هل يستمر القتل بالتجزئة وليس بالجملة؟

عباس الديلمي
بعد التهنئة والترحيب بمن تم الإفراج عنهم من أسرانا لدى الأمم المتحدة من الوفد الوطني المفاوض في مباحثات الكويت بجهود مشكورة من سلطنة عمان الشقيقة.
نلفت إلى الاعتراف السعودي التحالفي بارتكاب مجزرة جريمة الحرب في صالة العزاء بصنعاء ونقول الحمد لله الذي أنقذنا مما ابتلى به أولئك الذين يظهرون التشكك ليبثوا الشك حول تورط ولية نعمتهم المحدثة في تلك الجريمة الشنعاء حتى ظننا أنها ستطلب من كان منهم متواجدا في الصالة لحظة القصف للشهادة وتبرئتها عن التحقيق نكرر الحمد والشكر لله الذي أنقذنا من عناء محاولات إقناعهم أن الأمر والمنفذ للجريمة سعودي وليس يمنيا.. أما تعليقنا على الاعتراف السعودي بارتكاب الجريمة فنكتفي بما آثار ذلك الاعتراف المخزي من تعليقات وأولها تعليق الصحافي العربي الغيور عبدالباري عطوان عند وصفه بأنه كما قال المثل العربي .. عذر أقبح من فعل.
نعرف أن ذلك الاعتراف جاء نتيجة فشل كل محاولات المغالطة وحجب قرص الشمس بشماغ ملكي حيث توالت الإدانات الواضحة للسعودية من الأمم المتحدة التي طلب أمينها غير الماسوف عليه بعدم تكرارها وكذلك من المنظمات الدولية وكثير من وسائل الإعلام بما فيها وسائل إعلام غربية .
ولكن السؤال هو إذا ما أدينت السعودية على هذا الجرم والقتل الجماعي أكثر من الف قتيل وجريح ومتأثر نفسيا فهل من المسموح لها أن تمارس جرائمها في حق اليمنيين وفقا لما يقال في لغة التجارة: بالقطاعي أو التجزئة وليس بالجملة؟!
بمعنى هل تبتعد السعودية عن قصف المجاميع أو التجمعات الكبيرة كتجمع صالة العزاء في صنعاء وتسمر في قصف التجمعات الأصغر منها كمجزرة عرس سنيان في ذمار وصالة في تعز وسوق الهنود في الحديدة وغيرها من المجازر الجماعية المشابهة التي لم تجد من المتجمع الدولي وإعلامه ما وجدته مجزرة الصالة الكبرى؟
وهل تستمر السعودية في قصف المدنيين في المنازل والطرقات والأسواق وهم من لو أحصينا القتلى والجرحى منهم في شهر واحد فقط لفاقوا في العدد مجزرة الصالة الكبرى.
هل المطلوب وقف هذا العدوان الوحشي الموغل في جرائم الحرب أم امتناع السعودية عن القصف في التجمعات الكبيرة وممارسته في التجمعات الأصغر وفي المنازل والطرقات والمزارع والمصانع وما في حكمها.
سؤال نطرحه وإن كنا نسمع عن خارطة طريق لإخراج السعودية من مستنقع غرقت فيه حتى أذنيها؟!