بعد فشله عسكرياً وسياسياً وإعلامياً في اخضاعهم

العدوان يصعد حربه الاقتصادية لتجويع اليمنيين
■ عمد العدوان إلى تدمير مقدرات اليمن الإنتاجية ووقف الإيرادات النفطية والغازية وسحب العملة الوطنية
ورقة أخيرة لكنها خطيرة عمد تحالف العدوان السعودي الأمريكي المتواصل على اليمن منذ  19 شهراً إلى الرهان عليها بكل ثقله بعد فشله عسكرياً وسياسياً وإعلامياً، هي ورقة الحرب الاقتصادية القذرة التي يشنها منذ بداية عدوانه عبر الحصار الشامل لليمن، ولكنه مؤخراً أضحى يجاهر بها علناً لكسر إرادة اليمنيين وصمودهم بوجه أهدافه وسعيه لاخضاعهم.
ذلك ما يتفق عليه مراقبون وخبراء سياسيون واقتصاديون يؤكدون أن أزمة السيولة النقدية محليا تعلن ذروة الحرب الاقتصادية القذرة التي يشنها العدوان السعودي ضد الشعب اليمني، وأن الاستهداف الممنهج لقوت الشعب اليمني ماكان له إن يتم لولا مساندة المرتزقة لهم وتقديمهم اليمنيين قربانا للأعداء.
ويقول الخبراء إن التلاعب بقضية البنك المركزي اليمني ونقله لم يكن إلا مخططا لتصعيد الحرب الاقتصادية، أدواتها عملاء من الداخل يمارسون دورا عدوانيا ضد الاقتصاد الوطني وضد البنك المركزي الذي ظل معايداً منذ بداية العدوان في مارس 2015م ويصرف رواتب جميع اليمنيين بلا استثناء طيلة الأشهر السبعة عشر الماضية أما الآن فإن مرتزقة العدوان والمناطقيين يكشفون عن نواياهم الحقيقية في استهداف المواطنين في معيشتهم ليرغموهم على الاستسلام للعدوان.
حرب ممنهجة
أولى خطوات الحرب الاقتصادية على اليمن كانت بحسب اقتصاديين متخصصين ومختصين، فرض العدوان وقف الإيرادات النفطية والمعدنية، فقد قام بشن هجمات عدوانية على شركات التنقيب الأجنبية  بواسطة مليشياته (القاعدية) و(الدواعش) وارغمهم على الخروج من اليمن بدعوى عدم توفر الامن، فكان ايقاف إيرادات تقدر بحوالي 3 مليارات دولار أولى الضربات التي فقدها الاقتصاد الوطني خلال السنتين الماضيتين منذ سبتمبر 2014م.
وثاني خطوات حرب العدوان الاقتصادية القذرة، كانت عبر ايعاز العدوان لمرتزقته في مارب بالامتناع عن  تسليم إيرادات الغاز اليومي والمقدرة بحوالي 400 مليون ريال يوميا حيث يتسلمها عملاء العدوان ولا يوردونها للبنك المركزي وتصل شهريا إلى 12 مليار ريال عند سعر الأسطوانة 1200 ريال فقط لكنهم يجنون من ورائها 12 ملياراً أخرى كإتاوات لهم وابتزاز على الشعب في معاناته عبر تمكين مرتزقة العدوان من استحداث أسواق سوداء للمواد التموينية ترتكز على انتهاز انعدام البديل والاضطرار.
حصار جائر
يؤكد الخبراء أن اليمن يعاني أزمة مالية خانقة افتعالها ممنهج ووصلت به لمرحلة العجز عن الوفاء بالتزاماته كتسليم الرواتب كما يقول الخبير الاقتصادي أحمد شماخ، مشيرا إلى أن البلاد تعاني ضائقة مالية بسبب انخفاض إنتاج النفط وتراجع عائداته، وتفاقمت المشكلة مع انهيار أسعار النفط العالمية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى حدود أربعة مليارات دولار في نهاية العام 2014م ،وبعد ذلك جاء العدوان السعودي ليفاقم الأمور ويتخذ من الحرب الاقتصادية وسيلة له حيث فرض الحصار الاقتصادي برا وبحرا وجوا مما عطل كل الإيرادات والأنشطة الصناعية والإنتاجية المرافقة له وهنا كانت الكارثة الأخرى.
تدمير مقدرات
تزامن مع هذه الأدوات لحرب العدوان الاقتصادية القذرة على اليمن، استهداف مقدرات اليمن الاقتصادية الإنتاجية عبر قصف طيرانه الممنهج للبنية التحتية الاقتصادية الصناعية والزراعية والسمكية والتجارية، بما في ذلك التدمير الممنهج لشبكة النقل من طرق وجسور وأرصفة موانئ وإنزال سمكي وخزانات مياه وسدود وري، وصوامع غلال ومخازن تجارية وغير ذلك من مقومات اقتصادية في طول اليمن وعرضها.
حرب جمركية
وبجانب تعمد العدوان عبر المنافذ البرية التي تخضع لسيطرة مرتزقته إلى اغراق الأسواق المحلية عبر التخريب ومن دون جمارك بمنتجات دوله الغذائية بعد تدميره مصانع إنتاج مثيلها محلياً، عمد تحالف العدوان السعودي إلى ارغام السفن التجارية التي يرخص لدخولها كما يريد على تحويل نشاطها إلى ميناء عدن ليحرم خزينة الدولة40 مليار ريال شهريا على الاقل.
حرب عملات
كماعمد العدوان إلى شن حرب العملات على اليمنيين من خلال التضييق على التحويلات للخارج اللازمة للاستيراد الغذائي، مما جعل التجار يلجأون لتحويل مدخراتهم إلى العملة الصعبة، وهنا كان الفخ حيث قام باخفاء العملات الصعبة ما جعل سعرها يرتفع ثم انزل كميات منها لسحب الريال من السوق.
وهكذا كان العدوان عبر مرتزقته في الداخل يسحب العملة المحلية والتجار يخزنون العملات الصعبة حتى وصلوا إلى نقطة انعدام السيولة النقدية بالريال نحو ترليون و350 مليون ريال يمني سحبت من البنك المركزي للتداول المحلي ولم تعد، بحسب محافظ البنك بن همام، في مقابل توفر سيولة العملة الصعبة بالدولار والريال السعودي مع عدم القدرة على ترحيلها للخارج لتنضم للبنوك المرسلة التي بها حسابات المستوردين، إذ يوجد محليا نحو 15 مليار دولار وسعودي لكن السيولة من الريال اليمني شحيحة.
حظر طبع العملة
ولإحكام الخناق المالي وتصعيد الحرب الاقتصادية القذرة على اليمن، عمد تحالف العدوان السعودي عبر مرتزقته في الرياض (هادي وحكومته) إلى منع العدوان البنك المركزي اليمني من حقه في إصدار وطباعة النقود وبالتالي حرمه من 400 مليار ريال كانت في الطريق تم طباعتها في روسيا تكفي لتوفير مرتبات 5 أشهر على الأقل لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري والبالغ عددهم مليون و250 موظفاً وموظفة يتقاضون شهرياً 75 مليار ريال مرتبات، وفق محافظ البنك المركزي ابن همام. وهذه من الخطط الحربية للحرب الاقتصادية على اليمن نفذها العدوان الشهر الماضي ولولاها لكانت أزمة الرواتب قد انتهت .