أسعار السلع الرئيسية لاتزال مرتفعة في الأسواق المحلية بنسبة 65% مقارنة بما قبل العدوان

*وفقا لمعلومات الأمن الغذائي في اليمن:
تقرير/ أحمد حسن
قالت بيانات نظم معلومات الأمن الغذائي في اليمن إنه بالرغم من أن الأسعار الاسمية للسلع الغذائية الرئيسية في الأسواق المحلية اليمنية حققت انخفاضا في شهر سبتمبر 2016م بالمقارنة مع الأشهر السابقة إلا أنها لازالت مرتفعة مقارنة بما قبل العدوان على اليمن في 27 مارس 2015م بنسبة تفوق 50 %.
وأوضحت البيانات الصادرة عن مشروع نظم المعلومات الممول من الاتحاد الأوربي وينفذ من قبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو بالشراكة مع السكرتارية الفنية للأمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أن قرار نقل البنك المركزي بدون وضع المتطلبات المسبقة الضرورية لإدارة التمويلات / الواردات المالية الوطنية (السياسة المالية ) وإدارة معدلات الفائدة ،وتحديد متطلبات الاحتياطي ،والتصرف كمقرض من باب الحل الأخير للقطاع البنكي في أوقات الإعسار لدى البنك أو الأزمات المالية ،كل ذلك سيجعل لعملية النقل أثرا مدمرا على الأداء الاقتصادي.
ويكشف التقرير أن هناك معلومات عن قلق تجار مشاركين في استيراد الغذاء أنه إذا لم يتم عمل ترتيب بديل قريبا فإن هذا القرار سيتركهم مكشوفين ماليا ويصعب إدخال الامدادات إلى اليمن.
لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية المقلقة والاتجاه المتدهور للريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي وعملات أخرى وتأخر صرف الرواتب للموظفين وتدهور مصادر الدخل وفرص التوظيف يؤثر على القدرة الشرائية للسكان العاديين لتأمين الغذاء والخدمات الأساسية.
وفيما يشير التقرير إلى أن هناك تحسناً بشكل عام في مدى توفر وتوريد السلع الغذائية وغير الغذائية في السوق المحلي في المحافظات المستهدفة وهي حجة والحديدة وذمار وتعز ولحج وحضرموت ) مقارنة بالفترة منذ يونيو 2015م ،يؤكد أن الحصار المستمر وباشكاله المختلفة أسهم في تعطيل واردات الغذاء والسلع الأساسية الغذائية وغير الغذائية في وقتها ،وخلق شحة وخاصة في المناطق المتضررة ببعض المحافظات مثل تعز وصعدة والبيضاء والجوف ومارب.
أسعار الحبوب المحلية
تشير البيانات التي يحصل عليها برنامج انظم معلومات الأمن الغذائي – والفاو من الأسواق المذكورة في المحافظات المستهدفة ومدينة صنعاء إلى أن أسعار البيع بالتجزئة للحبوب المنتجة محليا وخاصة الذرة والدخن والذرة الشامية والشعير حافظت على استقرارها نسبيا بين لمحافظات منذ يونيو 2016م وقد إشارات التقارير في سبتمبر من جميع المحافظات المستهدفة إلى توفر السلع الغذائية في الأسواق الحلي وبشكل مشابه بدأت أسعار بداية الموسم للخضروات في الارتفاع بشكل حاد في جميع المحافظات المستهدفة تقريبا لتصل إلى 50.68 % في الحديدة للفلفل و 39 % للبطاطس في ذمار و 36 % للطماطم في لحج.
الحبوب المستوردة
وفقا لبيانات الأسعار حافظت أسعار السلع الغذائية المستوردة للقمح ودقيق القمح والسكر والرز على استقرارها في شهر سبتمبر وهو الحال منذ يونيو 2016م إلا أن أسعار سبتمبر تبقى مرتفعة على مستويات ماقبل الأزمة بنسبة 25.7 % 21.6 % و48 % على التوالي.
