب الشباب السعودي الذي تقود بلاده العدوان الغاشم والبربري على بلادنا.
ولا يضع اتحاد القدم لوزارة الشباب والرياضة أي اعتبار أو حساب في كل أعماله باستثناء المخصصات المالية التي تقدم له من قبل وزارة الشباب والرياضة فكل ما يهم اتحاد القدم وقياداته من وزارة الشباب هو الحصول على المخصصات المالية بأي طريقة سواءً كانت مشروعة أو غير مشروعة .. فمرة يستخدم العلاقات لاستخراج المخصص ومرة أخرى التحايل والمراوغة ومرة ثالثة التهديد والوعيد بالاتحاد الدولي ولكن حين تصدر الوزارة قراراً ما يخص الاتحادات الرياضية عامة أو اتحاد القدم خاصة فإن مصير ذلك القرار أن يتم رميه في سلة مهملات اتحاد القدم.
وفي محاولة من قطاع الرياضة لإلزام هذا الاتحاد بكل ما ينطبق على الاتحادات الرياضية، فثمة خطوات ينوي القطاع اتخاذها تجاه بعض الاتحادات المخالفة وأهمها وأولها اتحاد القدم أبرزها مثلما أكد مصدر مسؤول في القطاع يتلخص في الخطوات التالية:
تقديم التقارير الفنية والإدارية والمالية لكافة المشاركات والمعسكرات الداخلية والخارجية للمنتخبات المختلفة وبأسرع وقت ممكن.
دعوة الأجهزة الفنية والإدارية المختلفة لكل منتخب كل على حده للالتقاء مع القطاع من أجل مناقشة كل ما يتعلق بالإعداد والمشاركة.
توضيح سبب تأخر بعض اللاعبين وعدم عودتهم إلى اليمن مع البعثة، وتوضيح تواجد الوفود الإدارية المتعددة بكثرة أثناء المشاركات الخارجية وتكرار مشاركة البعض في أكثر من سفرية.
تقديم وثائق إخلاء العهد وتسليم نسخ منها للقطاع والصندوق.
أسباب إلغاء معسكر القاهرة والإصرار على إقامة مباريات ودية في السعودية بالرغم من تحذير الوزارة.
تكليف الأمين العام المساعد أو من يراه الاتحاد مناسباً وإعطاؤه كافة صلاحيات الأمانة العامة ومنها الختم والإيميل والتواصل مع الاتحادات المماثلة من مقر الاتحاد في صنعاء وإلغاء أي تعامل يتم من خارج اليمن.
إيقاف التعامل مالياً وإدارياً مع الاتحادات التي لم تلتزم بهذه التعليمات وتوقيف مخصصاتها وأي أعتمادات مالية لها.
إخلاء المبالغ المعلقة من فترات ماضية من خلال اللجنة المشكلة لذلك ويفضل تشكيل لجنة غيرها.
عقد اجتماع لقيادة الوزارة مع كافة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المتواجدين داخل الوطن.
ومن خلال هذه الإجراءات التي ينوي قطاع الرياضة تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع يبرز للجميع تساؤل هام جداً مفاده هل يستطيع القطاع والوزارة برمتها أن تطبق تلك التوجهات والإجراءات على اتحاد القدم أم أن هذا الاتحاد سيظل هو المسيطر ولا حسبة أو أهمية لوزارة الشباب والرياضة في أروقته في أي جانب ولن تكون للقطاع والوزارة أي اعتبار في حسابات الاتحاد مثلما عمل خلال الفترة الماضية ما زال يعمل ليثبت أنه هو المسيطر ولا سلطة للوزارة عليه.
