الثورة/ محمد العزيزي –
دعا البرلماني عزام صلاح رئىس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى عدم تجديد التصاريح والتراخيص للشركات الخاصة والبيوت التجارية إلا بعد إلزامهم بتطبيق التأمين على العمال الذين يعملون في تلك الشركات التي تعمل في البلاد.
وأكد عزام أن مجلس النواب يعمل حاليا◌ٍ على استكمال مشروع التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية بما يشمل الحقوق العمالية وتسهيل المعاملات الخاصة للمؤمن عليهم بالإضافة إلى أن القانون يشتمل أيضا◌ٍ على خصم 2% من رواتب العمال المؤمن عليهم لمواجهة اصابات العمل التي نشاهد انتشار مآسيها بين العاملين والأسر نتيجة عدم وجود من يرعاهم ويعولهم.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس بصنعاء خلال تدشين حملة “حقي لي ولأسرتي” التي نظمتها مؤسسة بيت الحرية للدفاع عن الحقوق والحريات ومكافحة الفساد برعاية وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وأمانة العاصمة¡ حيث أكد محمد عايش سردود مدير عام فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن التأمين على عمال القطاع الخاص في أدنى مستوياته حيث بلغت نسبة المؤمن عليهم أقل من 10% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص.
وأضاف سردود أن القانون وانعدام الوعي التأميني في أوساط العمال وأرباب العمل تعد عوائق وصعوبات نواجهها في العمل التأميني.
من جهته طالب الأخ باسم الغوري رئىس مؤسسة بيت الحرية الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة الفاعلة في انجاح الحملة وتحقيق الأهداف المرجوة في حماية الطبقة العمالية وإعطائها كافة حقوقها العمالية والتأمينية تليها خطوات تهدف إلى حماية هذه الثروة الوطنية والقومية من المخاطر المحدقة بها نتيجة تجاهل التأمين.
مشيرا◌ٍ إلى أهمية تضافر الجهود وبخاصة المؤسسات الإعلامية بمختلف وسائلها من خلال التوعية بأهمية الحفاظ على هذه الشريحة وتنوير العامل بحقوقه المكفولة في الشرائع السماوية.
Prev Post
Next Post
قد يعجبك ايضا