الاتجاهات السعرية متشابهة بالنسبة للسلع الغذائية المنتجة محليا – الذرة الرفيعة – والدخن والذرة الشامية والشعير حيث أن أسعار سبتمبر أعلى من أسعار ماقبل الأزمة بنسب 58 % ،51.7 % ،63 %، 69 % على التوالي.
أسعار الوقود
بالإضافة إلى تذبذب الأسعار فإن الواردات النفطية غير كافية وهي شحيحة في جميع المحافظات ،وهذا النقيض يعرقل بشدة النشاطات اليومية بما في ذلك نقل الإمدادات التجارية من الغذاء والخدمات الأساسية الأخرى مثل المعونات الإنسانية والأدوية إلى السكان المتضررين المعرضين للصراعات.
ويقع نفس الأثر على تشغيل مضخات المياه لإمدادات المياه المحلية أو تبريد والصرف الصحي والري للزراعة كما أن قطاع صيد الأسماك متضرر أيضا من نقص الوقود وارتفاع أسعاره لاستخدامه في الموالدت بسبب عدم توفر الطاقة الكهربائية الاعتيادية لتخزين وحفظ المنتجات السمكية من المصدر إلى مراكز الأسواق النهائية.
وبالرغم من التحسن الأخير في الوقود في بعض المحطات في صنعاء وذمار وحجة في يوليو- أغسطس 2016م إلا ان سعر التجزئة لبيع الديزل والبترول بتنوع بشكل كبير بين المحافظات الست المستهدفة من قبل البرنامج.
واردات الغذاء
يبين التقرير أن احتياج حبوب القمح لعام 2016م وصل إلى حوالي 3 ملايين و25 الف طن متري وذلك أعلى بنسبة 5.4% على عام 2014/2015م في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وبالتالي فإن استيراد كامل الكمية المطلوبة من القمح سيشكل تحديا كبيرا للغاية مع انخفاض سعر العملة الوطنية من 250 ريالا إلى 300 ريل للدولار في السوق الموازي.
وعلاوة على ذلك فإن القرار الارتجالي بنقل البنك المركزي بدون وضع المتطلبات المسبقة الضرورية لإدارة التمويلات /الواردات المالية الوطنية (السواسية المالية ) وإدارة معدلات الفائدة ،وتحديد متطلبات الاحتياطي ،والتصرف كمقرض من باب الحل الأخير للقطاع البنكي في أوقات الإعسار لدى البنك أو الأزمات المالية ،كل ذلك سيجعل لعملية النقل اثرا مدمرا على الأداء الاقتصادي في البلاد.
تفريغ الواردات
كان تفريع الواردات من السفن في ميناء الحديدة يستغرق مابين 1 – 2 يوم في الماضي ولكن مع تلف الرافعات أصبحت جراء قصف طائرات العدوان السعودية المدة 6-8 أيام مما يؤدي إلى تشكيل طوابير طويلة من السفن لحوالي 30 – 40 يوميا الأمر الذي يسبب نفقات إضافية ورفع في أسعار السلع في السوق المحلي.
أيضاً التجار يستوردن السلع باستخدام العملة الصعبة بعد الحصول عليها من السوق الموازي وذلك يضيف على التكاليف ويرفع أسعار السلع في السوق المحلي ، كما أن تكاليف تأمين السفن ارتفعت بشكل كبير بسبب المخاطر المصاحبة للإبحار إلى الموانئ اليمنية
ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة فإن إجمالي السلع الغذائية المستوردة من يناير إلى يونيو 2016م كان 3 ملايين و491 الف طن متري ،استورد القطاع التجاري منها 2 مليون و990 الف طن متري وجهات العمل الإنساني 500 الف طن وفي نفس الوقت كانت واردات الوقود للاستعمال التجاري مليون و560 الف طن متري و439 طنا متريا استوردتها جهات العمل الإنساني.
وذكر نفس المصدر أن 333 ألف طن متري من الغذاء استوردت عبر موانئ عدن والحديدة والصليف ،وشكلت واردات دقيق القمح 58% من إجمالي واردات الغذاء حيث بلغت ميتها 196 الف طن متري.