تعاون بين (غرفة صنعاء) و(مكتب التربية) لتطوير التعليم الخاص

كتب /أحمد الطيار

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم بالأمانة اتفاقية تعاون من شأنها تمهيد الطريق لإنشاء شعبة التعليم الخاص بالغرفة والرامية لتعزيز التعاون وإدماج القطاع الخاص في الاستثمارات التربوية والدخول في شراكة مع الحكومة لتطوير التعليم العام على مدى السنوات القادمة.
وتقضي الاتفاقية التي وقعها عبد الله إبراهيم الوزير نائب مدير عام مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة وخالد علي العلفي القائم بأعمال المدير العام لغرفة الأمانة وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية محمد محمد صلاح بأن يكون المستثمرون في القطاع التعليمي بأمانة العاصمة من الأعضاء المنتسبين رسميا للغرفة واعتماد السجل التجاري وعضوية الغرفة كشرط أساسي لاستصدار التراخيص للمدارس الخاصة وتجديد رخصها ،فيما تمنح مزايا العضوية وحقوقها في الرعاية والحماية لنشاطها التجاري المكفول قانونا.
وفي كلمته بالمناسبة رحب محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة بالتعاون مع مكتب التربية بالأمانة، مشيرا إلى أن الغرفة سبق لها التعاون مع وزارة التربية والتعليم باعتبارها شريكا للوزارة منذ العام 2011م وأسهمت في الاحتفالات بتكريم الأوائل للثانوية العامة على مدى عامين.
مؤكدا حرص الغرفة في تعزيز تعاونها مع مكتب التربية والتعليم في عدة مجالات وعلى رأسها التعليم الخاص بحيث تعزز من أساليب تنظيمه وبما يمكنه من التطور والنمو الاستثماري كنشاط اقتصادي هام يسهم في تشغيل العمالة ويعول عليه في تطوير العملية التربوية بشكل عام.
من جانبه أكد الأخ عبد الله إبراهيم الوزير نائب مدير عام مكتب التربية بأمانة العاصمة على أهمية الشراكة والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص في تطوير العملية التربوية ،مشيرا لدور القطاع الخاص في دفع عجلة التعليم الأهلي للأمام وقيامه بتحمل أعباء هذه العملية خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا بكفاءة واقتدار.
وأشار على أن المدارس الخاص بأمانة العاصمة تزيد عن 517 مدرسة وتمثل نسبة لابأس بها في استيعاب الطلاب والطالبات لكن الحاجة لاتزال ماسة للمزيد من المستثمرين في هذا الجانب.
من جانبه نبه خالد علي العلفي القائم بأعمال مدير عام غرفة الأمانة لإدراك الغرفة واهتمامها بالتعليم في القطاع الحكومي والخاص باعتباره الأساس لعملية تشكيل القوة العاملة في المستقبل والتي يعول عليها قيادة عجلة سوق العمل بما يقتضيه النشاط الاقتصادي مستقبلا .