الحكومة الفلسطينية تؤجل الانتخابات المحلية بالضفة الغربية

تقرير أممي يحمل اسرائيل مسؤولية تردي الاقتصاد الفلسطيني:

قررت الحكومة الفلسطينية تأجيل انتخابات المجالس المحلية في الضفة الغربية لأربعة أشهر، وذلك خلال جلسة عقدتها، يوم أمس ، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله في مؤتمر صحفي انه وانطلاقا من ايماننا بوحدة الارض والشعب فان مجلس الوزراء قرر بالتشاور مع الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات أربعة أشهر يتم خلالها العمل على توفير البيئة القانونية لإجراء الانتخابات في عموم المناطق الفلسطينية بيوم واحد.
وجاء القرار بعد إصدار محكمة العدل العليا الفلسطينية أمس قرارا بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية بعد شهر دون قطاع غزة، وذلك إثر طعن قدمه محامون على الانتخابات ادعوا فيه عدم شرعية محاكم القطاع التي رفضت طعونا ضد إسقاط قوائم انتخابية أغلبها تمثل حركة فتح.
وإثر قرار المحكمة العليا، أوصت لجنة الانتخابات المركزية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر، “من أجل ترتيب البيت الفلسطيني ولمنع تعميق الانقسام”.
إلى ذلك اقتحم مستوطنون يهود اليوم باحات المسجد الاقصى، بحماية أمنية من شرطة الاحتلال الإسرائيلية ، في استفزاز والمرابطين في المسجد.
وأفادت مصادر محلية في القدس المحتلة، أن عدداً من المستوطنين اقنحوا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة ، المرابطون بالهتافات والتكبير.
وفي سياقمتصل حمل تقرير أممي أعدته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إسرائيل مسؤولية انهيار الاقتصاد الفلسطيني ووصوله إلى حافة الانهيار.
وقالت الأونروا، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إن التقرير التفصيلي سيعرض في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نوفمبر المقبل، وجاء فيه “تحول الاقتصاد الفلسطيني من اقتصاد مزدهر لدولة ذات دخل متوسط، إلى بنية اقتصادية مشوهة على حافة الانهيار الاقتصادي والإنساني، حيث يحرم الشعب الفلسطيني من الوصول إلى أرضه والمياه وموارده الطبيعية، في حين أن ممتلكاتهم وأصولهم إما تصادر أو تدمر”.
ويشير التقرير إلى الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007م، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وبناء الجدار الفاصل وفرض سياسة الإغلاق في الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي الإحصائي الفلسطيني (حكومي)فقد سجلت نسب البطالة في السوق الفلسطينية لعام 2015م، مستويات جديدة فوق 30 بالمئة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.