وفي قضية الأمانات العامة المتواجدة خارج الوطن والتي تدير الاتحادات الرياضية من الخارج أصدر قطاع الرياضة تعميماً سابقاً ينطبق على اتحاد القدم بمفرده وهو ما يتعلق بإدارة شؤون الاتحاد من خارج الوطن.. فاتحاد القدم هو الوحيد الذي يدير شؤون اللعبة من خارج الوطن وتحديداً من شقة في أحد بنايات العاصمة القطرية الدوحة حيث يتواجد الأمين العام حميد شيباني في تلك الشقة منذ بدء العدوان السعودي الغاشم ومعه مجموعة موظفين بعضهم يمنيين يديرون من تلك الشقة كافة أمور الاتحاد الكروي ما دفع وزارة الشباب والرياضة ممثلة بقطاع الرياضة لإصدار تعميم بهذا الشأن.. وما إصدار أمين عام الاتحاد حميد شيباني لتعميم من قطر إلا خير دليل على ذلك حيث كان قد أصدر الأمين العام من قطر تعميم رقم 2 للعام 2016 بتاريخ 13 أغسطس الماضي بشأن انطلاق الموسم الرياضي 2016/2017، وحدد التعميم الموجه لرؤساء فروع الاتحاد بالمحافظات أنه تقرر تدشين الموسم الرياضي المحدد ببطولة تنشيطية لأندية الدرجتين الأولى والثانية لفئة الكبار بحيث تقام منافسات كل محافظة على حدة في المرحلة الأولى ثم يتأهل بطل كل محافظة للمرحلة الثانية التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد العام على أن يحدد نظامها لاحقاً.. وهو ما يكشف مدى ارتجالية هذا الاتحاد وعشوائيته وعدم اتخاذ القرارات بإجماع كافة الأعضاء بل إن أغلب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لا يعلمون بما يتخذه شيباني ولا يكلف نفسه حتى بإبلاغهم أو إشعارهم بما يتم كونهم مجرد كوز مركوز.
وجاء في التعميم الصادر من قطاع الرياضة بتاريخ 20 أكتوبر الماضي والموجه للاتحادات الرياضية عامة ما يلي:
“عطفاً على توجيهات قيادة الوزارة بشأن التعامل مع الأمانة العامة للاتحادات الرياضية التي تمارس مهامها واختصاصاتها من داخل أراضي الجمهورية اليمنية اعتماداً على اللوائح والأنظمة والقوانين النافذة وحفاظاً على تسيير أعمال الاتحاد بموجب قرارات أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية إذا تطلب الأمر ذلك وإيقاف التعامل مع أي اتحاد يعتمد في إجراءاته ومعاملاته على أمانة عامة تعمل من خارج الوطن ولا تستند إلى رأي وموافقة أعضاء مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي للاتحادات الرياضية وبالمخالفة له، ولذا سوف يتم إيقاف التعامل مالياً وإدارياً مع أي اتحاد يخالف هذه التعليمات ولم يتخذ الإجراءات الضرورية لتطبيق النظام بحسب ما جرت عليه العادة، وسيتحمل الاتحاد المخالف المسئولية عن ذلك، آملين من الجميع تفهم هذه الإجراءات وتنفيذ ما ورد من تعليمات”.
والآن وبعد كل هذه الإجراءات التي اتخذها قطاع الرياضة أو ينوي اتخاذها هل بالفعل ستطبق هذه الإجراءات على اتحاد القدم المعني الأول بتعميم قطاع الرياضة أم أن مساعي وتعميمات وإجراءات وزارة الشباب وقطاعها الرياضي ستظل مجرد حبر على ورق؟ وهل بالفعل يستطيع قطاع الرياضة أن يدافع عن ما يتخذه من إجراءات؟ أم أن اتحاد القدم لا سلطة عليه ولا يعير أي سلطات معنية بالشباب والرياضة أي اهتمام؟ وهل بالفعل يؤكد اتحاد القدم ما يقال عن علاقته بوزارة الشباب والرياضة حيث يعتبرها مجرد بقرة حلوب لانتزاع مئات الملايين من الريالات منها فقط؟ وأن هذا هو دورها فقط؟ هذا ما ستكشفه عنه الأيام القليلة المقبلة خاصة أن الاتحاد حالياً يطالب الوزارة بصرف مخصصات مالية إضافة تتجاوز أربعين مليون ريال بعد أن صرفت له الوزارة مخصصاته المالية المرصودة للعام 2016 بالتجاوز حيث صرفت له الوزارة الموازنة المقرة للعام الجاري والبالغة 153 مليون ريال وتجاوزتها بصرف 12 مليون ريال إضافية والآن ها هي إجراءات صرف مبلغ أكثر من 40 مليون ريال إضافية قد بدأت.. مما يجعل كل توجيهات وإجراءات الوزارة مجرد حبر على ورق ويؤكد اتحاد القدم أنه المسيطر على الوزارة وقياداتها وأنه بالفعل يرمي بكل ما تصدره الوزارة في سلة المهملات.